مطالب حقوقية بإقالة وزير الداخلية وتلويح بتدويل القضية

المصري لحقوق الإنسان: على الرئيس مبارك التدخل شخصيًا لحل الأزمة
الأمن هو المسئول عن تصعيد الأمور
أقباط الولايات المتحدة: الحكومة غير جادة في إنهاء الاعتداء المستمر على الأقباط
النظام المصري يدين نفسه أمام العالم
 
كتب : عماد نصيف
طالبت منظمات حقوقية بإقالة اللواء "حبيب العادلي -وزير الداخلية- ومحاسبته على ما حدث للأقباط طوال فترة توليه وزارة الداخلية منذ 1997، واعتباره مسئولاً عما وصفته تلك المنظمات بالمذابح التاريخية للأقباط التي راح ضحيتها العشرات؛ مثل أحداث الكشح الأولى والثانية (سوهاج)، العديسات (الأقصر)، (محرم بك) الإسكندرية، (بمها) العياط، (نجع حمادي)، (العمرانية)، وغيرها من الأحداث الكبرى التي دفع فيها الأقباط الثمن، نتيجة للتقصير الأمني أحيانًا، أو ارتفاع صوت التطرف والتعصب داخل أجهزة الأمن المصرية أحيانًا أخرى.
 حيث أعلن "المركز المصري لحقوق الإنسان" في بيان له عن رفضه التام لأحداث العمرانية مؤكدًا أن حل الكثير من المشكلات الطائفية، التي تنشب بين الحين والآخر، يتمثل في إقرار قانون دور العبادة الموحد، والذي تم تقديمه وتحريكه منذ بضعة سنوات، ولكن الحكومة لا تحرك ساكنًا.

هل يتدخل الرئيس؟
 وطالب المركز "الرئيس مبارك" أن يتدخل فورًا لإنهاء المشكلة من جذورها، بإقرار هذا القانون، ونقل الملف القبطي من يد الأمن واعتباره ملفًا سياسيًا وليس أمنيًا، وتشكيل لجنة من المصريين المعتدلين لتولي مثل هذه الامور الحساسة، والتي لا تحتمل المجازفة أو المراهنة بمستقبل ومقدرات الوطن، كذلك على الرئيس مبارك ان يتدخل لإعمال القانون وتطبيقه على المخطئ، والجاني، وليس المجنى عليه، كما يحدث دائمًا في مثل هذه الأحداث، والتي يتم فيها ابتزاز الطرف الأضعف "الأقباط " حتى يرضخ لشروط الطرف الأقوى "الأمن".
وفي الوقت ذاته ناشد المركز النائب العام بمباشرة التحقيقات بنفسه، وقيامه بحماية الشباب الأقباط - المقبوض عليهم- من بطش رجال الأمن انتقاما منهم، لمواجهتهم والتصدي لعنفهم، كذلك إجراء تحقيقات أخرى مُفصلة عن الأحداث التي وقعت مؤخرًا في مركز أبو تشت بمحافظة قنا، والتي نتج عنها حرق أكثر من خمسة عشر منزلاً للأقباط هناك، ولم يحصل أي منهم على أي من حقوقه حتى هذه اللحظة، ولم تقم الحكومة مثلما يحدث في مثل هذه الحالات بتعويض أصحاب هذه المنازل، بل تم تجاهل هؤلاء الضحايا حتى هذه اللحظة.
 
شركاء المصير
وانتقد المركز الأداء الأمني حيال المشاكل التي تقع للأقباط في مصر، ورأى أنه المسؤل الأول والأخير عن هذه الأحداث الطائفية، بل يساهم في صنعها في بعض الأحيان، بتقصيره في التصدي للمتعصبين والمتطرفين، ويسترجع المركز أحداث "محرم بك" في 2005 والتي وصل فيها الأمر ببعض رجال الأمن أن حرض المسلمين على أخذ "ثأرهم" من الأقباط قائلاً لهم: "انتصروا لدينكم"!
 وناشد المركز أبناء الشعب المصري أن يتصدوا لكافة أشكال العنف والتطرف والتعصب، تجاه الآخر، لأن مصيرهم واحد، وألا يتركوا الفرصة لأحد أن يتربص بمصر وأبناءها، كذلك المعتدلين في مصر أن يتبنوا قضايا الأقباط، باعتبارهم شريك في الوطن والمصير، وأنهم لن يأخذوا حقوقهم دون أن يتوحد صوتهم وصوت أخوتهم المسلمين للمطالبة بكافة الحقوق، وإعمال القانون وتطبيقه على كافة المواطنين، كذلك تطبيق مبادئ المساواة والعدل دون تمييز.

سياسة حكومة
وكانت منظمة "أقباط الولايات المتحدة" قد أصدرت بيانًا لها عبرت فيه عن أسفها للأحداث الأخيرة، التي تسببت في مقتل عدد من الأقباط نتيجة دفاعهم عن كنيستهم، كما أدانت بشدة الاستخدام المفرط للقوة من جانب الأمن ضد أفراد عُزل، لا يملكوا سوى إيمانهم للدفاع عن الكنيسة.
 وأكدت المنظمة أن تلك الأحداث هي نتاج طبيعي لسياسات الحكومة المصرية، في عدم انتهاج سياسة واضحة تجاه قضية بناء الكنائس، وتلكؤها في إقرار قانون دور العبادة الموحد، المطروح منذ عام 2005، ولم تقم الحكومة بمناقشته حتى الآن داخل مجلس الشعب، وهو ما يعني عدم جديتها في إنهاء الاعتداء المستمر على الأقباط.
 وحملت المنظمة المسئولية لثلاثة أطراف في تلك العملية؛ الأول هو "المجلس التشريعي" الذي فشل في مناقشة قانون واحد يخص الأقباط، في حين تُقر قوانين في بضعة أسابيع حينما يريد النظام، الثاني هو "الحزب الوطني" باعتباره أحد الجهات المسئولة عن تقديم مشاريع القوانين، خاصة أن مشروع قانون دور العبادة الموحد له حساسية خاصة، وأن إقراره سيساعد بطريقة أو بأخرى على الحد من الاعتداءات على الأقباط بسبب بناء الكنائس، أما الجهة الثالثة فتتمثل في وزارة الداخلية التي لا تفرق بين الجاني والضحية وتساوي بينهم، مما يتسبب في قتل عدد من الأقباط لم يرتكبوا ذنبًا سوى الدفاع عن إيمانهم.

بلطجة أمنية
وطالبت المنظمة النظام المصري بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة تجاه -ما أسمته- "البلطجة الأمنية" أولاً تجاه الأقباط، وأن يبدي النظام المصري جديته في عدم التفرقة بين أبناء الشعب على أساس الدين، من خلال جملة تشريعات تساعد على إرساء المساواة والحرية الدينية، ذلك لأن النظام المصري ليس فقط يستعدي الأقباط بهذه الأفعال، ولكنه يجعل نفسه مدانًا أمام العالم أجمع، وأمام منظمات حقوق الإنسان المتابعة لما يحدث للأقباط على يد هذا النظام .
وأكدت المنظمة على أنه لو اعتدت قوات الأمن في أي دولة متقدمة على أفرادها بهذه الشكل، لتقدم رئيس الحكومة باستقالته فورًا من الحكومة، بالإضافة إلى تقديم وزير الداخلية وكل المسئولين عن ذلك للمحاكمة .

دعوى دولية
 كما طالبت المنظمة النائب العام بضرورة فتح تحقيق حول هذا الحادث، وتقديم قيادات الشرطة، ووزير الداخلية، والمسئولين عن قتل الأقباط ومهاجمتهم، إلى المحاكمة العاجلة.
وهددت المنظمة برفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، لوضع حدًا للاعتداءات المستمرة ضد الأقباط، .ذلك لأن عدم تقديمهم للمحاكمة العاجلة يعني بشكل أو بآخر تواطؤ الدولة في الاعتداء على الأقباط ورغبتها في استمرار تلك الاعتداءات، حسبما ذكر بيان المنظمة.