"ضد التمييز ": أحداث العمرانية دليل جديد على ضلوع الدولة في إشاعة الفتنة الطائفية

كتب: عماد توماس
أعربت مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" في بيان صادر عنها-حصلنا على نسخة منه- عن قلقها من التطورات المؤسفة الناجمة عن قيام قوات الأمن بمهاجمة المسيحيين المعتصمين بمبنى كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بشارع الإخلاص بالعمرانية في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحً الأربعاء 24 نوفمبر 2010 مُطلقة قنابل مسيلة للدموع لفض الاعتصام احتجاجا على قيام محافظة الجيزة بوقف بناء الكنيسة.
وأدانت المجموعة العنف المفرط الذي مارسته الدولة ضد المعتصمين المسالمين بموقع بناء الكنيسة، وضد المتظاهرين أمام مبنى محافظة الجيزة، والذي وصل لإطلاق النار عليهم .وحملت المجموعة الحكومة المصرية مسؤولية تردى الوضع الطائفي نتيجة عدم إصدار  قانون موحد لإنشاء دور العبادة  قائلة " المسئول عن هذا هو الحكومة التي رفضت بإصرار منذ عام 1972 تنفيذ التوصيات الخاصة بإصدار قانون موحد لإنشاء دور العبادة يلغي القواعد التمييزية التي جاء بها "الخط الهمايوني" المعمول به منذ الاحتلال التركي لمصر وحتى الآن، ورفضت إصدار أي من مشاريع القوانين القابعة في دهاليز مجلس الشعب لإصدار هذا القانون".
وأضاف البيان أن " من الغريب أن الحكومة قد ارتكبت هذه الجريمة التي نجم عنها وفاة شخص واحد على الأقل وجرح العشرات في أعقاب استنكارها لما جاء في تقرير الحريات الدينية الأمريكي الذي رصد مثل هذه التصرفات التمييزية ضد المواطنين غير المسلمين السنة، ولا يمكن فهم هذا التصرف الأهوج إلا بأنه مزايدة في التشدد – قبيل انتخابات مجلس الشعب - على جماعة الإخوان المسلمين في التمييز ضد الأقباط وتقييد حقهم في إنشاء دور العبادة الخاصة بهم".
وحددت  المجموعة ثلاثة مطالب في نهاية البيان كالتالى:
1-  قيام وزارة الداخلية بدفع التعويضات اللازمة لأسر الشهداء الذين ماتوا، وإلى المصابين في هذه الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها أجهزة الأمن.
2-  تذليل العقبات أمام استكمال بناء كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بشارع الإخلاص بالعمرانية دون انتظار لصدور القانون الموحد لبناء دور العبادة.
3-  قيام محافظ الجيزة بالاعتذار العلني على ما تسبب فيه من إزعاج وخسائر لمواطني الطالبية والعمرانية بقراره إيقاف العمل في بناء الكنيسة، ومهاجمة المعتصمين المسالمين.