المصري لحقوق الإنسان ينتقد تعنت الحكومة مع المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات وصمت أحزاب المعارضة

كتب : عماد نصيف
انتقد "المركز المصري لحقوق الإنسان" الحكومة المصرية لتعسفها مع منظمات المجتمع المدني في المراقبة على الانتخابات البرلمانية. جاء هذا في بيان حول مراقبة الانتخابات التي ستجري الأحد القادم.
أبرز المركز  تصريحات  الحكومة المصرية عن رفض الرقابة الدولية بكافة أشكالها، وأنها أكدت على نزاهة الانتخابات، وأن الضمانة الحقيقية لذلك هي الرقابة الداخلية للعميلة الانتخابية، من خلال المجتمع المدني ورقابته على الانتخابات، حيث أكد -رئيس الوزراء- د. "أحمد نظيف" أن مصر قادرة على مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة بكل نزاهة وشفافية ،  وأن الانتخابات ستجري تحت إشراف كامل من لجنة عليا يرأسها قضاة شرفاء ،  وأن دور الحكومة  ينحصر في توفير الأمن للعملية الانتخابية والمواطنين.
وأن في مصر مجتمعًا مدنيًا كبيرًا، ولجنة الانتخابات سمحت لأعداد كبيرة من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات ، وأن هذه  المنظمات قادرة على المراقبة.
 لذا أبدى المركز تعجبه مما أسماه تلاعب الحكومة بعملية رقابة المجتمع المدني على الانتخابات، من خلال الإصرار على متابعة العملية الانتخابية عن بعد، وليس مراقبتها داخل اللجان، والاكتفاء فقط بمتابعة ما يحدث في الخارج، من خلال إضافة كلمة "متابعة" وليس "مراقبة" على  بطاقة هوية  المراقبين من المجتمع المدني.

إذن تزوير
وأبدى المركز تخوفه من أن يكون هذا مؤشرًا على تنصل الحكومة من وعودها بنزاهة الانتخابات،  بل وإيذانا للتزوير، حيث لن يُسمح للمراقبين الحاصلين على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، بدخول لجان الانتخاب إلا باذن من رئيس اللجنة العامة للانتخابات ، في الدائرة التي يقع بها  اللجنة الرئيسية، أو من رئيس اللجنة الفرعية ،  وهو ما يعني عمليا عدم التمكن من القيام بالمراقبة الفعلية، خاصة وأن اللجنة العامة للانتخابات، تحظر على المراقب أن يوجه أي أسئلة إلى رئيس اللجنة  الرئيسية، في حين أن من حقه أن يطلب استفسارات، حول سير العملية الانتخابية داخل لجان الانتخابات.
وأعلن المركز عن تضامنه مع كافة منظمات المجتمع المدني، في مطالبتهم بإصدار كافة التصاريح اللازمة لمراقبين المجتمع المدني للانتخابات ، وأن تكف اللجنة العليا للانتخابات عن تغيير مواقفها، والإفصاح عن كل ما هو جديد باستمرار، وليس التكتم والغموض الذي يسيطر على اللجنة منذ فتح باب تقديم طلبات المجتمع المدني للمراقبة الوطنية، وهو ما نتج عنه رفض طلبات الكثير من منظمات المجتمع المدني بشأن الرقابة على الانتخابات، كذلك عدم الافصاح مبكرًا عن أعداد المراقبين التي تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

شو إعلامي
 وانتقد المركز  صمت أحزاب المعارضة تجاه ما يحدث، وما يتعرض له المجتمع المدني من تعسف من قبل الحكومة، وخاصة أن المجتمع المدني هو الضمانة الحقيقية لهذه الأحزاب في معاركها الانتخابية ، والتي اختزل دورها في تصريحات إعلامية لرئيس الحزب، أو بعض مرشحيه، تتخذ شكل "الشو الإعلامي"، فقط لإبعاد تهمة إبرام الصفقات مع الحزب الوطني على مقاعد بعينها ، وليس اتخاذ إجراءات عملية تجاه المراقبة الداخلية، حتى أنه لم يذكر أحد من قريب أو بعيد دور المجتمع المدني في رقابة الانتخابات، بل يطالب البعض حكومة الحزب الوطني بنزاهة الانتخابات!!
 كما انتقد المركز تظاهر الحكومة أمام المنظمات الدولية، بحماية العملية الانتخابية، وضمان نزاهتها، ورفض أي تدخل خارجي أو مطالبة لمراقبة الانتخابات، والاكتفاء بلقاء الوفود الخارجية أو تصريحات الخارجية المصرية بضمان النزاهة والشفافية، وهو التناقض بعينه في ظل تعنت الحكومة مع المراقبة الوطنية.