تصاعد ردود الفعل حول تخصيب مصر لليورانيوم

*الخارجية تصف المعلومات بالمغلوطة.. والوكالة الدولية تُجري تحقيقاً
تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
تصاعدت ردود الفعل المصرية والدولية حول التقرير السري الخاص بوجود آثار اليورانيوم عالي التخصيب حيث أشارت مصادر داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الوكالة تحقق في اكتشاف آثار يورانيوم عالي التخصيب بموقع مفاعل نووي للأبحاث في مصر بينما أعلنت الخارجية المصرية أن هذه التقارير مغلوطة وقديمة.
وقال السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية إن التقارير الإعلامية التي تناولت مسألة عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار ليورانيوم مخُصب في "أنشاص" هي تقارير مغلوطة وقديمة، موضحاً أنه صدرت توجيهات لبعثة مصر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإثارة الأمر والحصول على توضيحات من الوكالة.
وأضاف زكي أنه من المثير للدهشة أن تحصل وسائل الإعلام على معلومات متضمنة في تقرير للوكالة، يُنتظر أن يتم الإعلان عنه في اجتماعها القادم في شهر يونيو 2009 وهو الأمر الذي يضع علامات استفهام عديدة حول دوافع البعض في تسريب مثل تلك الأمور، مضيفاً أن مصر سبق وأن أوضحت للوكالة ملابسات هذا الموضوع وأن المسئولين بالوكالة يتفقون مع التفسير المصري.
وأشار زكي إلى أن المسألة تعود إلى عام 2007 وأن الوكالة تؤكد دائماً في تقاريرها أن الأنشطة النووية المصرية هي ذات طبيعة سلمية، وأنه لم تعد هناك مسائل عالقة فيما يتصل بالتعاون المصري مع الوكالة

يذكر أن  تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة حصلت عليه وكالة رويترز للأنباء بأن الوكالة تحقق في اكتشاف آثار يورانيوم عالي التخصيب بموقع مفاعل نووي للأبحاث في مصر.
ولم يحدد التقرير ما إذا كانت تلك الآثار ليورانيوم من الدرجة التي تستخدم في صنع أسلحة أم ليورانيوم من الدرجة التي تستخدم كوقود لبعض المفاعلات النووية، وفي فبراير شباط 2005 انتقد تقرير للوكالة الدولية مصر لتقاعسها مراراً عن الإعلان عن مواقعها وموادها النووية لكنه قال أن المفتشين لم يعثروا على أي علامة على وجود برنامج لصنع أسلحة نووية.
وفي ذلك الحين قال دبلوماسيون بالوكالة أن الانتهاكات المصرية تبدو صغيرة مقارنة مع إيران وكوريا الشمالية وكلتاهما تملك خبرات في تخصيب اليورانيوم ومعالجة البلوتونيوم وهي تقنيات يمكن استخدامها في صنع أسلحة نووية.
وقال التقرير الجديد أن مصر أبلغت الوكالة في 2004 بأن هيئة الطاقة الذرية المصرية تفتقر إلى الوسائل التي تضمن لها "سيطرة فعالة" على كل الأنشطة النووية في البلاد وصدر قرار جمهوري في عام 2006 لتعزيز سلطات الهيئة.

من جانبه أكد الدكتور يسري أبو شادي رئيس قسم الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريحات نشرتها جريدة اليوم السابع  صحة الأنباء حول التي تحدث عن العثور على آثار لليورانيوم المخصب في مصر، وأنه تم توزيعه على أعضاء الوكالة، وأن التقرير لا يزال تحت النظر بمعنى أنه قدم إلى مجلس المحافظين ليتم مناقشته بعد شهر لاتخاذ قرار بشأنه. 

وأوضح أبو شادي أن تلك المعلومات جاءت في التقرير السنوي للوكالة (Safeguard Annual report) الذي يتكلم عن كل شيء يتعلق بالجانب النووي في كل دول العالم، ويوجد به بالفعل جزء يتعلق بمصر ذكر فيه المعلومات حول توافر آثار لليورانيوم المخصب في منطقة "أنشاص" بشمال شرق القاهرة.
وكشف عن أن التقرير لم يخرج بعد للعامة ولكنه خرج للحكومات وأن الحكومة المصرية لديها نسخة من ذلك التقرير وكل الجهات الرسمية على علم به بما فيها وزارة الخارجية المصرية وهيئة الطاقة الذرية.

وحول الإجراءات التي قد تتخذ ضد مصر نتيجة ذلك التقرير أكد أبو شادي أن القضية لها أبعاد كثيرة وأنه من الممكن أن تتخذ الوكالة قرار ما في ذلك الشأن أو تطلب متابعة الموضوع، فالقضية تدخل فيها الكثير من الاحتمالات، وإن كانت أبعاد القرار لم تتضح بعد.
معرباً عن أمله ألا تأخذ القضية أكثر من حجمها خصوصاً أن هناك دولاً تحاول تضخيمها، وأكد أن كل شيء ممكن حدوثه، وأن الموقف من الممكن استغلاله تماماً مما يعني أن كل الاحتمالات موجودة في ظل تلك المحاولات، وإن كان لا يستطيع الحكم إلا عندما يصل القرار في النهاية، وأعرب عن أمله ألا يصل الأمر إلى رفع التقرير إلى الأمم المتحدة، وألا تكبر عن ذلك الحد.