كتب: نادر شكري – خاص الأقباط متحدون
رد الدكتور إيهاب رمزي على بعض المفاهيم والتعليقات عن قضية أحداث الطيبة بالمنيا، عندما أشار البعض أن هناك ضغوط مورست عليه مما أدى إلى عدم حضوره جلسة المحكمة، حيث أوضح الدكتور إيهاب رمزي مؤكداً أنه لا يستطيع سوى أن ينفذ التزامه بتعليمات موكله (أبو القتيل) الذي مورس عليه ضغوط إجتماعية من الوسطاء المسيحيين والمسلمين الذين شاركوا في عملية الصلح، مما كان له الأثر في إقناعه بإعطاء تعليمات له في عدم حضور جلسات المحكمة تنفيذاً لبنود الصلح الذي تم بمعرفة القيادات الأمنية والوسطاء من الجانبين وتحت أشراف كهنة القرية.
وأوضح رمزي أن من بنود ذلك الصلح هو تنازل أسرة القتيل عن كافة الحقوق المدنية قبل أسرة الجاني الأمر الذي جعل والد القتيل يطلب من رمزي عدم الحضور في جلسة المحكمه تنفيذاً لبنود ذلك الصلح الذي سبق تحريره، فما كان على رمزي إلا أنه يلتزم بتلك التعليمات -برغم عدم موافقته علي ذلك- ولكنه وقف مقيداً لا يمكنه المطالبه بأي حق لموكليه لسبق تنازلهم عن كافة الحقوق، ولا سيما أنه لم يكن مشاركاً في هذا الصلح سواء في تحرير بنوده أو جلساته.
وأضاف أن الأمر الذي كان من المتفق عليه بين أطراف الصلح والقيادات الأمنية عدم مشاركة الدكتور إيهاب رمزي في هذا الصلح سواء في تحرير بنوده أو في الاتفاق علي شروطه أو في كيفية تنفيذه أو شكل تنفيذه فكان الأمر الذي أتم أجراءات الصلح بعيداً عنه.
وأكد أن ذلك كان واقعاً اصطدم به حال بينه وبين الوقوف موقف الدفاع أمام القضاء الجنائي، خاصةً وأن الدعوى المدنية التي تنازل عنها أسرة القتيل هي القناة الوحيدة التي يمكن من خلالها المثول أمام المحكمة للمطالبه بتطبيق القانون، ومواد العقاب وأثبات أقتراف الجاني للركن المادي، لا سيما وأن النيابة العامة هي ممثلة للمجتمع في الشق الجنائي. |