الفقيه الدستوري "إبراهيم درويش":لو انقلبت السماء على الأرض لن يتغير الدستور إلا بمشيئة الله!

عدم تعيين المسيحيين في الجامعات والخارجية تمييز.. المادة الثانية بريئة منه
كان على القاضي في قضايا العائدين الالتزام بالقانون دون إحالتها للدستورية
لا يوجد في العالم كله رئيس جمهورية يرأس الحزب الحاكم إلا في النظم الشمولية
هناك ترسانة من القوانين "سيئة السمعة" تتعارض مع الدستور
المحكمة الدستورية تراجع دورها بعد "المر"
نجاح الإخوان في الانتخابات يتم بالتنسيق مع الوطني

حوار: حكمت حنا
حالة من التضارب بين القوانين ونصوص الدستور بمصر، تثير بداخلك تساؤلات لا تجد لها إجابة.. خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات سيادية! طرحنا الأسئلة على الفقيه الدستوري "إبراهيم درويش" الذي فاجئنا برأيه في مواد الدستور الـ211 أن كلها "زفت"!
هو أستاذ القانون بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكان مسئولاً عن وضع دستور 1971 بأمر من الرئيس السادات؛ لكن لذلك قصة أخرى تحمل الكثير من المفاجآت.. هي وغيرها كانت محور هذا الحوار..

•  هل ترى انتهاكات دستورية واضحة حدثت في الآونة الاخيرة؟
آخر انتهاك كان القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية برقم 295 لسنة 2010، الذي يتضمن إجراء انتخابات مجلس الشعب يوم 28 نوفمبر، والإعادة 5 ديسمبر، ودعوة المجلس للانعقاد يوم 13 ديسمبر، وهو مخالفة دستورية جسيمة، لأنه بنص الدستور في المادة 101؛ يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد قبل الخميس الثاني من نوفمبر، وفي حالة عدم دعوته ينعقد المجلس من تلقاء نفسه. إذن هناك مخالفة دستورية كبيرة، لأن المجلس الحالي قائم، ويجب أن يتم دعوته للانعقاد قبل الأسبوع الثاني من نوفمبر، ولدينا نصوص دستورية واضحة يجب أن تحترم.

• معنى ذلك أن رئيس الجمهورية ينتهك الدستور؛ مما يبرر للآخرين انتهاكه؟
الذين أعدوا القرار هم من انتهك الدستور، ولا أتهم رئيس الجمهورية بالمخالفة، لكني أوجه هذا الكلام للرئيس، فلا مناص من دعوة المجلس الحالي للانعقاد ولو ليوم واحد إذا أردنا أن تكون هناك شرعية.

• هل ترى أن هناك قوانين مخالفة لما ينص عليه الدستور وأخرى سيئة السمعة؟
"المحكمة الدستورية العليا" هي التي تقرر عدم دستورية القوانين، فإذا رأى القاضي مخالفة للدستور، أو إذا شك في نص يحيله إليها، وبالفعل هناك قوانين مخالفة؛ منها قانون النقابات، والاحتكار.
 يوجد ترسانة من القوانين المتعارضة مع الدستور، بل أكثر من سيئة السمعة، لكن المحكمة الدستورية الآن تراجع دورها بعد المستشار "عوض المر"، لكن على المحكمة أن تكون الكعبة التي يحج إليها المصريين أجمعين لحقوقهم، ويجب أن تكون أكثر جرأة، وأن تتصدى لترسانة القوانين المخالفة، وألا يكون دورها محل نظر.

• من يُصدر هذه القوانين ألا يعي تمامًا مدى تطابقها من عدمه مع الدستور؟
بالطبع يعرفون؛ لكن القرار الدستوري فيه شبهة تسييس من بعد "عوض المر"، لأن رؤساء المحاكم الذين أتوا لم يكونوا مؤهلين بطبيعتهم للدستور والدستورية والمشروعية.

• غير مؤهلين أم تسييس لقضايا معينة؟
كله ما ذكرتيه  وارد.
 
• قلت إن المحكمة الدستورية لا تختص بتفسير الدستور. كيف؟
المواد 174 و175 و176 و177 و178 أنا وضعتها في الدستور القائم، فليس من اختصاص المحكمة أن تفسر مباشرة نصوص الدستور، وإنما تفسر النصو ص الدستورية في ضوء الطعن بعدم دستورية نص قانوني أو أكثر، فتجد نفسها ملزمة من الناحية القانونية لتفسير الدستور في مدى مطابقة النص المطعون عليه بعدم دستوريته، إنما اللجوء مباشرة لتفسير نص معين في الدستور فهذا خطأ، وقد حدث في التعديل الدستوري الصادر عام 2005، حين قرر مشروع التعديل بعرض المادة 76 على المحكمة الدستورية لترى هل هو متعارض مع نص دستوري آخر، هذا يعني أن هناك رقابة دستورية مسبقة، وهذا خطأ.
وأخطأت –المحكمة- في حكم صادر لها، حين أعطاها المشرع حق الرقابة الدستورية المسبقة، لكنها لم تكرر هذا الخطأ وانتقدتهم انتقادًا مرًا، لأن الرقابة الدستورية المسبقة هي رقابة سياسية، أما اللاحقة فهي قضائية، والمحكمة بنص الدستور تختص -دون غيرها- بالرقابة القضائية على القوانين.

• لماذا يطلقون على المحكمة الدستورية ثلاجة القوانين؟
لأن هناك تأخر جسيم في نظر قضايا عدم الدستورية، وهذه تسمى العدالة البطيئة، فمثلاً توجد طعون بعدم الدستورية تأخرت أكثر من 10 سنوات.

• قضايا "العائدون للمسيحية" التي أحيلت للدستورية للفصل في دستورية الحرية الدينية؛ والتي يتقرر على أساسها منح العائدون حكم لصالحهم من عدمه، وسبق من قبل الفصل فيها دون الإحالة للدستورية، فهل الغرض المماطلة؟
كان يجب على القاضي الذي عرض عليه قبل إحالته للدستورية أن يفصل فيها، لأن  الدستور واضح، ومادة حرية الاعتقاد هي المادة الوحيدة في الدستور التي لم تقيد بقانون لاحق، لأن مواد الدستور في الحقوق والحريات كلها تأتي وفي آخر نصها يقول طبقا للقانون، فيأتي ويسلب النص الدستوري، عدا حرية الاعتقاد، فهي الوحيدة التي لم تقيد بنص، دستوريتها مطلقة، ويجب بعلى القاضي الالتزام بها دون إحالتها إلى الدستورية، لأن القاضي مطالب باحترام الدستور والقانون.

• أم أن المادة الثانية من الدستور هي التي تحكم قرارات القضاة؟
لا علاقة..  فإذا فعل القاضي ذلك يكون مخطئًا.

• ألا ترى أن هناك قضاة متأثرين بالاتجاهات الدينية في تعاملهم مع بعض القضايا؟
لا أستطيع أن أدخل في عقول القضاة ومعتقداتهم، لكن النص الدستوري واضح، ويجب أن يحترمه القاضي.
 
• أحيانًا يتنصل القاضي من القضية ويحيلها لدائرة أخرى، ويبررها بمقولة الشعور بالحرج، فهل هناك نصوص توضح حالات التنحي عن نظر القضية، أم تبعًا لأهواء القاضي؟
القانون حدد -على سبيل الحصر- حالات التنحي عن نظر القضية؛ إذا كان أحد أطرافها على صلة به، أو إذا كان سبق له الفصل في القضية من قبل، إنما إذا تنحى من تلقاء نفسه دون استناد لأي من النصوص التي تحدد تعارض المصالح، فيعتبر رافضًا تطبيق العدالة، وهذه جريمة، ويجوز مخاصمته طبقًا لقانون المرافعات.

• مسألة ارتياح الضمير أيضًا التي على أساسها يُصدر حكمه، ألا تعتبر بذلك العدالة متمثلة في شخص قد يخطئ وقد يصيب؟
في القضاء المدني القاضي ملتزم بالقانون، أما في القضاء الجنائي فهناك مساحة من اقتناع القاضي وراحة ضميره، بشرط أن يذكر حيثيات الحكم، وقد وجدت سبل للطعن على الحكم لتفادي ذلك، ومن الممكن أن يتدخل القاضي، والإنسان معرض  للخطأ والصواب؛ لذلك وجدت سبل للطعن؛ في الجنح استئناف، وفي الجنايات طعن بالنقض.

• إنشاء الحزب الوطني بقرار جمهوري يعتبر مخالفة دستورية واضحة؟ وقانون الأحزاب السياسية وصفته بالمخالف..  فأين الإجراء الصحيح؟!
هو ليس حزبًا؛ فتركيبة النظام السياسي قائم على نظام الحزب الواحد، وهذا كان قائمًا في العقائد المطلقة، مثل الشيوعية، والنازية، والفاشية.
كان لدينا تجربة الثلاث منابر؛ إذ أنشأ السادات حزب "مصر العربي"، وبعدها أنشأ بقرار جمهوري "الحزب الوطني"، الذي لم ينشأ بطريقة طبيعية، فهو امتداد لجبهة التحرير، والاتحاد القومي، والاتحاد الاشتراكي.
في نظام الحزب الواحد رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب، وهذا غير موجود في العالم كله إلا في النظم الشمولية، وهذا نموذج صارخ، فبمجرد انتخاب رئيس الحزب رئيسًا للجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية يتنحى تمامًا، أما نحن فلدينا العكس نتيجة دمج السلطات المتمركزة في موقع رئيس الجمهورية منذ انقلاب يوليو، فمجلس قيادة الثورة ألغى مجلس النواب، وألغى كل شيئ، وتمركزت السلطات كلها في مجلس قيادة الثورة.
أما قانون الأحزاب السياسية فهو الأسوأ، لأن رئيس لجنة شؤون الأحزاب قيادي بالحزب الوطني، ولا يوجد أحزاب بالمعني المعروف.

• ماذا أحدثت التعديلات الأخيرة في الدستور بخصوص السلطات؟
حين وضع مشروع  دستور 1971، كنا نأخذ بنظام برلماني؛ رئيس الجمهورية يملك ولا يحكم، وهناك فصل في السلطات، وبعد تسليمه لرئيس الجمهورية للتصديق، عليه كانت لديه لجنة مصغرة -بأمر منه- عملت دستور موازٍ؛ لتجعل كل السلطات مركزة في يده، وجميع التعديلات التي دخلت عليه زادته تمركزًا؛ فالمادة (77) نصت على 6 سنوات للرئاسة قابلة للتجديد مرة واحدة، ومع أول تعديل في 1980 جعلوها مفتوحة، وفي 2005 أصبحت أسوأ مادة في تاريخ الدساتير الموجودة في العالم، وفي المادة (76) استبدلوا الاستفتاء بالانتخاب، وكان يجب أن تقتصر على سطر واحد، لكنها أطول وأفسد مادة في الدستور؛ لأنها حجمت الاختيار في الحزب الحاكم لتُعجز كل الأحزاب عن انتخاب الرئيس، وجاءت تعديلات 2007 لتُغلظ المساوئ بأن أعطت لرئيس الجمهورية حق حل المجلس دون الرجوع إليه.

•  قلت أن 150 مادة من أصل 211 فاسدة؟
أكثر من نصف مواد الدستور لا علاقة لها بالدستور، ولا بالدستورية، وكلها فاسدة، منها قانون الإرهاب، والنقابات، وإدارة المحليات، والمدعي العام الاشتراكي؛ الذي أُلغي دون حذفه من الدستور، وقانون الطوارئ، ومواد الحريات غير مطلقة، ومقيدة، والـ211 مادة "زفت"!.

• ما الغرض أن ينص الدستور على شيئ ويذيله بنص قانوني يقيده؟ بل ويلغه في الغالب؟ وهل القانون ضد الدستور؟
القانون يسلب النص؛ وهذا يتوقف على الطعن فيه، فحرية الصحافة والرأي مكفولة طبقًا للدستور، أما قانون الإجراءات الجنائية فيقضي بجبس الصحفي، والدستور يعطي الحق في إنشاء الأحزاب، لكن القانون أخطر قانون في ترسانة القوانين، فرئيس لجنة الأحزاب أمين الحزب الوطني؛ فلا ينشأ أي حزب إلا من خلال عباءة "الوطني"، أي أنها عبارة عن أحزاب مستأنسة، محبوسة، واذا لجأت للدستورية فالقانون غير دستوري، طبقًا لحرية الرأي والتعبير، لأن حرية تكوين الأحزاب أصيلة، ونحن من ابتكرنا قانون تكوين الأحزاب السياسية وصدرناه للدول المتخلفة، حيث لا شرعية ولا ديمقراطية، فلا حديث عن قيام "دولة سيادة القانون"، فالبناء للنظام السياسي مركز في شخص واحد، وهناك تصادم لا حديث عن الديمقراطية، وحرية تكوين الأحزاب، والعملية الانتخابية القادمة البروفة الخاصة بها مجلس الشورى، والرئيس قال إن الانتخابات القادمة ستكون حرة، بعدها قال "الشريف" إن "الوطني" حصد كل المقاعد عدا أربعة سيعطيها هدية لأحزاب أخرى!.
ذات مرة كنت في اللجان الانتخابية -لأني أعمل بالشأن العام وأستاذ قانون- وظهرت النتيجة لمرشح أنه حصل على 2000 صوتًا؛ رغم أن اللجنة لم يكن بها أكثر من أربعة أصوات!.

• هل تعتقد أن عملية التزوير ستتكرر في انتخابات 2010 ؟
يوجد تزوير؛ أو دعيني أقول اختيارات محددة تتم يشكل مسبق، والانتخابات القادمة في مجلس الشعب نموذج لن يقل حصاده عن 80%، والباقي يوزع على الأحزاب هدية، وبعد إعداد كوتة للمرأة سيصبح عدد الأعضاء 518، أي أكبر من عدد أعضاء مجلس النواب الأمريكي البالغ عددهم 435، وعدد السكان 220 مليونًا! ويوجد تلاعب في الترشيح، والتقسيمات، حتى بعض النواب يلجئون للجمعيات الزراعية للحصول على بطاقات تثبت أنهم فلاحين، وبطاقات تمنح من اتحاد النقابات العمالية بأنه عضو في النقابة العمالية، لا حديث عن  قانون أو دستور، في ظل نظام يقوم على سياسة الحزب الواحد.

• لماذا لم يؤخذ بالمادة (82) لحسم النزاع على تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة؟
لظروف متعلقة بالمجلس نفسه، وأيضًا القضاء العالي، المفروض يتم تعيينها من أول السلم القضائي، فجاء التعيين على أساس سياسي غير سليم، لأنها من المفروض أن تبدأ من القضاء العادي بدرجة معاون نيابة، وفي القضاء الإداري بدرجة مندوب مساعد.
ما حدث في مصر أمر غريب؛ عينوا "تهاني الجبالي" مستشارة في المحكمة الدستورية العليا، وتم تعينها من فوق، بعدها عينوا 33 قاضية في محاكم ابتدائية وجزئية، أما ظروف المجلس فتختلف عن القضاء العادي،  لتوزيعها في الأقاليم، وعوامل الموائمة والملائمة غير متوفرة في مجلس الدولة، وبالتالي صعب عليها السفر والتنقل.

• هل تنظر الدولة للمرأة من خلال تلك الزاوية، أم هناك تجاهل وتمييز واضح ضدها؟
لا أعرف بالضبط ما يجري في ذهنهم، فيه تمييز بين المواطنين، وقضاة مجلس الدولة ليسوا ضد تعيينها، لكنها ظروف الموائمة والملائمة، وسيأتي اليوم الذي تُعين فيه، وإذا كان القضاء العادي جادًا فعليه تعيينها بدءً من معاون نيابة.

• الرئيس السادات كلفك ضمن مجموعة بإعداد دستور، وفوجئت بدستور آخر! لماذا فعل ذلك؟
أنا لا اتحدث عن نوايا.. لكن في الجانب الشخصي أخذت الموضوع بجدية، وكانت اللجنة المشكلة لإعداد الدستور تشمل أساتذة ومستشارين بمحكمة النقض، ونواب من مجلس الأمة، وكنت وقتها مقرر اللجنة المشكلة لإعداد الدستور، وكنت آخر من سلمه للسادات في يده للاستفتاء عليه، فوجئنا بعدها بدستور آخر.

• ما أوجه الاختلاف بينهما؟
في كل شيئ! كنا مثلا ننص على الأخذ بالنظام البرلماني، لكنه أخذ بالنظام الرئاسي المركزي لأبعد الحدود، وأبعد كل سلطات رئيس الوزراء وأسندها لنفسه، وقالت اللجنة التي شكلت له الدستور أن "درويش" ورفاقه أعدوا "دستور خطير" على الدولة!

• الدستور الذي وضعته.. هل كان ينص على المادة الثانية بشكل صريح بأنها مصدر رئيسي للتشريع؟
نحن أخذناها من دستور 23، وعُدلت في 1980، ووضعتها على أن الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع؛ ليس بالصبغة الدينية المقصودة، في الشق المتعلق بالمعاملات وليس العبادات، فالتطبيق شيئ والوضع شيئ آخر.

•  لماذا قام الوزير السابق "إبراهيم سليمان" بتهديدك؟
لأني كتبت مقالاً عنه في الوفد، ووجهت له 22 تهمة قبل الحملة التي وجهت ضده، وقلت عنه "وزير العشوائيات"، وكان للمستشار "يحي الرفاعي" -شيخ قضاة مصر- قطعة أرض أخذها سليمان منه وبنى عليها فيلا لشقيق زوجته، وابنه قتل أربعة أشخاص عن طريق قيادته سيارة وعمره 12 عامًا، وحُرر محضر بالواقعة، وعند وصول المحضر للقاهرة لم يذكر أن ابنه هو مرتكب الحادث، وعندما كتبت ذلك في مقال لجريدة "الوفد"، أرسل لي أشخاصًا عرضوا علي ما أريد، وبعدها توسلت لي زوجته –عبر التليفون- أن أكف عن الكتابة وأتراجع، فقلت "درويش ليس للبيع"، بعدها اتصل بي الوزير وقال لي "سأقتلك"، فاتصلت برئيس مباحث أمن الدولة، وحررت محضرًا ضده.

• بمناسبة الوفد ألا ترى ان الحزب تم أسلمته بإنشاء لجنة دينية ووجود شخصيات إسلامية؟
لا أقدر أن أحكم.. وعمومًا أي حزب يعمل بالنواحي الدينية غير مقبول، لأن المبدأ الأساسي هو المواطنة، أي جميع الأفراد حقوقهم لدى القانون سواء.

• رغم قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم استخدام شعارات دينية، وتوصيات الداخلية بمنعها، إلا أن الإخوان استخدموها بشكل واضح؟
نجاحهم في الانتخابات يتم بالتنسيق مع الحزب الحاكم.

• وزراء يقومون بترشيح أنفسهم في انتخابات مجلس الشعب.. ما رأيك؟
"كلام فارغ" وعبث، لأن الوظيفة التشريعية لها شقين؛ عمل تشريعي، وشق رقابي، ولا يستطيع زير مراقبة نفسه أو حكومته، فهو يسمى "تكويش مناصب"، وفهم خاطئ لدى الوزير الذي يترشح، وجميع الوزراء اللذين يترشحوا مقصرين في أداء وزاراتهم، ولا ينجزوا أعمالهم بنسبة 30%.

• يوجد نصوص قوانين تدعو للتمييز؛ منها المادة 276 في قانون العقوبات، تُحلل الزنا في بيت المسيحي، وتُجرمه في بيت المسلم، وأمثلة أخرى.. رأيك؟
أنا غير متعمق في هذه المسائل، لكني أرى بصفة مطلقة لا يجب أن يكون هناك أي نص أو تطبيق أو ممارسة، للتمييز بين مسيحي ومسلم. 

• من وجهة نظرك هل يوجد تمييز فعلاً؟
نعم؛ خاصة في الممارسة العملية، بدليل عدم تعيين المسيحيين في الجامعات والخارجية، إلا في النادر جدًا.

• البعض يرى أن المادة الثانية من الدستور هي السبب؛ لذا طالبوا بإلغائها؟
هذه المادة لا تدعو  للتمييز، وهناك بناء كنائس.

• أحكام القضاء كثيرًا لا تُنصف المسيحي وإن كان مجنٍ عليه، ولا عقوبة على جانٍ مسلم؟!
إذا حدث ذلك يكون خطأ، تطبيق المواطنة عمليًا وتشريعيًا يساعد على عدم وجود تمييز.

• بصفتك فقيه دستوري.. رأيك في  محاولة البرادعي لتغيير الدستور؟
أنا طالبت قبل البرادعي بـ40 عامًا بتغيير الدستور، وتحدثت في العديد من المحاضرات والكتابات عن تغييره، ولو انقلبت السماء والأرض فلن يتغير الدستور إلا بمشيئة الله.

• المستشار "عوض المر" قال أستطيع إشهار إفلاس مصر في 24 ساعة، وكنت معه خلال تصريحه.. ماذا كان يقصد؟
كنا مجتمعين في محاضرة حضرها كبار القضاة وأساتذة القانون، وكنا نتحدث عن الشرعية واللاشرعية، وكان النظام الضريبي في مصر فاشل، وكان هناك أشخاص يقوموا برفع قضايا أمام الدستورية للطعن بعدم دستورية نصوص الضرائب، وكان هناك طعن خاص بضريبة المبيعات، وكان آثار الحكم يستلزم رد 7.8 مليارًا من الحكومة لصالح أشخاص، فقال "أستطيع إشهار إفلاس مصر في 24 ساعة برد هذه المبالغ من الدولة لأصحابها"، فركلت قدمه لينتبه لأنه كان صديقي، ووقتها وزير العدل المستشار "فاروق سيف النصر" اتصل بي ليسألني "عوض قال إيه"، فأبلغته بما حدث، ووقتها قمنا برد ملايين الجنيهات لأصحاب الشركات،  لأن قانون الدستورية العليا ينص على أن أحكامها ملزمة لكافة سلطات الدولة.
 
• في نهاية اللقاء.. كيف ترى ملامح مستقبل مصر في ظل تضارب القوانين، ومواد الدستور؟
إذا لم يتم الإنقاذ من عند الله فالحالة "زفت"!