دعوى قضائية لإيقاف قرار قبول ترشيح الوزراء لانتخابات الشعب لمخالفة للدستور

الوحش: الوزراء يستغلون نفوذهم للفوز بالانتخابات

كتبت: حكمت حنا
أقام "نبيه الوحش" المحامي دعوى قضائية ضد وزير الداخلية، بصفته الرئيس الأعلى لمديريات الأمن المختصة يتلقي قبول أوراق الترشيح لبرلمان 2010، وضد رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، لوقف تنفيذ قرار قبول الترشيح للوزراء، وما يترتب عليها من آثار أهمها استبعاد جميع الوزراء الذين تم ترشيحهم لخوض انتخابات 2010.
وقال "الوحش" في تصريح خاص لنا؛ أنه أقام دعواه هذه  لانتشار ظاهرة ترشح الوزراء لانتخابات مجلس الشعب، والتي تكون في الغالب بأمر الحكومة، وهي ظاهرة تضر بمصر، وتُلحق الضرر بالمواطنين، لمخالفة المرشحين للدستور في مادته رقم (8)، حيث يستخدموا جميع الإمكانيات في وزاراتهم، مما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وذكر "الوحش" أسماء عدد من الوزراء المرشحين؛ الذين استغلوا نفوذهم، منهم الوزير  "يوسف بطرس غالي" الذي استغل نفوذه في دائرة المعهد الديني بشبرا، وقيد 1470 شخصًا في الضرائب والجمارك والمبيعات، والوزير السابق "محمد إبراهيم سليمان" الذي أنشأ كباري في منطقة الجمالية، وعين عددًا من المواطنيين في فترة ترشحه للانتخابات.
وأكد "الوحش" أن ترشيحات الوزراء لانتخابات مجلس الشعب تخالف نص المادة (40) من الدستور، لأنهم يملكون وسائل تنفيذية تؤهلم أن يكونوا في وضع أفضل من المرشحين الآخرين مما يؤهلهم للفوز بالمقاعد دون غيرهم، مما يعتبر إخلال بمبدأ المساواة، ومخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، كما أن نجاحهم سيعطل محاسبة الحكومة ومراقبتها، ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات، لأن الوزير لا يمكن أن يقدم طلب إحاطة ضد وزير زميله.
وأكد "الوحش" أن تجربة ترشيح الوزراء للبرلمان فاشلة، لأنهم لا يستطيعوا تقديم استجوابات للحكومة، كما أن ترشيح الوزراء يخالف القسم الذي أقسموه يوم توليهم الوزارة بخدمة الشعب، حيث بمجرد ترشيحهم في دائرة معينة ستقتصر الخدمة على أهالي المنطقة دون غيرها.
وطالب "الوحش" في دعواه التي تحمل رقم 4626 لسنة 65 قضائية؛ بضرورة استبعاد جميع من تم ترشيحهم من الوزراء لخوض انتخابات مجلس الشعب، لعدم القدرة على مراقبة الحكومة.