الشارع المصري يسأل ويتوقع الكثير عن انتخابات الشعب المقبلة

 المواطنون:
- عضو مجلس الشعب لا يخدم إلا نفسه وعائلته، والأقربون أولى بالوظائف والمصالح.
- منذ متى كانت هناك انتخابات حقيقية فى "مصر"؟
- اهتمامي الأول أن أوفِّر قوت يومي لأهلي.
- الصوت الذى يقاطع الانتخابات من الممكن تزويره.
- ما الضمانات التى قدَّمها "الوطني" لعدم عرقلة عمل الصحفيين أو منظمات المجتمع المدنى؟
- سيناريو انتخابات الشورى سيتكرر واللعبة فى يد الداخلية

 كتب: محمد بربر
أسئلة كثيرة وأيام قلائل تفصلنا عن سباق الانتخابات البرلمانية، وسعى الأحزاب السياسية للمشاركة فى معركة وصفها البعض بالصورية؛ فى نفس الوقت الذى قرَّرت فيه القوى السياسية المعارضة، وعدد من الحركات الاحتجاجية- مقاطعة الإنتخابات.. فهل ستشهد الانتخابات البرلمانية نوعًا من النزاهة والشفافية؟ أم ستخرج الانتخابات فى سيناريو هزلي يشبه فى كثير من الأحيان الصورة التى خرجت بها انتخابات الشورى السابقة؟!!
 
حالة الترقُّب والقلق التى تسيطر على جموع المواطنين، بالإضافة إلى المرشحين والسياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية، جعلتنا نتساءل: ما توقعات الشارع المصري للانتخابات البرلمانية المقبلة؟  وكيف يرى المواطن الحياة السياسية؟ وهل يشارك الشباب فى الانتخابات أم يكتفى بالمشاهدة؟ وكانت الإجابات خاصة جدًا.. نحملها إليكم فى السطور التالية:
 
الشارع المصري وأوليات أخرى
فى البداية، قال "سامح معيط"- أخصائى إجتماعي:  إنه كمواطن مصرى أصبح بعيدًا عن دوائر السياسة وقرارات الأحزاب، أو الاهتمام بمرشَّح معين دون سواه للمنافسة على مقعد الشعب. مشيرًا إلى أنه لم يشارك فى انتخابات برلمانية طوال حياته، على الرغم من اجتيازه سن الثلاثين. مبررًا ذلك بأن عضو مجلس الشعب لا يخدم إلا نفسه وعائلته، والأقربون أولى بالوظائف والمصالح. موضحًا أن الإنسان عليه توفير مستلزمات كثيرة لحياته، ومن ثم تصبح المشاركة فى الانتخابات "كذبة لا طائل منها"، حيث لا يوجد الوقت الكافى لممارسة السياسة على حد تعبيره.
 
وتساءل "شاكر سرور"- موظف على المعاش: منذ متى كانت هناك انتخابات حقيقية فى بلدنا؟ موضحًا أنها "طبخة"، والطبَّاخ الماهر يفوز بحلاوة المذاق، ونحن لا نملك الأموال حتى ندخل المطبخ!! وأضاف: إنه لا يهمه مَن يفوز؟ ومن يخسر؟ وهل ثمة مؤشرات تكشف النية فى تزوير الإنتخابات من عدمه؟ لأن اهتمامه الأول الآن أن يوفِّر قوت يومه لأهله حسب تعبيره.

وأوضحت "نادية الرداد"- معدة برامج- أن الانتخابات فرصة جيدة لوجود منافسة حقيقية بين المرشحين، مما يخلق حالة من التنافس، ومناخًا ديمقراطيًا متميزًا، ولهذا فإن المشاركة فى الإنتخابات ورفض السلبية ودعاوى التزوير، هو الأمر المطلوب فى هذه المرحلة لتحقيق الديمقراطية. مؤكِّدة أن الصوت الانتخابي الذى يقاطع الانتخابات من الممكن تزويره، فى حين لا يستطيع أحد تغيير أصوات الناخبين.

وعن رأيها فى قرار مقاطعة بعض القوى السياسية والأحزاب وحركات المعارضة انتخابات مجلس الشعب، قالت "نادية": إن هذا الفعل يمثل انتحارًا سياسيًا لمثل هذه القوى؛ لأنها تقصى نفسها بعيدًا عن المشاركة فى الحياة السياسية، وتعارض فقط من أجل المعارضة.
 
وعود الحزب الوطني.. حقيقية أم وهم؟!
وأشار د. "فكري الأزهري" إلى أن الرئيس "مبارك" حينما وعد بانتخابات نزيهة، كان على حق. موضحًا أن هذا ما تم داخل أروقة الحزب الوطني فى انتخابات المجمع الإنتخابي الحزبي، ووسط انتخابات شهد لها الجميع بالشفافية والحيادية، حتى وإن كانت النتائج على خلاف ما توقَّع البعض، خاصة وأن الحزب نجح فى فرض قوته على العديد من دوائر المحافظات المختلفة من خلال ترشيح أكثر من اسم بكل دائرة.
 
واختلفت معه الأستاذة "ريم مكاوي"– محامية- حيث أكَّدت أنه بعد تقنين عدم مسئولية القضاة عن الإشراف على الإنتخابات البرلمانية وتشكيل لجنة مختارة بمعرفة الحكومة، أصبحت الانتخابات مسئولية كل ناخب. مشيرةً إلى أن انتخابات الشورى كانت خير شاهد على التدخل الأمني فى سير العملية الانتخابية، والنتائج الهزلية التى فاز بها عدد من الشخصيات الموالية للحكومة وللحزب الوطني. وتساءلت: ما الضمانات التى قدَّمها الحزب لعدم عرقلة عمل الصحفيين أو منظمات المجتمع المدني؟

وقال "ريمون عياد": إن مقاطعته للانتخابات البرلمانية وللحزب الوطني، تأتي نتيجة لتجاهله اختيار أقباط على قائمته، وترشيحه "الغول" مرة أخرى، بعد الأحداث المأساوية التى شهدتها "نجع حمادي"، وتحدى الحزب لمشاعر الأقباط ودماء الذين سقطوا هناك. معربًا عن دهشته من الوعود التى ملَّ من سماعها، واصفًا أياها بأنها "وعود في الهواء".

ومن جانبه، أكَّد "صابر عمَّار"- الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب- أن الإعتماد على المحليات أمر غير صحيح بالمرة، وذلك لاعتراف أحد رموز النظام فى مجلس الشعب بأن الفساد فى المحليات بلغ "حد الركب" على حد وصفه، هذا بالإضافة إلى تولي وزارة الداخلية مقاليد الأمور، وهو أمرغير منطقي بالمرة، إذ كيف تتولى وزارة الداخلية مسئولية الانتخابات، بما فى ذلك من سير للعملية الإنتخابية والسماح للناخبين بالتصويت من عدمه؟!!

وأوضح "عمَّار" فى نهاية حديثه، أنه يتعين أن يتم تعديل القوانين القائمة لتسمح بتشكيل لجان شعبية للإشراف الكامل على عملية الانتخابات، بدءًا من إعداد الجداول، وإعدام الجداول الحالية، وتقسيم الدوائر، والإشراف على صناديق الإنتخابات، على أن يتم اختيار هذه اللجنة بطريقة ديمقراطية تشارك بها كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.