**كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
قال الناشط الحقوقي "ممدوح نخلة" المُحامي رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان بمصر لـ "الأقباط مُتحدون" أنه سوف يتوجه بطلب إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لإعادة التحقيق الفوري في قضية أشقاء بور سعيد الستة الذين تم سجنهم بعد تعذيبهم من قِبل الشرطة وتلفيق الاتهامات لهم بدعوى أنهم يُفطرون المسلمين في رمضان.
وقال نخلة إن هذا الحُكم يُعتبر بمثابة صورة واضحة تـُبرهن على اضطهاد المسيحيين في مصر لدوافع دينية بحتة، مؤكداً على أن الحُكم الصادر بحبسهم ثلاث سنوات مع الشُغل والنفاذ يفتقر إلى العدالة لأنه قد تم تلفيق القضية لهؤلاء المسيحيين بعد أن تم الاعتداء عليهم وسحلهم وتعذيبهم أمام الناس في شهر رمضان الماضي.
وقال نخلة أنه قد حصل على CD يبين واقعة الاعتداء على المقهى الذي يمتلكه الأشقاء الستة.
يُذكر أنه في أواخر شهر يناير الماضي قضت محكمة بورسعيد الكلية جنايات بحبس أشقاء بورسعيد لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة مقاومة السُلطات، وكان ضابط شرطة وقوة الأمن التابعة له قد قامت بالهجوم على المقهى وضرب وسب وتعذيب الأشقاء الستة علانية أمام الناس بحجة أنهم يفطرون المسلمين في رمضان.
وعلى صعيد متصل انتقد رمسيس النجار المحامي الحكم الصادر بسجن الأشقاء وقال أنه لا يستند إلى العدالة، وانتقد ممارسات الشرطة واتهمها بتلفيق القضية، كما وصفت والدة الأشقاء الحكم بالظالم وتوجهت باستغاثة لرئيس الجمهورية لرفع الظلم عن أولادها (أسامة موريس غطاس وأشرف موريس غطاس ووليد موريس غطاس ونبيل موريس غطاس ومجدي موريس غطاس وهاني موريس غطاس).
ويناشد مركز الكلمة لحقوق الإنسان كافة المنظمات الحقوقية بمصر والضمير الإنساني للتضامن معه في هذه القضية المُلفقة ضد مسيحيين أبرياء تم سجنهم وتعذيبهم وقطع قوتهم لمجرد أنهم فتحوا مقهى في شهر رمضان بالنهار. |