بالقومى لحقوق الإنسان المصريون بالخارج .. اشكاليات وحلول

* تطوير تشريعات الدول العربية المتعلقة بالعمالة المهاجرة وإلغاء نظام الكفيل.
* تشجيع وزارة المالية على إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة لحماية حقوق المصريين.
* دعوة الدول الأوربية إلى أن تنتهج سياسة أكثر تناغمًا مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المهاجر غير النظامي.
* الحاجة إلى تعديل وتفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
* اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسهيل اجراءات تحويل مستحقات المصريين المالية إلى "مصر".
* إعادة النظر فى خريطة توزيع القنصليات المصرية فى الخارج وزيادة انتشارها وقدراتها.

كتب: جوزيف فكري
نظّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "المصريون بالخارج.. إشكاليات وحلول وحقوق المهاجرين" بالنادي الدبلوماسي المصري. افتتحه المستشار "مقبل شاكر"- نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- والمستشار د. "عادل قورة"- عضو المجلس ورئيس وحدة الهجرة"- والسفير د. "محمود كارم"- أمين عام المجلس- والسفير "محمود مصطفى أحمد"- نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة- و"محسن عوض"- أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

هذا وقد تناولت الجلسة الأولى من المؤتمر، "المعوقات التى يواجهها المصريون المهاجرون فى الدول العربية" للدكتور "عادل قورة"، واتجاهات وسياسات تدفقات المهاجرين إلى الدول العربية للدكتور "أحمد رفعت"- عضو المجلس القومي لحقوق الانسان- وآليات وتحديات نظام الكفيل للدكتور "أيمن زهري"- رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، والبدائل الممكنة لنظام الكفيل. كما عرض نموذج لدولة "الكويت" ممثل "الكويت" المستشار "محمد فهد محمد"- نائب السفير الكويتي، وعقَّب على الجلسة "محسن عوض"- أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

الجلسة الثانية: ترأسها د. "فؤاد عبد المنعم رياض"- عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقد تناولت المعوقات التى يواجهها المصريين المهاجرين إلى الدول الغربية.بالإضافة إلى:

- اتجاهات وسياسات تدفقات المهاجرين إلى الدول الغربية، تناولته "كريستين دادي" بالنيابة عن "باسكال لوبولي"- الممثل الإقليمي للشرق الاوسط– المنظمة الدولية للهجرة.

- المشاكل التى يواجهها المصريون المهاجرين إلى الدول الغربية للسفير "محمود مصطفى أحمد"- نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة.

- تعامل الدول الأوربية مع الصعوبات التى تواجه المصريين المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، للمستشار "مايكل راين"- مستشار أول الشئون السياسية بالمفاوضية الأوربية. كما عقّبت د. "هبة المراسي" نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية.

أما الجلسة الثالثة فقد تناولت الموضوعات التالية:
- مناقشة عامة حول نظرة الغرب للمسلمين والعرب، تناولته "نشوى نشأت"- المسئولة عن الأبحاث نيابة عن "حافظ أبو سعدة"- عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- التقرير الذى أصدره المجلس بعنوان "حقوق وواجبات المهاجرين المصريين فى أوروبا" للسفير د. "مصطفى عبد العزيز"- مساعد وزير الخارجية السابق.
- دور الهيئة العامة لرعاية المصريين بالخارج، للسفير "محمد المنيسي"- المشرف العام على الهيئة.
- حقوق المهاجرين المصريين فى ضوء التشريعات المصرية، للدكتور "نبيل حلمي" الذى ترأس الجلسة.
- مشاكل المصريين المقيمين بالدول العربية فيما يتعلق بالتأمينات الخاصة بهم، لـ"ياسر عفيفي أحمد"- مدير إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة المالية– قطاع التأمينات الاجتماعية. وعقَّب على الجلسة "محسن عوض"- أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

واتجهت توصيات المشاركين فى المؤتمر إلى الجوانب التالية:

أولاً- الحماية القانونية للعاملين المصريين بالدول العربية:
وذلك من خلال دعوة البلاد العربية لتطوير تشريعاتها المتعلقة بالعمالة المهاجرة، وإلغاء نظام الكفيل الذى بدأت بالفعل مناقشة جدواه من عدمه فى بعض البلاد الخليجية، بدءً من الإجراءات التى اتخذتها دولة "البحرين"، والتى تعهدت بها دولة "الكويت" فى سياق المراجعة الدورية الشاملة، وذلك من منظور يحدِّد المصالح المشتركة من الطرفين، حيث يؤدي تطبيق نظام الكفيل إلى مخالفات جسيمة لمعايير العمل الدولية، وتعرض طرفي المصلحة لمشكلات يمكن تجاوزها، بينما تستفيد شركات الاستقبال والعمالة وتجار الإقامات من هذا النظام الذى لم يعد يتناسب مع العصر. كما دعى المشاركون فى ذات السياق، الدول العربية إلى التصديق على اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية التى لم تصدِّق عليها، وخاصة اتفاقية رقم (87) التى تنظم الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وحث البلدان العربية للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بانتقال العمالة لعامي 1970 – 1975 ، ومشاركة الدول المستقبلة فى تأهيل العمالة فى البلدان المصدرة.

ثانيًا- تعزيز حماية حقوق العمال المهاجرين:
وذلك من خلال زيادة مكاتب تمثيل العمال بالخارج، والتى تعمل على حل مشاكلهم، وتشجيع وزارة المالية "قطاع التأمينات" على إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة؛ لحماية حقوق المصريين، خاصة فى مجال التأمينات والمعاشات المستحقة لهم بعد بلوغ سن المعاش، وتوعية المصريين المهاجرين قبل سفرهم بحقوقهم وواجباتهم، ومراعاة القوانين والأعراف الخاصة بتلك البلدان التى يهاجرون إليها.

وفى سياق المشكلات التى يواجهها العمال المصريون فى الدول الأوربية، لاحظ المشاركون مظاهر التمييز التى يتعرَّض لها العمال المهاجرين المصريين وغيرهم من البلاد العربية والإسلامية، فى سياق يتنامى منذ بداية العقد، ويعبِّر عن معاملة سلبية للعرب والمسلمين في المجتمعات الأوربية، مينات أووصفهم بالتطرف، وما ترتب على ذلك من زيادة صعوبة اندماج المهاجرين المصريين والعرب فى المجتمعات التى يعيشون فيها..

كما لاحظ المشاركون الصعوبات المتعلقة بمنح الدول الأوربية تأشيرات العمل والدخول للمصريين الراغبين فى زيارة هذه البلاد، ومعاملتهم بشكل غير لائق، وتقييد فرص العمل أمام الهجرة المشروعة؛ مما شجَّع على تزايد الهجرة غير المشروعة، وعلى معاملة العمال المهاجرين غير القانونيين معاملة تنتهك حقوقهم الإنسانية. 

تعزيز وحماية حقوق العاملين بالخارج
ولاحظ المشاركون بقلق، تعدد الجهات المعنية برعاية مصالح المصريين العاملين فى الخارج، وتأخر فكرة إنشاء هيئة عامة لرعاية مواطني الدولة الموجودين خارجها، والتى يجري بحثها منذ منتصف التسعينات، وغيرها من الأفكار التى تدعم وجود بنية أساسية لرعاية المصريين العاملين فى الخارج، والحاجة إلى تعديل وتفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتسهيل ممارسة المواطنين المصريين حقوقهم الانتخابية خارج بلادهم، وتلافي الصعوبات التى يفرضها التشييع القانوني، وتأسيس التعاون العربي فى مجال هجرة العمالة، وإحياء فكرة عقد اتفاقية بين الأطراف العربية المستوردة للعمالة، والأطراف العربية المصدِّرة لها، يتم من خلالها تحمُّل الدولة المستوردة للعمالة تكلفة تدريب وتأهيل العمالة، حيث أن الدول المصدِّرة تتحمل تكلفة ذلك نظرًا لمجانية التعليم بها، وهو نظام يفيد الطرفين ويرفع من كاهل الدول المصدِّرة تكلفة التدريب والتأهيل، ويوفِّر للدول المصدِّرة المهارات اللازمة، واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تسهيل اجراءات تحويل مستحقات المصريين المالية إلى "مصر"، وإعادة النظر فى خريطة توزيع القنصليات المصرية فى الخارج، وزيادة انتشارها وقدراتها، على نحو يفعِّل من دورها فى تقديم الخدمات للعاملين المصريين المقيمين بالخارج، ومتابعة التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر وغيرها من التوصيات ذات الصلة التى سبق للمجلس القومي لحقوق الانسان إصدارها بشأن حماية وتعزيز حقوق العمال المصريين المهاجرين..

وقد أوصى المشاركون بما يلي:
- دعوة الدول الأوربية للتصديق على اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأسرهم.

- دعوة الدول الأوربية لتقنين أوضاع المهاجرين بشكل عام، ولم شمل الأسر وإزالة أسباب التعنت الشديد الذى يلقاه طالبو تأشيرات الدخول إلى الدول الأوربية دونما سبب واضح.

- دعوة الدول الأوربية لعدم التمسك بالربط بين توقيع بعض الاتفاقيات مع "مصر"، وتوقيع "مصر" معها على اتفاقيات لإعادة التوطين، إذ أن الاتفاقيات مختلفة فى موضوعاتها أو مضمونها.

- دعوة الدول الأوربية إلى ان تنتهج سياسة أكثر تناغمًا مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المهاجر غير النظامي، بما فى ذلك إمكانية منحهم صفة شرعية وقانونية، ووضع خطط طويلة الأجل لمواجهة قضاياهم، وعدم اعتبار هجرتهم بمثابة جريمة جنائية يترتب عليها عقوبات شديدة.