انتقاد دولي للتعنت الرسمي تجاه الجمعيات المصرية

**كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
انتقد مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (وهو برنامج مشترك بين كل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان) والذى يتخذ كلاً من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن والعاصمة الفرنسية باريس وجنيف مقرات له خطاب التحذير الذي تلقته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من وزارة التضامن الإجتماعي والذي ينم عن سياسة لتقويض حرية تكوين الجمعيات في مصر.
في يوم 27 أبريل 2009 تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رسالة من وزارة التضامن الإجتماعي تحذرها من (احتمالية) خطر تعرض المنظمة للإغلاق والحل بسبب انتهاكها للقانون رقم 84 لعام 2002. وعلى وجه التحديد فقد أوضحت الوزارة -التي تعد السلطة التنفيذية المختصة بجميع المنظمات غير الحكومية- أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد انتهكت المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية, حيث تلقت تمويل أجنبي بدون الحصول على الموافقات اللازمة.
وقد جاء هذا التحذير كصدمة كبيرة لموظفي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس الإدارة, الذين كانوا إلتزموا بتطبيق جميع أحكام القانون قبل الشروع في أنشطتهم على الرغم من (القيود الشديدة التي يتضمنها قانون الجمعيات الأهلية) الطابع شديد التقييد لقانون الجمعيات رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢.
وقد يكون تصرف الوزارة نتيجة للمؤتمر الإقليمي الذي عقد تحت عنوان "الإعلام حق للجميع" والذي نظمته المنظمة في القاهرة بتاريخ ٢٧ و٢٨ يناير ٢٠٠٩ بالإشتراك مع مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, التي يقع مركزها الرئيسي في المغرب, والذي ركز على حرية التعبير والحق في التدفق الحر للمعلومات.
وكانت المنظمة قد أخطرت السلطات المعنية بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٠٨ أي قبل ستة أشهر من تاريخ عقد المؤتمر، فضلاً عن تقدمها بطلب موافقة الجهات الإدارية للحصول على التمويل من مؤسستها الشريكة في المغرب لتغطية نفقات المؤتمر، وقد اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان طلبها مقبولاً ضمناً عندما لم يردها أي رد من (وزارة التضامن) السلطات المختصة خلال المدة الزمنية المنصوص عليها في القانون وبالتالي فقد شرعت المنظمتان في تنظيم الحدث.
ويعرب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والشبكة الأوربية -المتوسطية لحقوق الإنسان عن قلقهما من أن يكون سبب التهديد بالحل راجع إلى الجهود التي تبذلها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الرامية إليى تعديل القانون رقم 84 لسنة 2002 لكي يتواءم مع المعايير الدولية.

ولا يزال مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية يشعران بالقلق إزاء أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم في مصر، كما تشعران بالخوف من أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التضامن الإجتماعي تكرر التحرش والمضايقات الإدارية التي تعرضت لها جمعية المساعدة القانونية, والتي تم حلها في سبتمبر 2007 وفقاً للمادة 17 (2) من نفس قانون الجمعيات الأهلية (تحت نفس ذريعة الحصول على تمويل أجنبي دون الحصول على تصريح) متخذة وتحت نفس الذريعة التي تتهمهما بالحصول على تمويل أجنبي غير مصرح به.

وفي هذا السياق يود مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية التذكير بأن الأحكام الواردة في القانون المصري المنظم لعمل الجميعات لا تستوفي المعايير المقبولة دولياً، كما أنها تمنح صلاحيات واسعة للسلطات التنفيذية للتدخل في الشئون الداخلية للمنظمات غير الحكومية.
وطالب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية السلطات المصرية بوضع حد لأي مضايقات ضد أنشطة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وتوفير كافة الظروف التي تمكن أعضائها والعاملين بها من القيام بعملهم بحرية ودون أي صعوبات، بالإضافة إلي ضمان توافق التشريعات المصرية مع المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بشأن حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك أحكام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 9 ديسمبر 1998.