لميس الحديدي: فى ظل دولة مدنية يمكن أن تعارض فتذهب إلى السجن لكن فى ظل دولة دينية تذهب إلى "النار"

نبيل ذكى: احد أسباب التطرف الديني هو انسحاب الدولة من تقديم الخدمات لحساب الإخوان المسلمين.
•    منتصر الزيات: أطالب الناخب المصري أن ينتخب المرشح المسيحي
•    عمرو الشوبكى: الدول الفاشلة هي التي رفعت شعار "الإسلام هو الحل"
كتب: عماد توماس
أكدت الإعلامية لميس الحديدي، إننا فى مصر نعيش فى دولة مدنية، واى مشاركة سياسية يجب أن تكون تحت شعارات مدنية، فالدولة المدنية هي الحماية الأساسية لكل فئات الشعب المصري، وفى ظل دولة مدنية يمكن أن تعارض وتذهب إلى السجن لكن فى ظل دولة دينية تذهب إلى "النار".
مشيرة إلى أن أول محاولة لدخول الإخوان المسلمين مجلس الشعب كانت فى عام  1942 فى عهد حسنا البنا، وأول نائب كان الشيخ صلاح أبو إسماعيل عام 1976. واكبر عدد كان 88 عضو فى الانتخابات السابقة.

المزج بين الدين والسياسة
وأوضح الكاتب الصحفي اليساري نبيل ذكى، خلال  برنامج  "من قلب مصر" والذي أذيع يوم الأحد، عن "الأقباط والانتخابات"   أن المزج بين الدين والسياسة شر كبير، فبرنامج المرشح يجب ألا يكون لأتباع دين معين واستخدام الدين فى الانتخابات يلغى مبدأ تكافؤ الفرص، وعندما نقول إن الدين هو الحل، فأي حل بدون برنامج سياسي واجتماعي يقدم حلولا للمشاكل اليومية للمواطنين التي لا يحلها شعارا عامًا.
وقال ذكى، انه أثناء الحوار مع جماعة الإخوان قالوا "صوت المسلم للمسلم" وان الإخوان الغوا الوطنية المصرية، مطالبا بالعودة لتراث الأمة المصرية فى 1919.

مشيرا إلى إننا نعيش فى مرحلة من اخطر ما يمكن، فالمنطقة تعانى من شبح الطائفية، فالتفجيرات تحدث فى المساجد والكنائس فى العراق، مؤكدا على أن الإرهاب يبدأ بفكرة، بإلغاء الاجتهاد والعقل ونفى الأخر وينتقل إلى التكفير ثم إباحة الدماء.

وأشار ذكى، إلى مشكلة يتحدث عنها مراكز الأبحاث فى الخارج ولا تلقى رواجا فى مصر، وهى تفريغ العالم العربي من المسيحيين، فالعراق والقدس اغلب سكانهما مسيحيين أصبح المسيحيين فى القدس  2% والموارنة فى لبنان هاجرو للخارج.

وطالب ذكى أن يكون الولاء للوطن وليس للطائفة، مشيرا إلى ضرورة تحصين جهاز المناعة ضد التطرف الديني، والابتعاد على عدم إقحام الدين فى العمل السياسي، وأن احد أسباب وجود تطرف ديني فى المجتمع المصرى هو انسحاب الدولة من تقديم الخدمات لحساب الإخوان المسلمين.

الإسلام دين ودولة
من جانبه، قال منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، انه يمكن المزج بين الدين والسياسة، لكنه رفض اللعب على شعار الدين وحده، لان الشعار الديني يحولنا إلى دولة دينيه ثيوقراطية، نافيا أن يكون الإخوان قالوا ذلك!!
وأضاف الزيات، أن الإسلام دين ودولة، والتمسك بالدين لا يعنى الانعزال فى المساجد، ساردًا بعض الإحصائيات الخاصة بمشاركة النواب الإخوان فى دورة مجلس الشعب الأخيرة، فقدموا  17490 طلب أحاطه وسؤال، و320 بيان عاجل، 4865 اقتراح، 935 اقتراح مشروع-وعلقت لميس أن هذه الطلبات لم تكن فى اتجاه دعم الحقوق المدنية والمرأة والأقباط.

وأضاف الزيات، انه أكثر من أُضير من شعار "الإسلام هو الحل" فى انتخابات 2005، كون المرشح الذي كان أمامه من الإخوان المسلمين.

وأكد الزيات، انه لا يختلف حول مدنية الدولة واللعب بشروط الدولة المدنية الوطنية ولكن مع عدم حرمانه من مرجعيته الدينية. مضيفا انه يتفق مع قرار اللجنة العليا للانتخابات من رفض شعار "الإسلام هو الحل" مشيرا إلى رفض مرشد الإخوان لقرار اللجنة نوعًا من "الشو الاعلامى"

وطالب الزيات،  الناخب المصري أن ينتخب المرشح المسيحي، وان مشكلة عدم دخول المسيحيين المجلس هي مشكلة الحزب الوطني وليس الإخوان-اتفق معه فى الرأي نبيل ذكى- مطالبًا المسيحي ألا يقلق من شعار "الإسلام هو الحل" لان المجتمع مسلم.بحسب تعبيره.

شعار "الإسلام هو الحل" شمولي ومطلق
رأى عمرو الشوبكى، الخبير فى الحركات الإسلامية ، أن مزج الدين فى السياسة من الممكن ألا يكون سبب مشكلة فى أماكن أخرى، مؤكدا على  أن شعار"الإسلام هو الحل" يتعارض مع مدنية الدولة
وكل من رفع هذا الشعار هم الدول الفاشلة مثل السودان والصومال وأفغانستان
مؤكدا أن هذا الشعار شمولي ومطلق ولا يمكن إدخال مثل هذا الشعار فى عملية انتخابية يشوبها المشاجرات والشتائم، معتبرا ذلك نوعا من المتاجرة بالدين.

وانتقد الشوبكى، الدولة فى عدم اخذ اى موقف يذكر من فتح أفق  حزب "الوسط" الموجود منذ 15 عام. مضيفا أن برنامج الإخوان يحتوى على بنود تنسف الدولة الدينية. منها رفض  جماعة الإخوان، الموافقة على حق الترشح على منصب رئاسة الجمهورية للمرأة والأقباط ، والرقابة على القوانين من رجال الدين، مؤكدا أن هذا مشروع لدولة دينية، وان جماعة الإخوان لم يقوموا بالواجب الخاص بهم نحو الدولة المدنية.

وأكد الشوبكى فى ختام حديثه، على عدم وجود مشكلة لديه مع المرجعية الدينية، لكن المشكلة فى الأدوات والأساليب المستخدمة، والالتزام بقواعد الدولة المدنية فإذا قبل الإسلاميين بهذه الشروط
فهم جزء من العملية السياسية، وإذا ظلوا يستخدموا شعارات دينية وتوظيف ذلك للدولة الدينية فعليهم إن يدفعوا ثمن ذلك