مؤتمر صحفي : الإرادة السياسية غائبة عن تنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة

-بهي الدين حسن: المؤشرات تشير إلى إننا أمام مهزلة برلمانية أكثر منها انتخابات برلمانية.
-مجدي عبد الحميد: هذا المناخ لا يؤشر بالضرورة لانتخابات حرة ونزيه
-جمال عيد: لا يمكن أن تكون هناك انتخابات نزيهة في ظل تقييد حرية الرأي والتعبير والحق في حرية تداول المعلومات.

كتب: عماد توماس.
أكد ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة- الذي يضم 16 منظمة غير حكومية - على الغياب التام للإرادة السياسية اللازمة لتنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في 28 نوفمبر القادم , و رصد الملتقى العديد من التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الأمن المصرية خلال مرحلة فتح باب الترشيح , فضلاً عن سياسة التميز لصالح الحزب الحاكم التي اتبعتها أجهزة الأمن في حرب الملصقات والدعاية الانتخابية لتي بدأت بين القوى السياسية المختلفة قبل الموعد القانوني المحدد لها والتضييق علي وسائل الإعلام المستقلة وإغلاق 17 قناة فضائية وعدم إتاحة فرص متساوية للقوي السياسية لعرض برامجهم علي الشعب المصري, وبالإضافة إلي ذلك فأن اللجنة العليا التي تقوم بالأشراف علي العملية الانتخابية تفتقر للصلاحيات الكافية التي تمنحها فرصة القيام بعملها باستقلال دون أن تخضع لأي سلطات أخري .

مناخ من الرعب على وسائل الإعلام
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء بوسط العاصمة ،إن هناك وضع غير مسبوق في خلق مناخ من الرعب على وسائل الإعلام، من إغلاق 17 قناة بدون اى إنذار، الإنذارات المتتالية التي تصل إلى القنوات التلفزيونية ولا يعرف عنها، مما يضع هذه القنوات للغلق في اى لحظة، بالإضافة إلى إبعاد إبراهيم عيسى عن أشهر جريدة معارضة.

وانتقد بهي الدين، عدم السماح ببدء الدعاية الانتخابية قبل يوم 14 نوفمبر، الذي تليه أجازة عيد الأضحى ، اى أن المتاح للدعاية لمعركة انتخابية هي أسبوع فقط. ووجود أجواء لها أثار وخيمة فيما يتعلق في حق المواطن في معرفة المعلومات الضرورية، مما يؤكد عدم وجود إرادة سياسية ولا نية لتوفير المقومات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية
مختتما كلمته بان هذه المؤشرات تشير إلى إننا  أمام مهزلة برلمانية أكثر منها انتخابات برلمانية

سياسة الكيل بمكايلين
من جانبه، قدم مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بعض الملاحظات على عملية المراقبة الانتخابية خلال الفترة الماضية منها:
-    عدم تنقية الجداول الانتخابية، مؤكدا لو كان هناك إرادة سياسية حقيقية، لكان هناك احترام لهذا الشعب في إجراء انتخابات حرة نزيهة.
-    عدم إتاحة الموارد المادية اللازمة للجنة العليا للانتخابات لإجراء صلاحيتها المحدودة
-    التضييق الشديد على وسائل الإعلام

-    الإعلام الرسمي يبدو كما لم لو يوجد اى شئ على الإطلاق، مشيرا في ذات الوقت إلى وجود ايجابية في قبول معظم أوارق المعارضة، بالإضافة إلى قبول أوراق المتقدمات على كوته المرأة.

وانتقد عبد الحميد، عدم ضبط القانون لتكلفة الدعاية الانتخابية التي تزيد عن 200 ألف جنية، مشيرا في ذات الوقت أن الدولة تكيل بمكايلين فمرشحي الحزب الوطني بدءوا الحملة الانتخابية قبل الموعد المحدد. مؤكدا أن هذا المناخ لا يؤشر بالضرورة لانتخابات حرة ونزيه

وأشار عبد الحميدـ إلى وجود عدة مناهج في الرقابة على الانتخابات والحكم على كونها انتخابات  مزورة أو لا ؟ المنهج الأول : من خلال يوم العملية الانتخابية وبيان وجود تزوير من عدمه، والمنهج الثاني :  يعتمد على الأمور الإجرائية مثل تسويد البطاقات، واستخدام الحبر الفسفوري...الخ. مضيفا أن الملتقى يعتمد منهج مراقبة المناخ المحيط بالعملية الانتخابية، هل مناخ سياسي ديمقراطي؟  معتبرا أن ذلك أكثر واقعية لتقييم الحالة الانتخابية.

العملية الانتخابية والترشيح
وتحدث جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن العملية الانتخابية والترشيح، مشيرا إلى أن القانون لأعطى صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية تحد من صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، وحرمها من دورها الأساسي في الإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها، مثل الإشراف على القيد في الجداول الانتخابية، والإعلان عن مواعيد الانتخابات، وفتح باب الترشيح، وتحديد الدوائر الانتخابية، كما حرمها من آليات واضحة تمكنها من تنفيذ قراراتها، وفي تعيين الموظفين القائمين على إدارة العملية الانتخابية، الأمر الذي أدى إلى هيمنة وزارة الداخلية على إدارة العملية الانتخابية.

وانتقد عيدـ فتح باب الترشيح لخمسة أيام فقط، تخللها يومي أجازة نهاية الأسبوع، مما حال دون قدرة طالبي الترشيح على استصدار أية أوراق رسمية مطلوبة. بالإضافة إلى عدم تحديد عدد المستندات المطلوبة في طلب الترشيح . و تحديد تاريخ الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين قبل بدء أجازة عيد الأضحى بيوم واحد، مما سيحول دون تقديم تظلمات ضد شطب بعض أسماء بعض المرشحين من الكشوف النهائية بوقت كاف للنظر فيها قبل بدء الانتخابات. والتضييق على المرشحين المستقلين، سواء من مرشحي جماعة الإخوان أو من المنشقين عن الحزب الوطني. والتضييق على المراقبين المحليين وعدم تمكينهم للدخول إلى بعض مقرات فتح باب الترشيح في مديريات الأمن المختلفة في عدة محافظات، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى احتجاز المراقبين لعدة ساعات يومياً داخل غرف بمديريات الأمن.

تقييد حرية الرأي والتعبير تداول المعلومات
وأضاف جمال عيد،  أن لا يمكن أن تكون هناك انتخابات نزيهة في ظل تقييد حرية الرأي والتعبير والحق في حرية تداول المعلومات خلال الانتخابات، فقد  اتخذت السلطات إجراءات لمنع أي قناة من البث المباشر من الشارع المصري وتقييد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفرض ضوابط جديدة للرقابة على رسائل المحمول الدعائية، والإخبارية. بالإضافة إلى اتخاذ إدارة القمر الصناعي "نايل سات"، الذي تديره الحكومة المصرية، عدة قرارات في شهر أكتوبر بوقف بث سبعة عشر قناة وإنذار قنوات أخرى. بالإضافة إلى  وقف بعض البرامج الإعلامية التي تتسم بنقد الحكومة، مثل إغلاق الاستوديوهات التي تبث برنامج "القاهرة اليوم" على قنوات أوربت، ووقف إبراهيم عيسى من تقديمه برنامج "بلدنا بالمصري" على قناة ONTV.

ممارسة الضغوط على المجتمع المدني:
أدان مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، استمرار وزارة التضامن الاجتماعي بملاحقة منظمات حقوق الإنسان والتحرش بها وتوجيه التهديدات غير المباشرة، كما تستمر السلطات الأمنية في التدخل في قرارات تسجيل الجمعيات. كما استدعت وزارة الخارجية بعض ممثلي المنظمات الدولية، التي سبق أن قدمت طلبات لفتح مقرات لها في مصر، ووجهت لهم تهديدا برفض إعطائهم التصريحات اللازمة إذا استمروا في فضح ونشر انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خاصة خلال الفترة الحالية. وقيام الجهات الأمنية بالتحرش بالمدافعين عن حقوق الإنسان العرب والأجانب أثناء دخولهم مصر، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر عن طريق توقيفهم في المطار واستجوابهم، حتى ممن حضروا بدعوة رسمية من المجلس القومي لحقوق الإنسان. بالاضافة الى إلغاء السلطات اجتماعا في مصر للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في يوم انعقاده، رغم الموافقة المسبقة عليه، كما ألغت اجتماعا للوفد البرلماني الألماني مع المسئولين.

وتمنى عيد في نهاية كلمته،  أن تنتبه الحكومة  لهذه المؤشرات وان تعيد العملية الانتخابية لمسارها الصحيح ، مشككا في ذلك لعدم وجود ارداة سياسية.