ملتقى الديمقراطية : المرأة والأقباط، وذوى الاحتياجات الخاصة، يعانوا من التهميش وانتهاك لحقوق المواطنة

•د. ثروت إسحاق: المجتمع المصري بارع في التهميش، صانع القرار غائب عن الفئات المستضعفة .
•د.عبد الله خليل: منح جوائز لحفظة القرآن وامتيازات خاصة لائمة المساجد إخلالا بالمساواة
•د.يسرى مصطفى: أهمية المدخل القانوني في مناهضة التمييز ضد الأطراف الضعيفة في المجتمع.
•أ.مدحت الزاهد: توجهات السوق أثرت على طبيعة ومضمون الرسالة الإعلامية على صورة الآخر "المسيحي" و "المرأة" بتحيز واضح لموروثات ثقافية ودينية.
•أ.كمال زاخر: أدو إلى مؤتمر قومي يجمع كل الأطياف الفكرية والسياسية والحزبية لتفعيل ثقافة المواطنة.
•د. كمال مغيث: الحقبة القبطية تهمل إهمالا تاما فلا هي موضوع تدريس أو تفتيش أو امتحان.


كتب: عماد توماس
على مدار يومين، الأربعاء والخميس 3 و 4 نوفمبر، عقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤتمر الملتقى الديمقراطي السادس تحت عنوان رئيسي "الأطراف الضعيفة في المجتمع بين حقوق المواطنة وواقع التهميش، بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة.

توجهات التهميش في المجتمع المصري
في الجلسة الافتتاحية، استعرض الدكتور مجدي عبد الحميد، ثلاثة نماذج للأطراف الضعيفة في المجتمع المصري يعانوا من التهميش وانتهاك لحقوق المواطنة أكثر من غيرهم  وهم : المرأة، الأقباط، ذوى الاحتياجات الخاصة

وتحدث الدكتور ثروت إسحاق، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عن توجهات التهميش في المجتمع المصري، مشيرا إلى منطقة المقطم (منشية ناصر-الدويقة) كنموذج حالة للأطراف الضعيفة المهشمة في المجتمع، منتقدا قرار ذبح الخنازير الذي تم اتخاذه في ساعات محدودة، وعدم الاهتمام بتعرض المواطنين الذين يعملون في جمع الزبالة لخطر مرض السرطان

ولفت إسحاق، إلى زيادة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وذوبان الطبقة الوسطى خلال العشرين عام الماضية، بالإضافة إلى زيادة عمليات العدوان على الأقليات، منتقدا قرار عدم تعيين المرأة قاضية، وانعكاس تأخر سن الزواج إلى زيادة ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع، كما انتقد الضغط على ذوى الاحتياجات الخاصة، وسوء حالة الأحياء العشوائية التي يسكنها حوالي 80% من المصريين. وأضاف إسحاق، إن المجتمع المصري بارع في التهميش، وغاب صانع القرار عن الاهتمام بالفئات المستضعفة في المجتمع.

الأقليات وحقوق المشاركة
وفى الجلسة الأولى التي أدارها الكاتب اليساري فريد زهران تحت عنوان " الأقليات وحقوق المشاركة" تحدث الخبير والمحامى بالنقض الأستاذ عبد الله خليل عن " الإطار الدستوري والقانوني لحقوق المواطنة، مؤكدا على إن القانون ينتقص من حقوق المواطنة الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة المصرية ساء المدنية والسياسية بتدخله الايجابي في فرض قيود ووضع العراقيل القانونية أمام الأفراد للتمتع الكامل بتلك الحقوق وإلغاء القوانين التميزية وبموقفه السلبي من عدم اتخاذ اى تدابير تكفل الأفراد دون تمييز من اى نوع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية.

وأشار خليل، إلى إن حقوق الإنسان مترابطة لا تقبل التجزئة، موضحا إن لا يمكن إن نؤجل مشروع الحقوق السياسية من اجل تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى إن ركيزة المواطنة هي المساواة ومناهضة التمييز، منتقدا القيود المفروضة على بناء الكنائس واستمرار ما يسمى بالخط الهمايوني وقرارات العزبى باشا العشر التي صدرت عام 1933 وهى الشروط الخاصة ببناء الكنائس. بالإضافة إلى التمييز في منح جوائز لحفظة القرآن والامتيازات الخاصة لائمة المساجد والتامين عليهم، بينما لا يحدث هذا مع رجال الدين المسيحي، معتبرا ذلك إخلالا بالمساواة.

المساواة بين التمييز والاستبعاد الاجتماعي
وقدم الدكتور يسرى مصطفى، ورقة عمل بعنوان "المساواة بين التمييز والاستبعاد الاجتماعي" أكد فيها على إن البيئة التي لا ترى التمييز هي التي يكون فيها التمييز أمر طبيعي، معتبرا إن اخطر ما في التمييز العنصري هو التجاهل، مشيرا إلى وجود آلاف من اللاجئين السودانيين.
وأكد مصطفى، على أهمية المدخل القانوني في مناهضة التمييز ضد الأطراف الضعيفة في المجتمع، مشيرا إلى وجود عاقة وثيقة بين التمييز والاستبعاد الاجتماعي، وهو ما يترتب على المعنيين بقضايا مناهضة التمييز وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية تطويره من خلال الممارسات المدنية الفعلية.

صورة الآخر في الإعلام ومناهج التعليم
وفى الجلسة التالية عن " صورة الآخر في الإعلام والفن ومناهج التعليم" التي أدارها الروائي حلمي سالم، تحدث الدكتور كمال مغيث عن "الآخر في مناهج التعليم" موضحا بالإحصائيات ارتفاع وضع المرأة المصرية بالنسبة للذكور في معدلات الأمية، بالإضافة إلى تهميش الأقباط في العملية التعليمية، وظهور المدارس الخاصة ذات التوجه الاسلامى، ورحيل مئات الآلاف من المعلمين الفقراء إلى بلاد النفط وعودتهم محملين بثقافة دينية بدوية طقسية ومتزمتة.
واعتبر مغيث، إن الدولة خسرت معركة "النقاب" الذي أصبح مألوفا وعاديا في جميع مراحل التعليم، بالإضافة إلى غياب المواطنة من مناهج التعليم، فما زلت الحقبة القبطية لا تلقى الاهتمام المناسب لحقبة مجيدة من تاريخ الوطن ، مشيرا إلى إن هناك ما يشبه الاتفاق ير المكتوب على إن الصفحات القليلة الخاصة بالحقبة القبطية تهمل إهمالا تاما فلا هي موضوع تدريس أو تفتيش أو امتحان.

الآخر في وسائل الإعلام
من جانبه، تحدث الأستاذ مدحت الزاهد، عن "الآخر في وسائل الإعلام"، مركزا حديثه عن تأثير توجهات السوق على طبيعة ومضمون الرسالة الإعلامية فيما يخص الأطراف الضعيفة في المجتمع وعلى الأخص صورة الآخر "المسيحي" بتحيز واضح لموروثات ثقافية ودينية عبأت الرأي العام بمشاعر قابلة للانفجار أو صورة "المرآة" بصورة عمقت تقسيم المجتمع في ثنائية الرجل" الذكر" والمرأة "الأنثى" المعزولة في وظيفتها الإنجابية أو بدورها في متعه الفراش، حيث تركز الصور المعلومة للمرأة على تقديم نماذج للأنثى المشتهاة.

التوجهات الفكرية والمؤسسات الدينية
وفى جلسة أخرى، أدارها الناشط الحقوقي جورج إسحق تحت عنوان "التوجهات الفكرية والمؤسسات الدينية"، تحدث الدكتور عمار على حسن، رئيس قسم الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن مسارات التجديد ونظائره في الفكر الاسلامى الحديث، أكد فيها على احتفاظ الفقه والفكر الاسلامى بحديث مستفيض حول الاجتهاد والإصلاح والتجديد، وتعدد الآراء الناجية عن اختلاف فهم النص وتأويله، وعدم اتفقا المصالح والأهواء، وتفاوت السياقات والظروف، هو الذي فتح الباب أمام إمكانية التراجع والمراجعات التي قام بها بعض" الإسلاميين الراديكاليين في الآونة الأخيرة"

وقدم  الأستاذ كمال زاخر المنسق العام لجبهة العلمانيين، رؤية علمانية للدولة المدنية والمواطنة، داعيا المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره يجمع بين الصفة الرسمية والصفة الشعبية، إلى الدعوة إلى مؤتمر قومي يجمع كل الأطياف الفكرية والسياسية والحزبية بالإضافة إلى أساتذة التعليم والإعلام والثقافة لوضع رؤى علمية عملية بصدد كيفية تفعيل فكر وثقافة المواطنة مجتمعيا عبر مشروع متدرج ومحدد الخطوات.

مشاهد
•كعادة معظم-إن لم يكن كل- المؤتمرات الثقافية والحقوقية، تأخر بدء المؤتمر لمدة نصف ساعة بسبب تأخر الحضور، رغم حضور المتحدث الرئيسي في الجلسة الافتتاحية.

•مشاحنات كلامية كادت إن تنهى المؤتمر، بين بعض المعلقين من الحضور، على خلفية تهوين بعض "الذكور" من التمييز ضد المرأة، وقول البعض إن المرأة أخذت أكثر من حقوقها مدللا على رأيه بانا للمرأة "عربتان في مترو الإنفاق" ما دعي إحدى الحضور-الناشطة الامازيغية امانى الوشاحى- إلى التعليق بصوت محتد إن السبب وراء ذلك ذك هي التحرش الجنسي الذي تعانيه المرأة من الرجال الغير محترمين.

•بعض الحضور قالوا انه لا يوجد اى تمييز ديني ضد الأقباط، وسرد احدهم بمنعة من إقامة مسجد داخل إحدى العمارات، وقالت أخرى إن المنطقة التي تسكن فيها بها كنيستان منهم كنيسة متعددة الطوابق!!

•معظم المتحدثين لم يستطيعوا الحصول على وجبة الإفطار بين الجلسة الأولى والثانية، بسبب تهافت بعض الحضور على البوفيه والانتهاء منه سريعا!!