ردود أفعال داخلية وخارجية على حظر تطبيق الشريعة الإسلامية بولاية "أوكلاهوما" الأمريكية!

الشيخ فرحات المنجي:
 *طرح هذه القضية في  الهوجة القائمة الآن في العالم، وفي هذا
   التوقيت بالذات لمحاولة الزج باسم الإسلام في كل العمليات
  الإرهابية التي تحدث، ومحاولة إقناع الناس على غير الحقيقة بأن الإسلام والإرهاب صنوان، وأن جميع المسلمين إرهابيين .

كتب : جرجس بشرى
صوَّت غالبية الناخبون بولاية "أوكلاهوما" الأمريكية مؤخراً على مشروع قانون، يتم بموجبه حظر استخدام الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية في محاكم الولاية .
وقد أثار ذلك ردود أفعال غاضبة بين مسلمو أمريكا، حيث نقل موقع " egynews"عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المسلمين قد عبروا عن أسفهم لتصويت الأمريكيين بالولاية لصالح الموافقة على مشروع قانون لتعديل دستور الولاية، بحيث يتم بموجبه منع استخدام إحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية في محاكم الولاية .
 وقد عبر "منير عوض"رئيس فرع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" عن أسفه للتصويت على مشروع القانون، مشيراً إلى أنه  سيعمل على ما أسماه بــ"عزل المسلمين وتهميشهم في المجتمع الأمريكي، ويقدمهم على إنهم يشكلون تهديدًاً لنمط الحياة فيها " .
كما أعرب "عوض" عن استغرابه لطرح هذه القضية أمام الناخب في الولاية، مؤكدًا أن طرح هذا الموضوع وراءه أهدافًا انتخابية محضة لتضليل الناخبين وتخويفهم من الإسلام .
وتعقيباً على مشروع حظر استخدام الشريعة الإسلامية بولاية "أوكلاهوما" الأمريكية، قال فضيلة الشيخ "فرحات المنجي " مستشار شيخ الأزهر السابق وأحد علماء الأزهر، في تصريح خاص لنا، أن تم طرح هذه القضية في  الهوجة القائمة الآن في العالم، وفي هذا التوقيت بالذات، لمحاولة الزج باسم الإسلام في كل العمليات الإرهابية التي تحدث، ومحاولة إقناع الناس على غير الحقيقة بأن الإسلام والإرهاب صنوان، وأن جميع المسلمين إرهابيين .

 وفي ذات السياق؛ أكد الشيخ"فرحات المنجي"على أن من وضع هذه البذرة هم أبناء صهيون "بحسب تعبيره "، كما تساءل :وهل تطبق الشريعة الإسلامية في أمريكا حتى يتم حظرها ؟!! .
كما أشار فضيلته على أن البشر أمام الله سواسية، وأن الإنسان حر في اختيار عقيدته والذي سيحاسب الناس على اختياراتهم في النهاية ه والله فقط وليس الناس، مطالبًا المسلمين والمسيحيين أن يتكاتفوا جميعًا في مواجهة الفتنة، كما أعرب فضيلته عن بالغ ارتياحه للقرار الذي صدر مؤخرًا بغلق القنوات الدينية مؤكدًا إنها كانت بمثابة الغمامة .
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الذي تم التصويت عليه  مؤخرًا يحظر استخدام أحكام الشريعة الإسلامية، والقوانين الدولية في فض نزاعات الأحوال المدنية بين المسلمين من قِبل المحاكم في الولاية، وأن هذا المشروع قد حظي بدعم من النواب الجمهوريين .