![الجارديان: النظام المصرى يحتكر المعلومات.. والأمن يرفض استطلاعات الرأى](/uploads/609/MUBARAK.JPG)
وصفت صحيفة «الجارديان» البريطانية سياسة الإحصاء فى مصر بـ«الضعيفة»، وأشارت إلى أن النظام الحاكم «يحتكر» البيانات، مما يعوق النقاش العام حول قرارات الحكومة، وأن النظام لديه مخاوف من الإحصاءات، ومتردد لخوفه من «فقدان السيطرة».
وقالت الصحيفة فى تقرير أمس الأول إن مصر تفتقر وجود إحصاءات كافية عن النشاط الاقتصادى، والرعاية الصحية، والجريمة، والتعليم، والتنمية الحضرية والتلوث البيئى.
ونبهت إلى أن هناك صعوبات عملية لمعالجة مشكلة الإحصاء وأرجعت، ذلك إلى الروتين الحكومى «غير الفعَّال»، إضافة إلى «انتشار» الفساد، وقالت: «هناك بعض المسؤولين لديهم أسباب خاصة لعدم الاحتفاظ بسجلات دقيقة»، وأشارت إلى وجود ما سمته «النفور» من الشفافية، وأن هناك بعض القضايا تفضل الحكومة عدم الحديث عنها ومنها التوترات الطائفية، مع عدم توافر بيانات حول مناطق تركز الصراعات الدينية، ولفتت إلى أنه، منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، يتم التعامل مع الإحصاءات كمسألة تتعلق بالأمن القومى.
وأشارت إلى أنه رغم اعتماد مصر الكبير على مجال السياحة، فإنه لا يوجد لديها أى إحصاءات تبين أسباب زيارة السياح لها، أو تقييمهم للزيارة، فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر على الزراعة بشكل أساسى، إلا أنها لم تعرض أى بيانات حول نوعية الأراضى الصالحة للزراعة منذ ١٩٧٠.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير مجلس الوزراء، الصادر الأسبوع الماضى، الذى كشف عن عدم وجود أى بيانات دقيقة فى كل المجالات تقريباً، وأوضحت أن نقص المعلومات الأساسية يمثل عائقا واضحا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن توفير المعلومات، التى يمكن أن تساعد جميع الهيئات الحكومية والمنظمات والجامعات ومراكز البحوث فى اتخاذ قراراتها، ما يجعل الدولة المحتكر الوحيد للإحصاء. وقالت: «عندما تتعلق الأمور بقضايا مثيرة للجدل، يؤخر (الأمن) إصدار التصاريح الخاصة بإجراء أى استطلاع رأى، أو إحصاء لأجل غير مسمى، أو يرفض منذ البداية، ودون إبداء أى أسباب». |