الأب متياس:الحكومة المصرية تُقيد حرية العقيدة في مصر

الأب متياس نصر منقريوس  في أخطر حواراته: ليس من حق المحكمة أن تطلب توقيع قداسة البابا شنوده الثالث على شهادة المعمودية الخاصة بالمتنصرين، ولو فعلت ذلك فأنها تُريد وضع البابا في مواجهة صريحة مع الدولة وقداسة البابا أذكى، ولا مانع أن يقول رأيه الشخصي.
*الحكومة المصرية تُقيد حرية العقيدة في مصر.
*المسيحيون المصريون يُعانون من الاضطهاد بشكل خاص.
*من حق الأقليات المظلومة تدويل قضاياها واللجوء إلى الشرعية الدولية.
*أقول للمُتنصرين نحن معكم ونساندكم لأننا مع حرية العقيدة.
*أطالب الجهاز الأمني المصري بتوفير الحماية للمتنصرين المصريين.
*أقول للمحكمة والقاضي في قضية الجوهري أننا في انتظار حُكمكُم التاريخي الذي سنُهنئكم عليه حتى يعلم العالم كله أنه يوجد بمصر قضاء نزيه.
أجرى الحوار: جرجس بشرى 

طلبت المحاكم المصرية من المُتنصر ماهر الجوهري ( بيتر أثناسيوس) مؤخراً شهادة معمودية من الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية حتى يتسنى لها بذلك إعطاء الجوهري شهادة معمودية، وبناء على هذا المطلب من المحكمة توجه المُتنصر المصري ماهر الجوهري إلى الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية لإعطائه شهادة تُثبت انضمامه لها، وبالفعل قبلت الكنيسة المصرية انضمام الجوهري إليها، وقام القمص متياس نصر منقريوس (كاهن كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بعزبة النخل) بإعطاء الجوهري هذه الشهادة وسوف تنظر المحاكم المصرية بعد ساعات قضية المتنصر ماهر الجوهري وتشوب الآن حالة من الترقـُب والتفاؤل الحذِر انتظار لما ستقضي به المحكمة في هذه القضية الحقوقية البحتة.
ولقد التقى "موقع الأقباط متحدون" مع الأب متياس نصر منقريوس للوقوف عن رأيه في قضية المتنصرين المصريين بشكل خاص والقضية المسيحية المصرية بشكل عام:

*هل هناك حرية عقيدة في مصر كما يدّعي البعض؟
حرية العقيدة في مصر محدودة ومقيدة،  فالبهائي ليس حراً فيما يعتقد حتى ولو معه حكم قضائي، وكذلك اليهودي ليس حراً فيما يعتقد هنا في مصر وبالتالي تكون حرية الاعتقاد الديني هنا في مصر محدودة بحدود ومقيدة إلى حد كبير، وهم يفسرون الآن "لا إكراه في الدين" على أن المسيحي لا يجبر على الإسلام ولكن المسلم ليس من حقه الدخول إلى المسيحية.

*هل من حق القضاء المصري طلب شهادة المعمودية من المتنصر؟
ليس من حق القضاء طلب هذه الشهادة، فإقرار المتنصر بمسيحيته أمام المحكمة يكفي باعتبار أن هذا الإقرار كإجراء قانوني ومن ناحية المنطق.

*ماذا لو طلبت المحكمة اليوم كنوع من وضع العراقيل أن يوّثق أو يـُصدِق على شهادة الانضمام التي أعطتها الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية للمتنصر ماهر الجوهري؟
ليس من حق القاضي أن يقول ذلك لعدة أسباب أهمها:
السبب الأول: هو أن البابا شنوده الثالث على المستوى الرسمي والديني وكل المستويات هو أبو الأقباط (المسيحيين) في العالم كله، لكن على مستوى المستندات الرسمية والإجرائية لا يوقّع أو يمضي عليها البابا شنوده، فالبابا لا يوقّع على تسجيل عقود الزواج كما أن النظام الكنسي في العالم كله درج على تقسيم الرعاية إلى إيبارشيات أو مطرانيات، والمطران يعاونه مجموعة من الكهنة يمثلوا المجلس الإكليريكي الخاص بالإيبارشية أو المطرانية والمجلس الإكليريكي له كل الصلاحيات الرسمية مثل التزويج أو التطليق أو توثيق الزيجات وكل ما يخص الأحوال الشخصية والمشاكل الأسرية وغيره، كما أن مخاطباته الرسمية مع الدولة تكون بدون الرجوع إلى قداسة البابا، فمن حق أي أسقف أو مطران أن يخاطب الدولة مباشرة وكذلك الكاهن داخل إيباراشيته من حقه أن يخاطب الدولة مباشرة بصفته مواطن مصري، كما أنه يخاطب الدولة رسمياً في البعد المدني يوثق عقود الزواج، وبالتالي لو طلب القاضي شهادة موقّع عليها من قداسة البابا فإن ذلك سيكون نوعاً من وضع العراقيل وليس وضع العراقيل فقط بل لو فعلوا ذلك فأنهم سيضعوا البابا شنوده الثالث في مواجهة صريحة مع الدولة، وأنا اعتقد أن قداسة البابا شنوده أذكى بكثير ويعلم النـُظم الكنيسة.

*ما هي الرسالة التي توجهها للمتنصرين المصريين؟
أقول للمتنصرين نحن معكم بكل قلوبنا، وبركة كبيرة ومع أنه لم يحدث أن مُتنصر طلب مني شهادة معمودية ولو حدث وعمّدت متنصر فهذا شرف كبير وبركة ليّ، فما أعطيته للأستاذ ماهر الجوهري ليس شهادة معمودية بل شهادة انضمام للكنيسة المصرية الأرثوذوكسية، فما حدث هو أن الجوهري بشهادة الانضمام هذه انتقل من طائفة مسيحية إلى طائفة مسيحية أخرى حيث أن الجوهري حصل على شهادة معمودية من قبرص، كما أقول للمتنصرين أيضاً أننا سوف نساندكم في تقنين وجودكم وظهوركم للنور لأننا مع حرية العقيدة.

*هل لك علم بأعداد المتنصرين المصريين؟
ليس لديَّ علم بعدد المتنصرين في مصر ولكن وجودهم أصبح واقع يؤكد على أنهم كثيرين. 

*هل المسيحيون مضطهدون في مصر أم أنهم يعانون من التمييز؟
المسيحيون في مصر يعانون بوجه عام من التمييز ولكنهم بشكل خاص هم مضطهدون، فالتمييز ضد المسيحيين مثلاً تجده واضحاً في الشارع كما أن المسيحي المصري مُضطهد بالفعل في الأجهزة الحكومية، فكثير من المسيحيين يُحرمون من  الترقيات في الحكومة مثلاً لأنهم مسيحيين كما أنه لا يوجد مسيحي مصري يشغل منصب رئيس جامعة أو في المناصب الحساسة بالدولة كأمن الدولة الأمن القومي وليس من حق المسيحي أن يكون رئيساً للجمهورية في مصر، والإعلام  المصري يزدري المسيحية ولا يعطي المسيحيين حق الرد كما تم محو التاريخ القبطي من المناهج التعليمية و... و....

*في رأيك هل المسيحيون المصريون أقلية؟
نعم المسيحيون المصريون هم أقلية عددية وهذه حقيقة حتى لو كانت نسيتهم 49 % من الشعب المصري فأنهم أقلية، كما أننا من جهة نصيبنا في السُلطة نعتبر أقلية، ونحن كأقلية لو قُمنا بتقديم طلبات للمحاكم الدولية بصفتنا أقلية سيتم قبولها.

*هل أنتم مع التدويل كخيار مطروح في حالة إنكار الحكومة المصرية على المسيحيين المصريين حقوقهم المشروعة؟
التدويل شيء شرعي والناس لازم تفهم كدة، فعندما لا تحترم الحكومة المصرية المواثيق الدولية والعهود التي وقّعت عليها التدويل يكون خيار مطروح، والتدويل ليس معناه أن نرتمي في أحضان أمريكا أو نستقوي بالخارج إنما معناه اللجوء للشرعية الدولية عندما لا تحترم الدولة التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأقليات والحريات الدينية، وأقول أنه من حق كل الأقليات المظلومة أن تدول قضاياها وتستنجد بالشرعية الدولية وصولاً إلى حقوقها المشروعة.

*هل تنظر الحكومة المصرية للمسيحية على أنها ضد الأمن القومي؟
في قضايا المتنصرين التبشير بالمسيحية مثلاً تنظر الحكومة المصرية للمسيحية على أنها تمثل تهديداً للأمن القومي.

*ما هي الرسالة التي توجهها إلى الحكومة المصرية بخصوص حماية المتنصرين المصريين؟
أطالب الأجهزة الأمنية في مصر بصفتها المسئولة عن أمن وسلامة المواطنين بحماية المتنصرين المصريين على أرض مصر، كما يوفر الحماية للمسلمين والسائحين وإذا لم يقم الأمن بتوفير الحماية للمتنصرين المصريين فسوف لا يكون أمن الدولة بل "أمن المسلمين".

*ما الرسالة التي توجهها للمحكمة والقاضي في الجلسة الخاصة بالمتنصر ماهر بالجوهري ( بيتر أثناسيوس)؟
أقول للقاضي إننا منتظرين حكمكم التاريخي لنـُهنئكم عليه، حتى يعلم العالم كله أن بمصر قضاء نزيه.