"القاهرة" تصدر ملفا بمناسبة مرور 20 عام على رحيل "سارق النار"

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
أصدرت صحيفة  "القاهرة" أمس الثلاثاء عددا جديدا يحتوى على ملف بمناسبة مرور 20 عام على وفاة المفكر الدكتور لويس عوض، مؤلف كتاب (مقدمة في فقه اللغة العربية)  الذي سبب جدلا شديدا في أوائل الثمانيات وتعرض للمصادرة  من قبل إدارة البحوث والنشر بالأزهر.

وقالت "القاهرة" في صدر الملف الذي أشرف عليه الأستاذ محمد الشماع ،أن مشعلو الحرائق الفكرية والثقافية في التاريخ العربي كثيرون بدءًا من المعتزلة مرورًا بإخوان الصفا وأبي العلاء وصولاً إلي طه حسين وغيره من مفكري القرن العشرين، ويعتبر لويس عوض هو أحد هؤلاء الذين تصادموا مع الموروث الراكد الساكن، فهو امتداد طبيعي لفكر طه حسين وكلاهما استفاد من المناخ العام الليبرالي الذي اتسمت به الحياة الفكرية المصرية في النصف الأول من القرن العشرين.

وأضافت " لقد تميز لويس عوض بشمولية الثقافة والإبداع، لم تقتصر أعماله علي النقد الأدبي والفكري بل تجاوز ذلك إلي الترجمة والرواية (له رواية وحيدة وهي العنقاء) والشعر له ديوان واحد هو «بلوتولاند» ونشر عام 1947 وأحدث خلافًا كبيرًا لما تخلله وقتها من دعوة للثورة علي تقاليد الشعر القديم واللغة.

محتويات الملف
احتوى الملف على مقال للويس عوض بعنوان " ملحمة المثقفين" نشر في  جريدة الأهرام يوم 9أكتوبر 1970 بعد وفاة جمال عبد الناصر بحوالي عشرة أيام، وفيه يقدم بانوراما وافية للحياة الثقافية في عهد الثورة.

كما احتوى الملف على مقالات لمجموعة من الكتاب منهم : نبيل فرج محمد إبراهيم أبو سنة، شكري محمد عياد، عبد العزيز مخيون، احمد عبد المعطى حجازي، جابر عصفور، ماجد كامل، الفريد فرجن كمال النجمى، السماح عبد الله

إدارة النشر والبحوث بالأزهر تطالب بمصادرة كتاب «مقدمة في فقه اللغة العربية»
كما احتوى الملف على نص حيثيات حكم المحكمة في قرار تأييد أمر ضبط كتاب (مقدمة في فقه اللغة العربية) بداعي إن الكتاب ينال من الإسلام ويهاجم القرآن ويشكك في صحة ما جاء فيه

والكتاب-كما تذكر القاهرة-  صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في 1980، وظل الكتاب معروضًا للبيع في مكتبات الهيئة مدة تقرب من عامين، بيع خلالها نحو ألف نسخة من كمية المطبوع منه. وهذا يعني أن الكتاب قد أخذ دورة كاملة من التداول في كل أنحاء مصر، وفي معرض الكتاب الدولي في يناير 1981، مما يجعل فكرة المنع أو المصادرة عبثًا لا جدوى منه، ورغم هذا كله، تقدمت إدارة البحوث والنشر بالأزهر بمذكرة تطلب فيها تدخل الحكومة لضبط الكتاب ومنعه من التداول ومصادرته. والمذكرة كتبت في 6 سبتمبر 1981، أي في اليوم التالي لحملة الاعتقالات التي قام بها الرئيس السادات ضد خصومه ومعارضيه السياسيين، وشملت الحملة اعتقال 1536 من كبار المفكرين والسياسيين والصحفيين، فضلاً عن كبار رجال الدين الإسلامي والمسيحي. وقد أفلت الدكتور لويس عوض من الاعتقال. ونتيجة لهذا لم يجد خصوم لويس عوض شيئًا ضده فحركوا قضية الكتاب.

وردًا علي ذلك، قام المؤلف برفع دعوي للمطالبة بالإفراج عن الكتاب حتي لا يحرم من الوصول إلي القراء الذين أعد لهم. كما تقدم الأستاذ أحمد شوقي الخطيب المحامي بمذكرة وافية يفند فيها كل ما جاء بمذكرة مجمع البحوث من ادعاءات ضد الكتاب ورد عليها من نصوص الكتاب، لكن المحكمة لم تلتفت إلي أقوال الدفاع وأيدت الضبط.

ومنطوق قرار المحكمة يقتصر علي «تأييد الضبط» أي التحفظ علي ما بقي من نسخ الكتاب. وإذا كانت تلك الظروف قد حالت دون عمل استئناف لهذا الحكم، فإن الأمر مازال متروكًا للحاكم العام لإصدار قرار حاسم بالإفراج عن الكتاب، إنقاذًا لحرية الفكر، وتأكيدًا لتطابق سلوكنا مع أقوالنا في إقامة صروح الديمقراطية، فلا حرية ولا ديمقراطية في ظل مصادرة الرأي الآخر.