من يحمي سوق الدواء المصري من مافيا الأدوية المغشوشة؟!!

* الأطباء يحذِّرون من إعلانات الفضائيات ومواقع الإنترنت، ويناشدون الدولة تشديد العقوبات بشأن جرائم الغش.
* هاجس الخوف يسيطر على الشارع المصري، والصيادلة: هناك من يحترف الغش وتقف الدولة عاجزة أمامه.
* د. "وليم منير": يجب وضع ضوابط لبيع ماكينات تصنيع الأدوية المستعملة،  وتقنين عملية إعادة تدوير الأدوية غير الصالحة تحت رقابة الدولة.
* د. "ثروت بيومي": غياب الوعي والاعتماد على الصيدلي بدلاً من الطبيب..  مشكلة.

كتب: محمد بربر- خاص الأقباط متحدون
إعلان الدكتور "حاتم الجبلي"- وزير الصحة- إحالة (800) صيدلية للنيابة العامة بسبب بيعها أدوية مغشوشة خلال الشهرين الماضيين أمر لا يجب أن يمر علينا مرورًا عابرًا، خاصةً وأن الوزير نفسه أكَّد لوسائل الإعلام أن نسبة الأدوية المغشوشة تبلغ حوالى 10 % فى الأسواق العالمية، وتزيد لتصل إلى حوالى 30% فى الدول النامية.. وهناك عقوبات كثيرة فرضها القانون بشأن غش الدواء،  كان آخرها حين أصدر النائب العام كتابًا دوريًا رقم 16 لسنة 2009 بشأن جرائم غش الدواء، والذى اعتبره من أخطر الجرائم التي تعرِّض حياة المواطنين للخطر، مما يستوجب تشديد العقوبات عليها. كما تم تحديث الإطار القانوني والإجرائي في مجال الصيدلة، حيث تم إصدار العديد من القرارات الوزارية المتتالية لفرض عقوبات تحول دون تجاوزات تزييف الدواء..
إلا أن هذا كله لم يقف عائقًا أمام "مافيا الأدوية المغشوشة" التى تدمِّر صحة المواطن المصري والإقتصاد القومى .. الأسباب، وآراء الخبراء ونقابة الصيادلة،  كيف يرى المواطن هذه القضية، كل هذا نطرحه فى التحقيق التالي:

هاجس الخوف يسيطر على الشارع المصري
فى البداية،  قالت "راندا جمال"- موظَّفة: إن الأرقام التى تقرأها فى الصحف كل يوم تجعلها تخشى الذهاب بطفلها إلى الطبيب خوفًا من الأدوية المغشوشة وما تسببه من مشكلات كبيرة، مشيرة إلى أن الحل المؤقت بالنسبة لها ولأسرتها هو شراء الأدوية من الصيدليات المعروفة والمشهود لها بالكفاءة؛ تجنبًا لمثل تلك الأدوية مجهولة المصدر. وطالبت الدولة بتشديد العقوبات على جرائم الغش، مؤكدةً أن قضية صحة الإنسان هى قضية حياة أو موت، ولا يمكن الإستهانة بها.

وتساءل "حامد صبحي"- سائق ميكروباص: كيف يمكن للسيد الوزير أن يعترف بهذه الأرقام بكل هذه البساطة؟ وأين قوانين الدولة التى تردع مافيا الأدوية المغشوشة؟!  مضيفًا أنه يتمنى من السيد وزير الصحة أن يضع القوانين المناسبة، حيث أنهم لا يملكون حق علاجهم داخل الدولة، وليس خارجها كما يفعل الكثير من الوزراء على حد قوله.

وأشار د. "وليم منير"- صيدلىي- إلى ضرورة وضع خطة لمكافحة تجارة الأدوية المغشوشة تتضمن مراقبة المنافذ الجمركية التي تدخل عن طريقها هذه الأدوية،  ومراقبة السوق الداخلي. مؤكدًا على ضرورة وضع ضوابط لبيع ماكينات تصنيع الأدوية المستعملة، ووضع ضوابط لإعادة تدوير الأدوية غير الصالحة.

ونصح د. "هانى الجيار"- صيدلي- كل مشترى أن يتأكد من بيانات الدواء وتاريخ الصلاحية والإنتهاء، وأن يطلب فاتورة من الصيدلية بقيمة مشترياته من الأدوية.   بالإضافة إلى ضرورة الحذر من بعض الصيدليات التى تقدم خصومات كبيرة ومغرية، موضحًا أن أسعار الأدوية غالبًا ما تكون ثابتة، والصيدليات التى تلجأ لهذه الحيل تبحث عن مشترٍ لأدوية مغشوشة أو أوشك تاريخ صلاحيتها على الإنتهاء. مضيفًا أن الأدوية المغشوشة تسبب أعراضًا مرضية في البداية كالإغماء، ورفع ضغط الدم، وزيادة نسبة السكر في الدم. لافتًا إلى ضرورة استشارة الطبيب المعالج لدى الشعور بأي من هذه الأعراض لتناول دواء آخر.

الدواء..فيه سم قاتل
وقال د. "ثروت بيومي"- صيدلي ورئيس مجلس إدارة شركة للأدوية: إن العديد من الإجراءات تتخذها الشركات العالمية لمنع غش الأدوية الطبية، غير أن هناك من يحترف الغش، خاصة فى ظل غياب الوعي من جانب المريض وحاجته لهذا النوع من الدواء، الأمر الذى تستغله مافيا الأدوية المغشوشة. مشيرًا إلى المرضى الذين لا يذهبون إلى الطبيب فى حالة شعورهم بالتعب، ويعتمدون على نصائح الصيدلي وبعض الأدوية. مؤكدًا خطورة مثل هذا الفعل، إذ إنهم يصبحون فى هذه الحالة صيدًا ثمينًا للأدوية مجهولة المصدر. موضحًا أن بعض الشركات تقوم بطبع علب جديدة بتاريخ حديث؛ لوضع أدوية منتهية الصلاحية فعليًا.

وأكَّدت د. "سهير المحلاوي" - عضو جمعية حماية المستهلك- أن المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل هما السبب الرئيسي في زيادة معدلات الأدوية المغشوشة في "مصر" بسبب أسعارها الزهيدة. موضحةً أن بعض المواطنين يتحملون السبب فى رواج هذه النوعيات المضرة بالصحة، والتى تفتح الباب أمام شركات الغش بكميات أكبر. وقالت: "هذه المستحضرات المغشوشة تحتوي علي نفس المواد الفعالة الموجودة في الدواء الحقيقي، ولكن بتركيز أقل أو قد تكون منتهية الصلاحية تمامًا، مما يؤدي إلي تعرض المريض لأضرار بالغة قد تؤدي إلي الوفاة".

وأشار د. "صلاح التابعي"-  رئيس مجلس إدارة شركة للأدوية- إلى أن السبب الرئيسي وراء انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة يتمثل فى بعض الصيادلة الذين  يتعاملون مع جهات غير مصرح لها وشركات غير معروفة أو معتمدة. بالإضافة إلى أن شركات الأدوية غير مُلزَمة بأخذ الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وهو ما يسمح لأصحاب الصيدليات الذين يسعون للربح غير المشروع ببيع الدواء منتهى الصلاحية على أساس إنه صالح للاستخدام.

الفضائيات.. إعلانات رائعة لأدوية قاتلة
من جانبه، أشار د. "محمود عبدالمقصود"- الأمين العام لنقابة الصيادلة- إلى بعض الشركات التى تستورد ماكينات لتعبئة الأقراص الدوائية بكميات كبيرة دون مراعاة شروط السلامة، مؤكدًا أن ظاهرة الأدوية المغشوشة هى ظاهرة عالمية، وأن الاستثمار فيها يتزايد بشكل بالغ. موضحًا أن بعض المرضى يجدون فى إعلانات الفضائيات التى تخدعهم أدوية رائعة، فى حين أن معظم هذه الأدوية التي تسوَّق من خلال الفضائيات أو شبكة الإنترنت مغشوشة وتحتوي أحيانًا علي مواد خطيرة على حد قوله؛ حيث يتم تصنيعها بطرق غير شرعية، ولا تمر علي الجهات الرقابية، ولا تخضع للقوانين أو الضوابط التي تحكم تصنيع الأدوية.

وحذَّر د. "خليل القتيمي"- رئيس مجلس إدارة جمعية لرعاية مرضى الكبد- من استخدام مواقع الانترنت فى الحصول على الأدوية الصالحة لعلاج مرض ما، أو استخدام الأعشاب وبيعها عن طريق الإنترنت. مؤكدًا أنها عمليات نصب تضر المريض الذى يتعمد عدم الذهاب إلى الطبيب واستخدام الانترنت فى معرفة الدواء المناسب له. كما نبّه إلى ضرورة تجنب تناول الأعشاب مجهولة المصدر والتى تعلن عنها الفضائيات ومواقع الانترنت، وقال: إن الخطورة تتمثل فى بعض الأدوية المغشوشة التى يستخدم فيها مكونات كيميائية غير المركب الأصلي مثل بودرة الطباشير والطوب والأسمنت والمعادن والدهانات وملصقات الأثاث، والتى تُعد أخطر الوسائل في تجارة الأدوية المغشوشة لما تحتويه من مواد عالية السمية.

على الجهات الرقابية السيطرة على "مافيا الغش"
فى الوقت الذى أكّد فيه مسئولو شعبة المستلزمات الطبية بالإتحاد العام للغرف التجارية - فى البيان الصادر عن الشعبة الشهر الماضي- تسليم الجهات الرقابية مستلزمات مغشوشة العام الماضي تصل قيمتها إلي 10 ملايين جنيه- طالب المواطنون والصيادلة الحكومة المصرية بالتشديد على الصيدليات، ووضع رقابة صارمة عليها، وعلى الموزعين والمخازن المغشوشة، وتكثيف الزيارات التفتيشية للصيدليات، خاصة في الأماكن الشعبية.

وقدّمت د. "هويدا علي" نصائحها لكل المرضى الذين يتعاملون مع الصيدليات، ومن هذه النصائح: عدم شراء الأدوية إلا من صيدليات مرخَّصة ومعروفة ومشهود لها بالسمعة الطيبة، والحَذَر من شراء الأدوية التى يصاحبها خصومات وعروض مغرية، بالإضافة إلى ضرورة فحص العبوة الداخلية والخارجية للدواء والتأكد من بلد المنشأ والشركة المصنِّعة وتاريخ الصلاحية ورقمي ترخيص الشركة المصدِّرة والمستوردة للدواء، والتنبه لأي خطأ في التغليف أو تغيير لاسم أو عنوان أو سوء تعبئة.