"الإسلام هو الحل" شعار الإخوان فى الانتخابات المقبلة، و"عبد الحافظ": أطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور

كتبت: تريزة سمير- خاص الأقباط متحدون
قال د. "محمد سعد الكتاتنى"- عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين: إنه لا بديل أمام الجماعة عن استخدام شعار "الإسلام هو الحل" فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة. مضيفًا في تصريحات لـ"المصري اليوم" أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع استخدام الشعارات والرموز الدينية يُقصد به الإخوان، بهدف تحجيم تواجد مرشحيهم فى الانتخابات. موضحًا أن شعار "الإسلام هو الحل" ليس شعارًا دينيًا، وإنما هو شعار انتخابي سياسي دعائي، وهو الشعار المعتمد لمرشحي الجماعة فى كل الانتخابات ولا بديل عنه.

وأشار "الكتاتني" إلى أن القضاء رفض الطعن الذى قدَّمه "صفوت الشريف"- الأمين العام للحزب الوطني- فى انتخابات مجلس الشورى عام ٢٠٠٧ الخاص بمنع استخدام الشعارات الدينية، شكلاً وموضوعًا. موضحًا أنه لا تعامل للإخوان مع النظام إلا من خلال القضاء فى جميع القضايا المثارة بين الجانبين، وأن القضاء هو الفيصل بين الطرفين.

وتعليقًا على ما أعلنته الجماعة، أكَّد د. "أحمد رفعت"- عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان- أن الدستور نص على عدم قيام أى أحزاب على أساس ديني أو مذهبي، وبالتالى فإن استخدام "الإسلام هو الحل"، و"القرآن دستورنا" ليس دستوريًا أو قانونيًا. محذرًا من أنه فى حالة إصرار المرشح على استخدام الشعار الديني، فإن القانون ينص على شطبه وحرمانه من خوض أى انتخابات أخرى مقبلة.
ومن جانبه، أوضح "سعيد عبد الحافظ"- رئيس ملتقى التنمية وحقوق الإنسان- أن شعار "الإسلام هو الحل" هو شعار تمييزي، فضلًا عن كونه لا يحمل مضمونًا سياسيًا. مشيرًا إلى أنه شعار خادع لمخاطبة مشاعر الكثيرين من عامة الناس لأثارة الشعور الديني للناخب، وأصبح يجد قبولًا واسعًا في ظل القيود المفروضة علي التيار المدني والعلماني والليبرالي في "مصر"، ولا سيما بعد سقوط أحد أعمدة وثوابت أكبر حزب علماني في "مصر" وهو حزب الوفد، بعد التصريح الأخير لرئيسه بأن الوفد ليس حزبًا علمانيًا. بالإضافة إلى عدم وجود ثقافة  مدنية وتيار مدني يمكن أن يكشف أخطاء هذا المفهوم في العمل السياسي..

 وعن المخالفة القانونية والدستورية لشعار "الإسلام هو الحل"، قال "عبد الحافظ": إن الدولة أعطت لهذا الشعار صك الشرعية بإصرارها علي تضمين الدستور للمادة الثانية، بالإضافة إلي عدم تفعيل النصوص المنظِّمة للعملية الانتخابية في "مصر". مؤكدًا أن الإرادة السياسية في "مصر" لا تشجِّع علي وضع نظام ديموقراطي ليبرالي للعملية الانتخابية. 

وختم "عبد الحافظ" حديثه بالمطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور؛  لتفعيل المواطنة في المجتمع المصري، وإلغاء هذه الشعارات التي تُعد تمييزًا واضحًا وصريحًا على حد قوله.