أسباب العنف الطائفي تائهة بين الأمن والأحداث السياسية.. والنتيجة واحدة.. عنف بلا توقف!!

* "بهى الدين حسن: الأمن امتداد للسياسة التى تتبعها الدولة، وأحداث العنف الطائفي تشغل الناس عن الضغط من أجل الإصلاح.
* القس "فلوباتير جميل": ضابط الشرطة مجرد موظف يريد أن تمر فترته بسلام، بصرف النظر عن الطريقة التى يعمل بها.
* "أحمد بهاء الدين شعبان": الأمن يلعب دورًا رئيسيًا فى أحداث العنف الطائفي، وتكرارها خدمة للنظام السياسى الحاكم.
* "محمد منيب": العنف الطائفي أصبح ورقة ضغط يُلعب بها سياسيًا من وقت لآخر.
 
تحقيق: عماد نصيف- خاص الأقباط متحدون
استمرارًا لحوادث العنف الطائفى منذ حادثة "الخانكة" فى السادس من نوفمبر 1972، مرورًا بحادثة "الزاوية الحمراء" فى 17 يونيو 1981، وحادثة الكشح فى 1999 و2000، وإلغاء جلسات النصح والإرشاد فى 2004، والتى جاءت عقب حادثة "وفاء قسطنطين" الشهيرة، وحادثة "نجع حمادى" عشية عيد الميلاد فى يناير الماضى التى راح ضحيتها 7 شهداء، ولم يصدر الحكم فيها حتى الآن؛ تطاول بعض المتطرفين على قداسة البابا "شنودة" وعلى المسيحيين فى "مصر" ونعتوهم بألفاظ الكفر والإلحاد والفتنة الطائفية، بل وصل الأمر إلى التحريض على القتل والمقاطعة للمسيحيين بسبب تصريحات الدكتور "محمد سليم العوا" رئيس رابطة علماء المسلمين، وتصريحات الأنبا "بيشوى"- سكرتير المجمع المقدس- وما نتج عنها  من ردود أفعال غاضبة تصيَّدها المتربصون بـ"مصر".
 
وفى إطار تزايد أحداث العنف الطائفي، رأينا أن نطرح السؤال الصعب: إذا كان الأمن يعالج هذه الأحداث المتكررة بنفس الطريقة،  فهل هو يقوم بتنفيذ أجندة مرسومة له من قبل النظام الحاكم؟ أم إنه هو السبب فى إحداثها، خاصة مع تكرارها على فترات زمنية متقاربة ومتكررة؟؟؟ هذا ما حاولنا أن نتوصل الإجابة عليه فى التحقيق التالى:
 
بدايةً، علَّق "بهى الدين حسن"- رئيس مركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان- قائلاً: "إن إحداث العنف الطائفي أصبحت متعلقة بمستقبل البلد ككل، وتكرارها له إنعكاسات كبيرة مرتبطة بالوضع السياسى العام". موضحًا أن الوضع قد أصبح بالنسبة للرجل البسيط، شكلًا من أشكال الاستقطاب، فالرجل المسلم يتعامل مع الاحتقان الطائفي بأن هذه دولته الإسلامية، فى حين يشعر المسيحي أنها ليست دولته، وإنه غريب، خاصةً وأن الأقليات مهضومة الحقوق فى الإعلام والتعليم ووظائف الدولة العليا، على حد تعبيره.
 
وأوضح "حسن" أن ملف العنف الطائفي كان يتم رفض الحديث عنه فى العشرين سنة الماضية باعتباره موضوعًا حساسًا، ولكنه الآن- ونتيجة للحوادث المتكررة- أصبح حديث الشارع المصري. وبعد أن كان الجميع يقاوم هذا الحديث باعتباره نابعًا من مؤثرات خارجية،  أصبح الجميع الآن يتبنون المشكلة باعتبارها من صنع أيدينا، وأن الدولة مسئولة عن ذلك بصرف النظر عن شماعة الخارج.
 
وذهب "حسن" إلى أن الأمن ليس بعيدًا أو مستقلاً عن هذه الأحداث،  لكنه ينفِّذ سياسة توضع له من قبل النظام الحاكم، والتى تقضى بعدم بناء كنائس، وعدم تولى الأقباط للمناصب العليا فى الدولة، وغيرها من الأمور التمييزية ضدهم. مشيرًا إلى أن ما يقوم به الأمن هو امتداد للسياسة التى  تتبعها الدولة، والتى توفِّر الأحداث حتى يلعب المواطن دورًا سلبيًا وينشغل بعيدًا عن الضغط من أجل الإصلاح السياسي، على حد تعبيره
 
ومن جانبه، أوضح القس "فيلوباتير جميل"- الأستاذ بكلية اللاهوت- أن هناك تقصيرًا من الأمن، كانت نتيجته الطبيعية تكرار هذه الأحداث الطائفية، معتقدًا أن هذه الأحداث لا يغذيها أو يثيرها أحد ولكن طريقة التعامل معها تدفع إلى تكرارها. مؤكدًا أنه تم حل المشكلة مرة واحدة بطريقة صحيحة من جذورها لن يكون تتكرر مرة أخرى.
 
وحول أسلوب تعامل الشرطة مع هذه الأحداث، والقيام باعتقال شباب الأقباط من أجل إجراء الصلح، قال "جميل": إن ضابط الشرطة مجرد موظف يريد أن تمر فترته بسلام بصرف النظر عن الطريقة التى يعمل بها، ومن هنا فان الحل الجذرى ليس فى يد الشرطة، ولكن الأمر يحتاج إلى قرارات سيادية. مشيرًا إلى أن معظم الأحداث تقع يوم جمعة عقب خطبة من إمام متعصب، فكما يوجد قانون للمخدرات وقانون للإرهاب، لابد من قانون للوحدة الوطنية، يحميه من نار الفتنة.
 
وأشار "أحمد بهاء الدين شعبان"- كاتب- إلى أن الاحتقان الطائفى مركَّب من عناصر عديدةـ وأن الوضع الإقتصادى والإجتماعى المتردي، بالإضافة إلى الثقافة المجتمعية المتخلفة، أدت إلى التحريض الطائفي لبعض الاتجاهات، واستخدام هذه الأحداث سياسيًا، بل وصنعها فى بعض الأحيان، مثلما فعل "السادات"- وهو ما تطور بعد ذلك إلى عنف طائفي، وتحوَّلت القضايا الحرجة إلى قضايا وصراعات طائفية جانبية، بدلاً من مواجهة النهب والفساد.
 
ورأى "شعبان" أن الأمن يلعب دورًا رئيسيًا فى تكرار أحداث العنف الطائفي لخدمة النظام السياسي الحاكم، وأن الدولة تقوم بتعميق هذا إعلاميًا وتعليميًا. مشيرًا إلى قول الدكتور "أحمد عمر هاشم" بأن "الحجاب قضية أمن قومي".. وتساءل: إذا كان الحجاب أمن قومي،  فماذا عن الحدود والمياه والاعتداء على الوطن نفسه؟ موضحًا أن هذا المناخ الذى يعطى الدين أكبر من حجمه، وتساعد الدولة عليه من خلال الإعلام والتعليم، يشعل نار الفتنة داخل البلد.
 
وفسّر "محمد منيب" الناشط الحقوقى والمحامى الأمر بقوله: إن الناس دائمًا تشتبك مع التفاصيل، وتنسى الموضوع ومن وراءه، وأسبابه"،  مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا متعلقة بالأوضاع السياسية والإجتماعية الراهنة فى "مصر" تقف خلف كل هذه الأحداث المتكررة من العنف الطائفي فى الفترة الأخيرة، والتى تزايدت بشكل كبير وغير مسبوق، حتى أصبحت ورقة ضغط يُلعب بها سياسيًا من وقت لآخر من أطراف مختلفة، إما للتغطية على قضية سياسية مثل عملية التغيير التى يطالب بها البعض حاليًا، أو قرار مرصود شعبيًا مثل مد العمل بقانون الطوارىء. مضيفًا أن اللعب بمثل هذه الورقة سياسيًا مثل اللعب بالنار بل أخطر وأعمق أثرًا؛ لأنه يهدِّد الأمة بشكل يصعب إصلاحه، خصوصًا إذا سالت الدماء هنا وهناك. وقال: "يجب التعامل مع المصريين تحت شعار حق المواطنة؛ تنفيذًا وليس مجرد شعار كمادة للاستهلاك السياسي وتحسين وجه النظام فى الخارج، لأن  الضحية هو الوطن".