|
* "كمال مغيث":
- الوزارة تنفق 2 مليار على الكتاب المدرسي ولا يؤدي الغرض.
- المحصلة النهائية لقرار "بدر" الأخير هى ارتفاع سعر الكتاب الخارجي.
كتبت: حكمت حنا- خاص الأقباط متحدون
قرَّرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة- أمس الأربعاء- الاستماع لرد وزير التربية والتعليم "أحمد زكي بدر"، والمكتبات التي تقوم ببيع الكتب الخارجية جلسة الثانى عشر من أكتوبر الجاري؛ وذلك لنظر الدعوى التي أقامتها "المؤسسة العربية الحديثة" ومكتبات "جاد" ضد وزير التربية والتعليم للطعن على قراره الأخير رقم (52)، والخاص بفرض مبالغ مالية تتراوح بين (400) ألف جنيه، ومليوني و(225) ألف جنيه مقابل الانتفاع بمضمون الكتب المدرسية.
يُذكر أن هذه المكتبات قد أقامت دعوتين قضائيتين تطالب فيهما بإلغاء قرار "بدر" الأخير؛ نظرًا للأعباء المالية التي سوف تتحملها عند طبع الكتب بعد موافقة وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن توقف العمل لدى جميع المطابع التي تعمل في هذا المجال، والخسارة المالية التي سوف يتكبدها أصحاب المكتبات. وقد استمعت المحكمة لمقيمي الدعوى، وقرَّرت تأجيل القضية لحين الاستماع للطرفين.
وفي تص ريح خاص لـ"الأقباط متحدون"، أكَّد د. "كمال مغيث"- الخبير بمناهج التعليم- أن القضية المنظورة أمام القضاء ستُحسم لصالح أصحاب دور النشر، معتقدًا أن الموضوع قد انتهي بالسماح لستة من دور النشر بطبع الكتب، وأن الأمر سينتهى بأن تكسب دور النشر الجولة، والتي ستطالب برفع قيمة الكتاب، نظرًا لدفعها للمبالغ المالية التى طلبها الوزير، الأمر الذى فى غير صالح التلميذ.
وقال "مغيث": إنه لا يعتقد أن يكون قرار "بدر" ضد أصحاب المكتبات في صالح التلميذ بتشجيع اللجوء للكتاب المدرسي. مشيرًا إلى أن الوزير لم يُطوِّر الكتاب الخارجي ولم يمنعه، وأن المحصلة النهائية هى فقط رفع سعره.
وأوضح د. "مغيث" أن الوزارة لم تدعم الكتاب المدرسي ولم تطوِّره رغم ما يُنفق من (2) مليار سنويًا لدعمه، وقال إنها لو كانت تريد تطويره، لكان عليها أن تطوِّر من الإمتحانات التي تعتمد على قياس ما يحصله التلميذ من معلومات، والتي لا تتوافر بهذا الشكل إلا في الكتاب الخارجي، على حد قوله. |
أخبار وتقارير من مراسلينا 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٦ صوت
عدد التعليقات: ٢ تعليق
