المجلس الإقليمى للسكان يوصي بضرورة تطوير قانون الأحوال الشخصية لمواجهة ظاهرة الزواج غير الموثَّق

* محافظ "بور سعيد": لابد من مواجهة الأزمة بشكل حازم والاستفادة من إمكانيات المحافظة.
* "نادية سليمان": هروب الشباب والفتيات من الزواج الرسمي بسبب عدم قدرتهم علي سداد رسوم الزواج الموثَّق بالمحاكم.
* د. "عبدالخالق عفيفي": 12 ألف قضية مطروحة علي ساحات المحاكم بجميع أنحاء القطر المصري لعدم توثيق عقود الزواج.

كتب: محمد بربر- خاص الأقباط متحدون
عقد المجلس الإقليمي للسكان وتنظيم الأسرة بمحافظة "بورسعيد"، اجتماعًا برئاسة المحافظ اللواء "مصطفي عبداللطيف سعيد"، حضره اللواء "مصطفي شاهين"- السكرتير العام- والدكتور "عبدالخالق عفيفي"- عميد المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بالمحافظة- وعدد كبير من أعضاء المجلس والمحليين لمناقشة ظاهرة الزواج غير الموثَّق.

وأكّدت "نادية سليمان"- مقرِّر المجلس- ارتفاع تعداد السكان بمحافظة "بورسعيد" ليصل إلي (717.603) نسمة عام 2010، واستعرضت وسائل الحماية المستهدفة والمحققة علي مستوي الجهات العامة بالمحافظة لمواجهة النمو السكاني من خلال الأنشطة الإعلامية أو التدريبية؛  حيث تم عقد (437) ندوة للتوعية والتثقيف بأهمية تنظيم الأسرة، وضرورة ذلك إجتماعيًا وإقتصاديًا، بالإضافة إلي عقد (326) محاضرة علمية وزيارة منزلية وقوافل طبية متنقلة إلي المناطق الأكثر شعبية وتجمعًا للسكان، بالإضافة إلى تنظيم العشرات من الدروس الدينية بالمساجد ودور العبادة.

وفى كلمته، قال اللواء "مصطفي عبداللطيف"- محافظ "بورسعيد": "لابد من تكثيف نشاط المجلس فى الفترة القادمة ليحقق الأهداف المرجوة  لتنظيم الأسرة، خاصة فى ظل وجود دعم من بعض رجال الأعمال للمحافظة، حتى يمكننا مواجهة الزواج غير الموثَّق مواجهة فعلية، وليست على الأوراق فقط"..

واستمع المحافظ إلى تقرير آخر أشار إليه الدكتور "عبدالخالق عفيفي"- عميد المعهد العالي للخدمة الإجتماعية- حول حقيقة الزواج غير الموثَّق. موضحًا  انتشار ظاهرة الزواج غير الموثَّق بغرب وجنوب المحافظة، ومشيرًا إلي أن هناك (12) ألف قضية مطروحة علي ساحات المحاكم بجميع أنحاء القطر المصري بسبب عدم توثيق عقود الزواج بالمحاكم، مما يؤدى إلى ضياع الحقوق والأنساب على حد قوله.

وأوضح "عبد الخالق" أن انتشار تلك الظاهرة مرتبط بالأسباب الإقتصادية والإجتماعية التي تعاني منها الأسر البسيطة في تلك القري من فقر وبطالة،  والتي أدت إلي هروب الشباب والفتيات من قيود والتزامات الزواج الرسمي إلي الزواج غير الموثَّق- بالرغم من شرعيته- وذلك لعدم قدرتهم علي سداد رسوم الزواج الموثَّق بالمحاكم، وكذا محاولات احتفاظ الفتاة بمعاش والدها الذي يتم "قطعه" عنها في حالة توثيق الزواج، خاصةً إذا ما صادف وقوعها في براثن الخلافات الزوجية التي قد تؤدي بها إلي الطلاق ليضيع كل شيء من بين يديها. 

واُختتم الاجتماع بمجموعة توصيات منها:
- ضرورة  تطوير قانون الأحوال الشخصية لمواجهة ظاهرة الزواج غير الموثق لتحقيق الضمانات للأسرة.
- التخفيف من الاجراءات والرسوم الإدارية عند توثيق الزواج بالمحاكم المدنية والشرعية.
- تغليظ العقوبة للسيطرة علي هذه الظاهرة التي قد يستغلها البعض أسوأ استغلال.
- ضرورة توعية أولياء الأمور بهذه الكارثة.