حمدي السيد: مصر تصنف في المرتبة الثالثة في تجارة زراعة الأعضاء في العالم

• د.حمدي السيد : القانون الحالي "متشدد" ارضاءا للمتشددين حتى يتم تجنب اى شبهة ضده.
•    د. شريف عمر: الأزهر والكنيسة وافقوا على  بنود القانون.
•    د.نور فرحات التخوفات الدينية المتعلقة بالقانون انعكست على اصدار هذا القانون

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
 أكد الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، أن زراعة الأعضاء تتم في مصر بمعدل تقريبي حالة كل يوم (600 حالة في السنة) وتتم بواسطة 10 فرق من الأطباء  المصريين، موضحا على إن قانون زراعة الأعضاء كان مطلوبا وهاما.

وأشار السيد، في كلمته انه رغم الضوابط الكثيرة التي تم وضعها إلا أن هذا لم يمنع من ازدهار تجارة الأعضاء في مصر، فمصر تصنف في المرتبة الثالثة  في تجارة زراعة الأعضاء في العالم، بعد أن كانت في المرتبة الخامسة، مشيرا إلى إن بعض المستشفيات تقوم بإجراء عمليات زراعة الأعضاء ليلا، ثم تنقل المريض بعد إجراء العملية إلى شقق قريبة من المستشفى خوفا من التفتيش المفاجئ.
 
القانون الحالي "جيد" و "متشدد"
ووصف السيد القانون الحالي بأنه قانون "جيد" موضحا انه تم الرجوع إلى قوانين دول عديدة منها دول إسلامية وأوربية، معتبرا إن القانون الحالي "متشدد" ارضاءا للمتشددين حتى يتم تجنب اى شبهة، مع تغليظ العقوبات (غلق المنشاة-سجن الأطباء المخالفين...)

وأوضح السيد، إن ثقافة التطوع في مصر منعدمة، مشيرا إلى إن زراعة القرنية، لا يوجد متبرع واحد لها في مصر، مشيرا إلى دولة الكويت التي يوجد بها 30 ألف متبرع على قائمة الانتظار في دولة عدد سكانها قليل.
مضيفا إننا نقدس المتوفى أكثر من الحي، فالمتوفى يأخذ رعاية بدءا من إجراءات الجنازة معتبرا ذلك ميراثا فرعونيا

الجوانب التشريعية لقانون زراعة الأعضاء.
من جانبه ، تحدث الدكتور شريف عمر، أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة، عن الجوانب التشريعية لقانون زراعة الأعضاء،مشيرا إلى إن مناقشة هذا القانون بدا في عام 1995 وأثمر النقاش عن صدور  القانون في مطلع هذا العام.
ونفى عمر، ما يتردد عن استفادة شريحة معينة من المصريين وهم  الأغنياء فقط من إصدار القانون ، مؤكدا على موافقة الأزهر والكنيسة على بنود القانون، مشيرا إلى منع الأجانب من الحصول على التبرع من المصريين ، وتشكيل لجنة عليا تتبع رئيس الوزراء مباشرة لمتابعة تطبيق القانون

تحديدات ثقافية ودينية وقانونية
وقال الأستاذ الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون بكلية الحقوق، جامعة الزقازيق، إن قانون زراعة الأعضاء واجه تحديدات ثقافية ودينية وقانونية مختلفة أثرت على المشرع المصري، موضحا إن التخوفات الدينية المتعلقة بالقانون انعكست على إصدار هذا القانون. وعبر فرحات عن تأيده لما فعله المشرع من تحويل تعريف معنى "الموت" إلى لجنة متخصصة من الأطباء ليس من بينها قانونيين أو رجال دين.

افتتح المؤتمر الأستاذ عماد أبو غازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، المؤتمر بكلمة أكد فيها على أهمية موضوع المؤتمر من حيث المدخل العلمي الثقافي والمدخل الثقافي الذي يشمل الإبعاد الأخلاقية والقانونية، واستعرض الدكتور محمود المتينى،أستاذ جراحة وزراعة الكبد بكلية الطب بجامعة عين شمس، اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء.