في أول سابقة في للقضاء المصري.. رفض الطعن على اختصاص النيابة العامة في دعوى الحسبة في قضايا العائدين للمسيحية

جبرائيل: التقرير انتصار لحرية العقيدة ولآلاف القضايا التي علقت مصائر أصحابها.
** كتب: نادر شكري – خاص الأقباط متحدون
لأول مرة في تاريخ القضاء المصري تضع هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا تقريرها التي أعدته المستشارة "فاتن الشعراوي" رئيس هيئة المفوضين في القضية رقم 6 لسنة 28 قضائية دستورية عليا والمقامة من أحد المحامين ضد السيد رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية والعائدين للمسيحية عزمي فؤاد، مريم، رامي، رضا، مخلص، وغيرهم، والذي كان هذا المحامي قد تدخل في جميع هذه الدعاوى والتي تُقدر بأكثر من ألفي قضية بدعاوى حسبة مفادها طلب رفض عودة أصحاب هذه القضايا إلى ديانتهم المسيحية باعتبارهم مرتدين عن الإسلام طبقاً للمادة الثانية من الدستور، وطعن المحامي في المواد التي تعطي هذا الحق وحده للنيابة العامة وهي المواد 1،2،3،4 من القانون رقم 3 لسنة 1996 والذي يعطى الحق للنيابة العامة وحدها في إقامة دعوى الحسبة، وقد انتهى التقرير إلى عدم قبول دعوى المحامي في الطعن المقدم منه ورفضه برمته، وقد جاءت طعون هذا المحامي ضد أكثر من ألفي دعوى كان قد أقامها الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان وعدداً من الأقباط، وتدخل هذا المحامي في جميع هذه الدعاوى.

وأشاد نجيب جبرائيل بهذا التقرير الذي يعتبره جاء ليؤكد على حرية العقيدة وليضع مبدأ برفض كل من تسول له نفسه أن ينصب نفسه أنه حامي الأديان والعقائد منتزعاً الجهات المختصة في ذلك، وأشار أن هذا التقرير أيضاً يأتي متسقاً مع التقرير الذي كانت هيئة مفوضي الإدارية العليا كانت قد أعدته في ديسمبر قبل الماضي في قضايا العائدين، والذي انتهى إلى أنه وإن كانت الشريعة الإسلامية تعتبر هؤلاء مرتدين عن الإسلام ويجب إهدار دمهم إلا أن القوانين الوضعية المعمول بها قد خلت من ذلك، ومن ثم أحقيتهم في العودة إلى ديانتهم طبقاً لحرية العقيدة المنصوص عليها في الدستور المصري، ويأتي هذا التقرير انتصاراً لآلاف القضايا التي علقت مصائر أصحابها لأكثر من أربعة سنوات.
وأضاف جبرائيل أنه من المرجح أن تأخذ الدستورية العليا بهذا التقرير بجلستها 3/5/2009 وتضع قاعدة بإسدال الستار عن أهم قضية شغلت الرأي العام المصري والدولي.