حقوقيون ورجال قانون: نأمل أن يكون حكم مذبحة "نجع حمادي" صوتًا للعدالة بـ"مصر"

* المستشار "مرسي الشيخ" لصحيفة "الأقباط متحدون":
- الأدلة كلها لصالح المجني عليهم. 
- أتوقع أن تحكم المحكمة بالإعدام على المتهمين في هذه القضية.
 
* الناشط الحقوقي "جمال عيد" لصحيفة "الاقباط متحدون":
- أتوقع أن يتم تأجيل قضية شهداء "نجع حمادي".
- لا أستطيع التنبؤ بحكم الإدانة. 
- المفروض ألا تتدخل الدولة في هذه القضايا على الاطلاق لأي اعتبارات كانت. 
* الناشط الحقوقي "حسام بهجت" لصحيفة "الأقباط متحدون":
- عبّرنا عن أسفنا لإحالة الدعوى إلى محكمة الطوارئ،
- القضية تسير حتى الآن في مسارها الطبيعي والتأجيل له مبرراته.

تحقيق : جرجس بشرى- خاص الأقباط متحدون
يترقب الرأي العام المحلي والعالمي بحذر شديد الحُكم الذي سيصدره القضاء المصري ضد الجناة الذين  ارتكبوا مذبحة "نجع حمادي"، التي وقعت أحداثها ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى يناير  2010 م  بمدينة "نجع حمادي" التابعة لمحافظة "قنا"، وقد أسفرت عن مصرع ستة أقباط "مسيحيين" وشُرطي مسلم.
 
 ولقد رأت صحيفة "الاقباط متحدون" أن تسلط الضوء على هذه القضية التي ما زالت تشغل الرأي العام؛ لمعرفة أسباب تأجيل القضية لعدة مرات، وتوقعات بعض كبار رجال القانون والحقوقيين في الحكم المزمع صدوره ضد الجناة يوم السبت 18 سبتمبر الجاري.
 
في البداية، أكد المستشار "مرسي الشيخ"- رئيس محكمة الإستئناف الأسبق، ورئيس مركز العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان- أن القضايا التي تُحال إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ من المفترض أن يكون البت فيها سريعًا، وأن تحظى بمزيد من الاهتمام. مشيرًا إلى أن الأدلة كلها في قضية مذبحة شهداء "نجع حمادي" لصالح المجني عليهم، وليست في صالح المتهمين.
 
توقع عدالة الحكم 
وتوقع "الشيخ" أن تحكم المحكمة بالإعدام على المتهمين في هذه القضية؛ حيث أن هذه القضية بالذات "على حد قوله" بها اعترافات وأدلة إدانة للجناة. مطالبًا أن يكون الحكم الصادر ضد الجناة في هذه القضية معبرًا عن العدالة. ومناشدًا القضاء المصري بأن ينشد العدالة ويستند إليها عند النطق بالحكم.
 
طالب "الشيخ" بعض النشطاء الحقوقيين وبعض الأقباط الذين لوّحوا بالقيام بوقفات احتجاجية سلمية يوم السبت القادم في حالة إذا تم تأجيل القضية،  بالتحلي بالصبر إلى أن يصدر الحكم في القضية، وإنه لا يجب عليهم أن يسبقوا الزمن.
 
القضايا الجنائية وأهمية الاجراءات
ومن ناحيته توقّع "جمال عيد"- مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- أن يتم تأجيل القضية لأكثر من جلسة، مشيرًا إلى أهمية الإجراءات فى مثل هذه  القضايا الجنائية لكى يأخذ الدفاع وقته، ولكى يستطيع أن يكوِّن القاضى عقيدة سليمة يستند إليها عند النطق بالحكم، خاصة وأن قضايا الجنايات تصل العقوبة فيها لحد الإعدام.
 
 وعن أسباب تأجيل قضية شهداء "نجع حمادي"، وهل طبيعة هذه النوعية من القضايا التي تُحال لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ تستدعي كل هذا الوقت، قال "عيد": هناك قضايا يُحكم فيها في جلسة واحدة أو اثنين، وهناك قضايا تؤجل وتطول لحين استيفاء الجوانب الاجرائية وغيرها.
 
 
ضد عقوبة الإعدام
وعن توقعاته للحكم الذي سيصدره القضاء المصري في القضية أوضح "عيد" أنه كرجل حقوقي ضد عقوبة الإعدام لأي شخص، ولكنه في ذات الوقت ليس ضد العدالة والعقاب، ومعتقدًا- في ظل التفاصيل المتوفرة- أن تكون هناك إدانة للمتهمين، إلا إنه لا يستطيع التنبؤ بحكم الإدانة الذي سيصدره القضاء.
 
 وبسؤاله: هل يمكن أن تؤجل هذه القضية لاعتبارات سياسية معينة كالإنتخابات مثلاً ؟ أجاب "عيد": المفروض ألا تتدخل الدولة في هذه القضايا على الإطلاق لأي اعتبارات كانت؛ لأن القضاء هو القضاء، ولو تدخلت الدولة في القضية لاعتبارات سياسية، فإنها ستتدخل مرة واثنين وثلاثة بعد ذلك الأمر الذى يعوق العدالة، ويخل باستقلال السلطة القضائية. موضحًا أن اللجوء للقضاء الاستثنائي يخل بالعدالة.
 
التأجيل لم يكن متعمدًا
ومن جانبه، رأى "حسام بهجت"- المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية- أن قضية شهداء "نجع حمادي" سوف يتم تأجليها، وأن "المبادرة" حتى الآن ترسل مراقبين ليحضروا كل جلسات القضية. مؤكدًا أن تأجيل القضية حتى الآن له مبرراته، ولا توجد إطالة غير مبررة في نظر الدعوى. موضحًا أن القضية تم تأجيلها في البداية بناءً على طلب الدفاع، وتأجلت مرة أخرى لتزامن موعد القضية مع موعد إضراب المحامين، ثم جاءت بعدها الأجازة القضائية، وبالتالي التأجيل لم يكن متعمدًا، ولم يهدف إلى تعطيل النظر في الدعوى.
 
عدم إمكانية توقع الحكم 
وعن توقعاته في الحكم المزمع صدوره من قبل القضاء المصري في قضية شهداء مذبحة "نجع حمادي"، قال "بهجت": المحاكمة مازالت جارية حتى الآن، وبالتالي لا يمكننا التنبؤ بالحكم. مشيرًا إلى أنهم قد عبّروا عن أسفهم لإحالة الدعوى إلى محكمة الطوارئ؛ لأن إحالة القضية إلى محكمة الطوارئ معناه أن حقوق الضحايا ستكون غير مكتملة على حد قوله. ففي ظل محكمة الطوارئ ليس من حقهم الإدعاء المدني، ولن يُسمح بالإستئناف في حالة صدور حكم. موضحًا أنه يتمنى أن تستجيب المحكمة للدفوع الشكلية التي تقدم بها المحامين، وتُحال الدعوى إلى محكمة جنايات عادية ضمانًا  لحقوق الضحايا والمتهمين معًا، ففي واقعة مؤلمة ومهمة كحادثة "نجع حمادي" يجب ألا تكون هناك أي شكوك بشأن عدالة المُحاكمة.
 
العدالة فى ظل قانون الطوارئ والمحكمة الاستثنائية 
وبسؤاله عما إذا اُحيلت القضية لمحكمة جنايات عادية هل ستطول وتضيع القضية؟ قال "بهجت": إن قضية "نجع حمادي" مرفوعة منذ شهور، وهو نفس الوقت الذي تستغرقه المحكمة العادية. مشيرًا إلى أنه في قضية جنايات كقضية "هشام طلعت مصطفى" مثلاً تمت ثلاث محاكمات خلال عام تقريبًا. موضحًا إنه لا توجد عدالة مكتملة في ظل قانون الطوارئ والمحكمة الاستثنائية، وأن نتيجة محاكمة المتهمين فى قضية "نجع حمادي" ستكون غير مرضية لهم بسبب اللجوء للقضاء الاستثنائي.
 
وأكد "بهجت" أنه ليس شرطًا أن يتسم القضاء الاستثائي بالسرعة. مشيرًا إلى أن هناك قضايا أُحيلت لمحاكم استثنائية وأخذت وقتًا مثل قضية أحداث "طابا"، حيث وقعت الأحداث عام 2004 وصدرت الأحكام عام 2006 م. أي استغرقت سنتان.
 
ملف يحتاج إلى الجدية
وحول إمكانية تكرار جرائم العنف الطائفي فى حالة صدور حكم رادع ضد الجناة في هذه القضية، أكّد "بهجت" أن معاملة الدولة لملف العنف الطائفي يحتاج إلى جدية، وأن هناك أحداث تلت أحداث مذبحة "نجع حمادي" ولم يتكلم عنها احد.
 
وفى ختام حديثه أوضح "بهجت" أن قضية شهداء "نجع حمادي" تسير حتى الآن في مسارها الطبيعي، متوقعًا ألا تصدر فيها أحكام ببراءة الجناة، على الأقل المتهم الأول.