النائب العام يأمر برفع الحصانة عن النائب المتورّط في سرقة قرارات علاج لمريضة بالسرطان

* محامى "سحر": قرار النائب العام جاء بناءً على التحقيقات مع النائب ومذكرة الرقابة الإدارية، و"سرور" وعد برفع الحصانة عنه بقرار شخصي. 

كتبت: حكمت حنا- خاص الأقباط متحدون
في استجابة سريعة لما نشرته جريدة "الأقباط متحدون" عن نائب الإخوان بـ"بنها" "محسن السيد راضي"، والمتهم  بسرقة قرارات علاج على نفقة الدولة لمريضة بالسرطان لحسابه الخاص، أمر النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" برفع الحصانة عن النائب بناء على طلب من نيابة الأموال العامة، ومن خلال مذكرة التحقيقات التي أُجريت معه وثبت فيها تورُّطه في سرقة قرارات علاج باسم المريضة "سحر السيد عبد الهادي" دون علمها. 

وفي تصريح خاص لصحيفة "الأقباط متحدون"، قال الأستاذ "كامل حسن"- محامي المريضة: إن قرار النائب العام برفع الحصانة عن النائب "محسن السيد راضي"، جاء طبيعيًا، وفقًا للتحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة معه، والتحقيقات التي اُجريت مع "سحر السيد"، والتي أكدت فيها إنه هدّدها بالقتل إذا لم تتنازل عن المحاضر التي حررتها ضده، والإعتراف بأنها مريضة نفسيًا، بعدما صرّح لها بأن هذه الأموال تذهب لخدمة المناضلين في "أفغانستان". بالإضافة إلى التحقيقات التي اُجريت في المجالس الطبية المتخصصة، ومذكرة الرقابة الإدارية، وضباط الكسب غير المشروع. مؤكدًا أنه ثبت لنيابة الأموال العامة، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن النائب توّرط في إهدار المال العام بخصوص قرارات العلاج، وانتهى التقرير الذي أعده النائب العام إلى ضرورة طلب رفع الحصانة عنه. 

هذا وقد أرسل النائب العام الطلب لوزير العدل؛ تمهيدًا لإرساله لـ"فتحي سرور"- رئيس مجلس الشعب- والذى وعد برفع الحصانة عن النائب الإخواني المتورط في إهدار المال العام دون عرض الأمر على اللجنة التشريعية المتوقع إنعقادها في الدورة القادمة، وبقرار منه شخصيًا. 

يُذكر أن النائب "محسن السيد راضي" قد استولى على قرارات علاج على نفقة الدولة لصالح مريضة بالسرطان بـ"الشرقية" لحسابه الخاص، ومن خلال وسيط بالمستشفى الموجودة بها منحه بياناتها الشخصية. وعندما اكتشفت أمره اتصلت به لتعرف سبب حصوله على القرار لصالحه ظنًا منها وجود خطأ في الاسم، إلا أنه انتهرها، وأرسل لها بلطجية يهددونها بالقتل إن لم تتنازل عن المحضر وتعترف إنها مريضة نفسيًا. وقد أرسل محاميها بلاغًا للنائب العام ضد النائب، ومع استمرار التحقيقات لعدة شهور أمر النائب العام برفع الحصانة عنه.