برلمانيون ونشطاء سياسيين وحقوقيون: ستعود الأحزاب إلى البرلمان

* "عبد العزيز شعبان": مشاركة الجماهير هى الضمانة الأساسية ضد التزوير. 
* "عصام شيحة": الانتخابات فى "مصر" تُعبِّر عن مديريها، ولا تعبِّر عن الأطراف المشاركة فيها. 
* "رامي حافظ": لا تملك قوى سياسية صكوك الوطنية، سواء التى ستشارك أو التى تدعو للمقاطعة. 
 
كتب: عماد خليل- خاص الأقباط متحدون 
نظّم المعهد المصرى الديمقراطى ندوة حول الانتخابات البرلمانية المقبلة، جاءت تحت عنوان "مستقبل مجلس الشعب بعد الانتخابات القادمة"، شارك فيها الأستاذ "محمد عبد العزيز شعبان"- عضو مجلس الشعب، حزب التجمع– والأستاذ "عصام شيحة"- عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمحامى بالنقض. وأدارها الأستاذ "رامى حافظ"- المدير التنفيذى للمعهد.
 
فى البداية، تحدَّث الأستاذ "رامى حافظ"، فقال: إن هناك قوى سياسية اعتبرت نفسها تملك صكوك الوطنية،  فاعتبرت أن الذى يشارك فى الانتخابات يُكسب النظام شرعية وجوده، وطالبت الجميع بالحذو حذوها، وهو ما يناقض ما تسعى له منظمات المجتمع المدنى، والتى نفَّذت العديد من المشروعات الحقوقية التى تسعى لزيادة نسبة المشاركة فى الانتخابات.
 
دعوات المقاطعة تقلب الصورة
وذكر"حافظ" أن المعهد راقب انتخابات المجالس المحلية فى ابريل 2008، ووجد أن نسبة المشاركة فى العملية الانتخابية من قِبل المواطنين فى بعض الدوائر وصلت إلى 0.5%، وهى نسبة متدنية جدًا، ولا تعبِّر بشكل حقيقى عن حجم القوى السياسية فى الشارع على حد قوبه. معتبرًا أن دعوات المقاطعة تقلب الصورة حيث جعلت الجالس فى المنزل شخصًا وطنيًا، والذى يستيقظ صباحًا ويذهب إلى مركز الاقتراع، ويواجه قوات الأمن وأعمال البلطجة، ويقف على باب اللجنة الفرعية، ويضيِّع كل هذا الوقت شخصًا غير وطني.
 
انتقاد لرفض الرقابة الدولية
وانتقد "حافظ" بشكل حاد تصريحات المستشار "مقبل شاكر"- عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان- التى تناقلتها وسائل الإعلام، والتى ذكر فيها إنه يرفض الرقابة الدولية، مشيرًا إلى وجود منظمات مشبوهة، وإلى معايير المراقبة. ومتسائلًا: من  يملك هذا الحق؟ خاصةً أن دور المجلس القومى دور خطير، ولابد أن يكون محايدًا؛ فهو الذى يصدر كارينهات المراقبة للمنظمات، وهو عكس ما عهدناه فى أسلوب عمل المجلس فى ظل قيادة الدكتور "بطرس غالى"- رئيس المجلس- الذى هو طريح الفراش الآن، على حد قوله. 
 
وذكر الأستاذ "عبد العزيز شعبان" أن قضية المشاركة فى الانتخابات منقسمة بين المقاطعة والمشاركة، مؤكدًا أن  الخبرة هنا هى التى تحكم. وأن العمل السياسى قائم على الكفاح المستمر. مشيرًا إلى المقولة الاشتراكية "نحن مع الجماهير أينما وُجدت" مؤكدًا أن الجماهير ستشارك فى الانتخابات. وان مقاطعة الانتخابات نوع من العزلة السياسية.
 
إرث تاريخي من السلبية وعدم المشاركة
وقال "شعبان": نحن نملك إرثًًا تاريخيًا كبيرًا من السلبية والمقاطعة وعدم المشاركة، مشيرًا إلى أن دور القوى السياسية تمثيل الجماهير وتحقيق مصالحها الإجتماعية،  وبالتالى فإن دعاوى المقاطعة من قبل القوى السياسية تتناقض مع دورها المفترض لعبه.
 
المقاطعة (مِيزة) للحكومة
وتساءل "شعبان": ماذا لو قاطعنا الانتخابات؟ وأجاب: إننا هنا سنكرِّس السلبية، ونفتح المجال للحكومة تفعل ما تشاء فى الانتخابات. 
 
وأشار "شعبان" إلى موقف "السادات" بعدما وقَّع إتفاقية "كامب ديفيد" والتى كانت قوى المعارضة ترفضها بشدة. فعندما أعلن حزب الوفد حل نفسه، قال "السادات": "خير وبركة". مشيرًا إلى أنه استفاد من عدم مشاركته وتفاعله  مع الجماهير، وحقّق إرادته.
 
الانتخابات فرصة للأحزاب
وأوضح "شعبان" أنه يتحدث بحكم خبرته السياسية، وليس كممثل لحزب التجمع. موضحًا أن الانتخابات فرصة لهم للنزول إلى الشارع، ودفع الحركة الشعبية لتحقيق المكاسب والمزيد من الديمقراطية. مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد على التزوير للحصول على النتائج التى ترتضيها، وأن الضمانة الأساسية والقوية لمنع التزوير هى مشاركة الجماهير فى الانتخابات وبقوة لأن الديمقراطية تُنتزع ولا تُوهب، والمعارك المستمرة تجبر الخصم على التنازل. على حد قوله.
 
الانتخابات ستكون بائسة!!
ومن جانبه، قال "عصام شيحة"- عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إن الكل يتساءل عن مستقبل البرلمان والانتخابات،  موضحًا إنها ستكون بائسة؛ لأن الانتخابات فى "مصر" تعبِّر عن مديريها وليس الأطراف المشاركة فيها. وأن قوى المعارضة دفعت الثمن فى 1990 وخاصة حزب الوفد.
 
وذكر "شيحة" إنهم فى فترة استحقاقات سياسية، بما يعنى أن كل قوى ستدفع ثمن عملها طوال الفترة الماضية، مؤكدًا أن البرلمان القادم هو أكبر برلمان فى تاريخ "مصر" حيث سيصل عدده إلى (518) مقعد برلمانى.
 
 وأضاف "شيحة": إدراكًا من أحزاب المعارضة لأهمية الفترة القادمة، عقدت مؤتمر للإصلاح السياسى فى الثالث والرابع من مارس الماضى، طالبت فيه النظام بإصلاح دستورى قائم على رؤية للإصلاح السياسى،  وخاصة على المادة (76) من الدستور سيئة الصُنعة والسُمعة. مشيرًا إلى أنه لا توجد فى العالم مادة دستورية مكوَّنة من (800) كلمة، وتخالف الأعراف الدستورية. موضحًا أن المادة الدستورية عبارة عن مبدأ، وأن التفاصيل تُترك للقانون. مؤكدًا أنها مصنوعة لحزب معين، بل ولشخص معين، فلذلك تم تعديلها فى السنة التى تليها مباشرة.
 
وأوضح "شيحة" أن النظام فى عام 2005 عندما أقدم على بعض التعديلات الدستورية، كان ذلك نتيجة لحركات احتجاجية كانت هى الفاعل الرئيسى، وحققت نجاحًا.
 
 وقال "شيحة": إن المؤتمر الذى عقدته الأحزاب وضع أربعة عشر مطلبًا لنزاهة العملية الانتخابية وتوسيع عملية المشاركة، أهمها: 
- أن تتم الانتخابات على القائمة النسبية غير المشروطة .
- تشكيل لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات؛ حيث أن المصريين لا يثقوا إلا فى القضاء الجالس.  
- مدة اللجنة 6 سنوات، وتوسيع اختصاصاتها بحيث تشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية.
- إلغاء الجداول الانتخابية الحالية، والانتخاب يصبح ببطاقة الرقم القومي. 
- تعيِّن اللجنة العليا للانتخابات قاضيًا لكل مجمع انتخابى. 
- فرز الصناديق يتم فى مكانها.
- تخصيص قوات شرطة تأتمر بأمر اللجنة العليا للانتخابات. 
- إنجاز منح التوكيلات للمرشحين من اللجنة العليا للانتخابات. 
- الإشراف الكامل على الدعاية الانتخابية للمرشحين بحث لا تتخطى (100) ألف جنيه طبقاً للقانون.
- عمل نظام إدارى للفصل الفورى فى مشاكل اليوم الانتخابى.
- السماح للمنظمات ووسائل الإعلام بالرقابة على الانتخابات.  
- وقف حالة الطوارئ أثناء العملية الانتخابية.
 
وتوقّع "شيحة" أن البرلمان القادم ستظهر فيه قوى سياسية جديدة، على رأسها الأحزاب الرئيسية مثل الوفد، والتجمع، والناصرى، والغد– جبهة موسى– وحزب الجيل. وتمثيل محدود لجماعة الإخوان المسلمين. مشيرًا إلى أنه ليس من المعقول ألا يبقى من الـ(88) أحد.
 
عدم الثقة بين قوى المعارضة
وأضاف "شيحة"" إن مشكلة القوى السياسية الآن أن هناك حالة من عدم الثقة التامة فيما بينها، مشيرًا إلى أن الإخوان علقوا مشاركتهم لحين إعلان الوفد موقفه والعكس. بينما الوفد علّق مشاركته على الجمعية العمومية فى 17/9 القادم. مؤكدًا أنه فى تصريح لرئيس الوفد فى جريدة اليوم السابع قال: إنه سيشارك فى الإنتخابات إذا شارك الإخوان المسلمين فيها حتى لو قرّرت الجمعية العمومية للحزب المقاطعة.
 وفى نهايه حديثه، أكّد "شيحة": إنهم مطالبين بإعادة الثقة للمواطن فى الانتخابات، وبإعادة الثقة فيما بين القوى السياسية وبعضها .