سر الانتخابات !!

بقلم: جرجس وهيب
لا أعلم لماذا تتعامل وزارة الداخلية مع انتخابات مجلس الشعب، والتى ستجرى أواخر العام الحالى بتكتم وسرية؟ وكأن انتخابات مجلس الشعب القادمة ستجرى سرًا، أو ستجرى فى بلد آخر غير الذى نعيش فيه!!.

فلم تُعلن الوزارة حتى الآن عن مواعيد تلقى طلبات الراغبين فى الترشيح، ومواعيد الطعون واجراء الانتخابات، كأنه سر من الأسرار العسكرية التى لا يجب الإعلان عنها إلا قبل اجراء الانتخابات بوقت بسيط. فمن حق الراغبين فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب، معرفة كافة المعلومات عن العملية الانتخابية من مواعيد فتح باب الترشيح، وموعد اجراء الانتخابات، وشروط الترشيح، والأوراق والرسوم المطلوبة للترشيح قبلها بوقت كاف. بل لابد أن يُعلن ذلك قبل موعد الانتخابات على الأقل بـ 6 شهور. أما ما يُكتب الآن بالصحف، عبارة عن تكهنات وتوقعات؛ فلم يُنشر بالصحف إلا خبر وحيد بجريدة الجمهورية وحدّد موعد الانتخابات يوم 29 نوفمبر القادم. ولم يكن الخبر على لسان أحد مسئولى وزارة الداخلية، بل كان من مصادر الجريدة بوزارة الداخلية.

 فلماذا كل هذا التكتم والسرية؟ لا مبرر منطقى لذلك أبدًا إلا أننا فى دولة لا تؤمن بحق المواطن فى معرفة أى شىء عن الأحداث التى تجرى من حوله بغرض تغييبه عن الواقع. ففى الدول المتقدمة التى نحن بالطبع لسنا منها، أو نرغب أن نكون مثلها، يتم تحديد موعد الانتخابات قبل اجرائها بفترة كبيرة، بل قد يتم تحديد موعد الانتخابات أثناء الانتخابات التى تسبقها بمنتهى الشفافية.

كما سارت أمانات الحزب الوطنى الديمقراطى بمختلف المحافظات على نفس المنوال من التكتم والسرية فى إعلان أسماء وأعداد المتقدمين للمجمع الانتخابى كأنه سر من الأسرار العسكرية، وجاء التكتم والسرية بناء على قرار صادر من الأمانة العامة للحزب الوطنى بـ"القاهرة" لجميع أمانات الحزب بالمحافظات  بعدم إعلان أسماء وأعداد المتقدمين للمجمع الانتخابى، وأرجع السبب لذلك؛ منعًا لانتشار الشائعات حول عملية التقدم. وهذا المبرر ليس صحيح، وغير مُقنع. فعندما يتم إعلان الأسماء والأرقام بطريقة رسمية ويومية، يتم القضاء على أى شائعات. ففى "بنى سويف" انطلقت شائعة قوية عن تقدم "عائشة عبد الهادى"- وزيرة القوى العاملة والهجرة- للمجمع الانتخابى بـ"بنى سويف"، بل نشرتها عدد من الصحف. فى حين إنها معلومة ليس لها أساس من الصحة، وأدى ذلك بالطبع إلى تردد عدد كبير من المتطلعات فى التقدم للمجمع الانتخابى، ونفت الوزيرة ذلك. فلولا نفى الوزيرة لحُرم عدد كبير من التقدم للمجمع؛ خوفًا من منافسة الوزيرة . وأغلب الأخبار التى تم نشرها عن المجمع الانتخابى عبارة عن تكهنات أو توقعات من الصحفيين، أو عن طريق العلاقات الشخصية، فما مبرر ذلك؟ لا أعلم. فمن حق المرشّح أن يعرف أسماء المنافسين له؛ حتى يتسنى له التحرك بناء على ذلك.

وهذا التكتم، يفتح مرة أخرى موضوع معضلة الحصول على المعلومات والأرقام. وخاصةً من المصالح والهيئات الحكومية. فما أصعب الحصول على معلومات صحيحة من الجهات الرسمية بالدولة، فأغلب الجهات ترفض التعامل مع الصحفيين، مما يضطر بعض الصحفيين إلى التكهن والتخمين، أو الحصول على المعلومات عن طريق بعض المعارف والمصادر داخل المؤسسة أو الجهة الحكومية.

من حق المواطن أن يعرف ما يدور من حوله، وهى رسالة الصحافة والإعلام. فإذا كان الصحفى أو الإعلامى يفشل فى الحصول على المعلومة، فكيف تصل إلى المواطن العادى؟!!

فلابد أن يتم صياغة قانون يعطى للصحفيين أو الإعلاميين، أو الباحثين عن المعلومات من كافة التخصصات، الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادر رسمية وموثوق بها، ويُجرَّم من يعترض أو يعوق ذلك.