أزمة تمويل بسبب التظاهرات ومذكرات الاحتجاج والحملات الإلكترونية

منظمات دولية تصعد ضغوطها على إثيوبيا لتجميد أكبر سدودها

صعّدت منظمات دولية وإقليمية من ضغوطها على الحكومة الإثيوبية لتجميد المشروع الضخم الذي تقوم أديس أبابا بتنفيذه، وهو استكمال أكبر
سدودهاالمائية ويطلق عليه "جيبي 3".

وفي ظل أزمة تمويل خانقة تهدد المشروع، فإن السيناريو الإثيوبي للحصول على حصة أكبر من المياه يظل محفوفاً بالصعاب داخلياً وخارجياً.
وتمارس عدة منظمات غير حكومية أنواعاً مختلفة من الضغوط على أديس أبابا، منها الإلكتروني عبر حشد التوقيعات على عرائض الالتماس، والتظاهرات التي امتدت إلى مقر وزارة الخارجية الإيطالية، حيث تتولى إحدى الشركات الإيطالية عملية بناء السد، وإلى كينيا حيث يتوقع أن يترك المشروع آثاره على الجماعات التي تعيش قرب إحدى البحيرات العملاقة التي تستقي مياهها من مياه نهر "أومو"؛ وكذلك مخاطبة جهات التمويل الدولية المانحة التي لجأت إليها أديس أبابا لاستكمال ما تبقى من العمل في السد العملاق، ويبلغ حوالي ثلثي إجمالي قيمة العمل.

ويبدو أن جهود تلك المنظمات قد حققت أخيراً نجاحاً ملحوظاً. ففي آب (أغسطس) الماضي قرر بنك الاستثمار الأوروبي فجأة، رفض تمويل السد العملاق.

وقال البنك في بيان له إن خطوته جاءت بعد ظهور مانحين آخرين، ولكن المنظمات الدولية تؤكد أن التراجع جاء بعد مخاطبات أرسلت للبنك حول الآثار البيئية المدمرة للمشروع، الذي سيؤثر على منطقة مدرجة على لائحة التراث العالمي لأهميتها الأثرية والجغرافية، وهي منطقة وادي نهر "أومو" الذي يشق إثيوبيا.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قام نشطاء بتنظيم تظاهرات حول مقر وزارة الخارجية الإيطالية، لحث الحكومة على رفض طلب تمويل تقدمت به أديس أبابا لاستكمال السد بقيمة 250 مليون يورو.

وامتدت التظاهرات إلى كينيا، حيث نظمت جماعات بيئية تظاهرات مضادة. ويذكر أن نهر "أومو"، الذي سيتأثر بيئياً من جراء إقامة السد المذكور، هو مصدر المياه لبحيرة "توركانا" الشهيرة في كينيا، والتي تعد مصدر المياه لأكثر من 300 ألف شخص. ومن أهم الجماعات التي تقود حركة المعارضة ضد سد "جيبي3"، جماعة "أصدقاء بحيرة توركانا".

أما أبرز المنظمات الدولية التي تقود المعارضة ضد السد، فهي منظمة Survival International. وتعنى بالدفاع عن حقوق السكان الأصليين والقبائل في مناطق مختلفة من العالم.

وتقود المنظمة حملة على موقعها الإلكتروني لإرسال خطاب احتجاج إلى رئيس الوزراء الإثيوبي يظهر الآثار البيئة المدمرة للمشروع على قبائل تعتمد على الصيد والرعي والزراعة في مناطق باتت تعاني من الجفاف بسبب تحويل مسار المياه. ووقع على الالتماس الذي وضعته المنظمة على موقعها أكثر من 12 ألف شخص حتى الآن.

وتضغط المنظمة على بنك التنمية الإفريقي، وهو أحد المانحين المحتملين الذي تخاطبه أديس أبابا حالياً لاستكمال تمويل السد. وتم إرسال تقرير مفصل إلى مسؤولي البنك يوضح الأضرار التي ستتعرض لها حياة 200 ألف شخص موزعين في 8 قبائل تقطن تلك المنطقة التي تمتد عبر كينيا بإجمالي 760 كيلومتراً.

وكان العمل قد بدأ في السد في تموز (يوليو) 2006، وتم إسناده إلى شركة إيطالية دون مناقصة، وبميزانية 1.4 بليون يورو. وتم إنجاز ثلث أعمال التشييد في السد، ولكن تصاعدت التكاليف، وبات استكمال المشروع في حاجة إلى مانحين جدد.

وقد تزامن إسناد جزء من الأعمال الإنشائية أخيراً إلى شركة صينية، مع تقارير إثيوبية تؤكد موافقة البنك التجاري والصناعي الصيني، وهو الأبرز في الصين، على المساهمة في المشروع بـ400 مليون دولار.

وتفرض الحكومة الإثيو قيودا على نشاط المنظمات غير الحكومية داخل أراضيها، وتعتبر المشروع ضرورة لسد احتياجات البلاد من الكهرباء. ولديها حالياً سبع سدود، افتتح ثلاثة منها العام الماضي، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وفي أيار (مايو) الماضي، وقعت أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة لتقسيم مياه النيل، في خطوة تجاهلت مصر والسودان والاتفاقية السابقة لتوزيع مياه النيل الموقعة عام 1929.

وتتخوف القاهرة والخرطوم من مشروعات إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية عبر مشروعات تعتمد على الطاقة المائية، خشية تناقص حصتهما من مياه النيل.