حقوقيون مصريون يحذرون الكنيسة من إعادة زوجة الكاهن إلى أسرتها

حضّ حقوقيون مصريون على ضرورة إطلاق سراح كاميليا شحاتة وهي زوجة لكاهن قبطي يعتقد أنها محتجزة من قبل الكنيسة بعد أن أشهرت إسلامها. وحذّر متابعون لقضيّة زوجة الكاهن من أن إعادتها قسرا إلى أسرتها سيزيد من حدة التوترات الطائفية في مصر.

تصاعدت ردود الفعل إزاء اختفاء زوجة كاهن قبطي عن الأنظار يعتقد انها محتجزة من قبل الكنيسة بعد أن أشهرت إسلامها، وذلك بعد أن أقام عدد من المحامين الإسلاميين دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية تطالب بإلزام البابا شنودة الثالث بإطلاق سراح كاميليا شحاتة زوجة قس كنيسة مار جرجس في دير مواس المنيا في صعيد مصر.

فيما أكد حقوقيون ضرورة إطلاق سراح السيدة محذرين من أن إعادتها قسرا إلى أسرتها سيزيد من حدة التوترات الطائفية الموجودة بالفعل في البلاد.
وجاء التحرك القضائي الجديد بعد تنظيم تظاهرة غاضبة أمام مسجد النور في العباسية القاهرة نددت بحبس الزوجة وطالبت البابا بإطلاق سراحها.

ويحتمل أن يتم استدعاء البابا شنودة الثالث إلى المحكمة وان يضطر إلى إطلاق سراح الزوجة، حسبما أكد طارق ابو بكر احد المحامين الثلاثة الذين رفعوا الدعوى في اتصال هاتفي مع "إيلاف"، مضيفا أن المحكمة حددت جلسة للنظر في الدعوى في الثاني من نوفمبر المقبل.

وقد حمل طارق وزميلاه في الدعوى القضائية رئيس الجمهورية مسؤولية اختفاء كاميليا شحاتة وكذا القرارات التي يصدرها البابا شنودة.
واختصم المحامون الرئيس مبارك لأنه المسؤول عن تعيين بطريرك الأقباط الأرثوذكس.

وغذى صمت الكنيسة المطبق الشائعات المثارة حول اعتناق زوجة الكاهن الإسلام، بيد أن مصادر مقربة من البابا أكدت أن موضوع كاميليا يخص الكنيسة وحدها وان البابا" لن يرضخ لأي ضغوط من احد لكي يسمح لكاميليا بالظهور".

وتعد هذه التصريحات مماثلة لتصريح للبابا في أزمة الزواج الثاني عندما أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإلزام الكنيسة بإعطاء تصريح بالزواج الثاني لرجلين قبطيين.

ورفضت الكنيسة القرار وأكد البابا في تعليقه على الحكم أن هذا القرار "لا يلزم الكنيسة في شيء ".

وانتهت الأزمة بنقض الحكم من قبل المحكمة الدستورية وإعلان وزارة العدل عن إعداد قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين بمشاركة الطوائف المسيحية، وقد أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية موافقتها على القانون هذا الشهر.

وكانت كاميليا شحاتة 24 عاما قد غادرت منزلها في مدينة دير مواس في تموز /يوليو واختفت لمدة خمسة أيام، اعتصم خلالها بعض الأقباط في مقر الكنيسة في العباسية ودير مواس الى أن وجدت في نهاية المطاف على يد قوات الأمن المصرية وسلمت إلى الكنيسة، حيث يعتقد انها ما زالت محتجزة بها.

وقد أثار احتجازها ردود فعل قوية من جانب منظمات حقوق الإنسان التي طالبت الكنيسة القبطية بإظهارها للعيان.

وأعرب حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لحقوق الإنسان عن قلق الدوائر الحقوقية على "سلامة شحاتة وحريتها الشخصية "، مشيرا في تصريحاته لإيلاف إلى أنها تركت منزل أسرتها عن طيب خاطر، محذرا من إعادتها قسرا إلى أسرتها قائلا انه "ليس هناك أساس قانوني يسمح بأن يتم تحويل مواطن بالغ إلى دين طائفته أو أسرته".

وأضاف بهجت أن الإعادة القسرية لكاميليا إلى أسرتها لن تؤدي إلا لزيادة التوترات الطائفية الموجودة بالفعل.

وأوضح أن الدولة والكنيسة تعتقدان أنه من خلال إعادتها إلى الكنيسة يتقيان التوتر الطائفي ، و"لكن في حقيقة الأمر نحن نحذر من أن هذا السلوك لن يزيد إلا التوترات في جو متوتر بالفعل ينذر بالخطر وتصعيد الموقف إلى مستويات مثيرة للقلق " وفقا لقوله .

وقد ذهب جمال عيد ، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، بعيدا واصفا اختفاء شحاتة بأنه " اختطاف " من قبل الكنيسة القبطية.
وألقى في مؤتمر صحافي بمناسبة "اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري" باللوم على الحكومة المصرية لسماحها بعمل الكنيسة كـ "دولة ضد الدولة".

فيما رد الدكتور وليد قزيحة أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة ،السلوك القبطي الى تنامي ما يسمى بالأسلمة في المجتمع على مدى السنوات الـ 30 الماضية.

وقال " إن موجة الاسلمة قوّضت من وجود الأقليات في المنطقة ، بما في ذلك مصر ، في مجالات سياسية محدودة" مشيرا إلى أن نتيجة ذلك "أننا  نشهد ردود فعل من الأقليات على الصعيدين العرقي والديني".

وقال الدكتور قزيحة يمكن حل الأزمة عن طريق فتح الساحة السياسية والقانونية في مصر لنظام أكثر شمولية ، حيث تستطيع الأقليات التي تشعر بالكبت والحرمان التعبير عن آرائها بحرية، مضيفا أن "ما نراه الآن هو اتهامات واتهامات مضادة، ونحن بحاجة إلى نظام جديد يسمح بالتهدئة وعدم التصعيد".

وألقت داليا زيادة، مدير المؤتمر الإسلامي الأميركي في القاهرة، باللوم على المسلمين والمسيحيين على حد سواء في الأزمة الحالية.

وقالت  "الطرفان يبالغان" مضيفة في تصريح لموقع "ميديا لاين" إن "المشكلة في مجتمعنا هي أن الجانبين يحاولان لعب دور الله وتحديد أي دين للناس يدينون به. وهذا يعكس مشكلة عدم التسامح الديني"، قائلة "في النهاية هي مسألة اختيار شخصي لكاميليا ".