مركز القاهرة يشيد بالقرار التاريخي لاعتقال البشير وينتقد محاولة الأنظمة العربية التملص من استحقاقات العدالة

خاص الأقباط متحدون -كتب/ إسحق إبراهيم
أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ترحيبه باعتماد قضاة المحكمة الجنائية الدولية للمذكرة التي تقدم بها المدعي العام للمحكمة في يوليو 2008، وطالب فيها بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور استهدفت بشكل خاص قبائل الزغاوة والفور والمساليت.

وأكد المركز أن نظام البشير قد أهدر كل الفرص التي أُتيحت له عبر ست سنوات للبرهنة على توافر إرادة سياسية لوضع حد للجرائم المتواصلة بحق الشعب السوداني في دارفور ولم يعد ثمة فرصة لوضع حد لمعاناة سكان الإقليم، وتهيئة بيئة آمنة لعودة النازحين والمشردين، وتمهيد الطريق للسلم الأهلي على أسس عادلة إلا من خلال توسيع وتعزيز دور الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية في دارفور، ومساندة القرارات والإجراءات التي تقررها المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية.

وأضاف أن القرار يأتي تأكيداً لما ذهب إليه المدعي العام من توافر معلومات ودلائل كافية لاتهام البشير وغيره من المسئولين من السودانيين بارتكاب جرائم خطيرة منذ تفجر الحرب في دارفور عام 2003، أفضت إلى سقوط نحو 300 ألف قتيل وتشريد ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص وحرق مئات القرى باستخدام سلاح الجو السوداني وتدمير وسائل العيش للسكان المدنيين واغتصاب الآلاف من النساء والأطفال.

وكان نظام الخرطوم قد رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ورفض تسليم اثنين من المتهمين هما علي كوشيب وأحمد هارون اللذان اتهمتهما المحكمة في عام 2007 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وإمعاناً في الاستخفاف بالمحكمة فإن هارون -الذي يتولى منصب وزير الدولة للشئون الإنسانية!- أسندت إليه أيضاً رئاسة اللجنة الحكومية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في جنوب وشمال السودان، والمشاركة في الإشراف على نشر قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المكلفة بحفظ السلام في دارفور جاء ذلك القرار رداً على طلب تسليمه للمحاكمة.

وانتقد المركز محاولة النظام السوداني، وبعض الحكومات العربية التملص من استحقاقات العدالة في دارفور استناداً إلى المعايير المزدوجة التي تطبقها بعض مؤسسات المجتمع الدولي، والتي كانت وما زالت تساعد على تحصين مجرمي الحرب الإسرائيليين وغيرهم من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.

إن التذرع بذلك هو ممارسة أيضا لازدواجية المعايير، ولا يعفي مجرموا الحرب في دارفور من تحمل مسئولياتهم الجنائية عما ارتكبوه من جرائم. 

إن الفشل المؤقت في تقديم المجرمين في جريمة أو أكثر للعدالة، لا يمكن أن يتخذ مبرراً لتعطيل إعمال العدالة في أي دولة أو على الصعيد العالمي، وإلا تلاشى مبدأ العدل ذاته وانهارت النظم القضائية في العالم كله.

إن إفلات مجرم من المحاسبة لا يبرر المطالبة بإفلات المجرمين الآخرين!