«الداخلية» تطلب زيادة موازنتها لمواجهة الإضرابات والاحتجاجات

طالبت وزارة الداخلية بزيادة الاعتمادات المخصصة لها فى موازنة العام المقبل بمبلغ ١٤٢ مليون جنيه. وقال اللواء فوزى عيد، مساعد وزير الداخلية، أمام لجنة الدفاع والأمن القومى، أمس، إنه لا يعقل أن تزيد الميزانية بنسبة ٢١٪ العام الماضى، ثم تتراجع إلى ١٦٪ العام الحالى، على الرغم من زيادة التحديات الأمنية التى تواجهها مصر.

وأشار إلى أن الحدود الشرقية تستنزف موارد وزارة الداخلية، موضحا أن الزيادة التى تطلبها الحكومة ستشمل زيادة الأجور بـ٥٦ مليون جنيه ومخصصات شراء السلع والخدمات بـ٤٨ مليونا وتخصيص ٣٨ مليونا، تحت بند «مصروفات أخرى». وقال إن زيادة أعداد الوقفات الاحتجاجية والإضرابات تستلزم زيادة النفقات، مشيرا إلى أن الوزارة تصرف، فى بعض الأيام ٤٥ ألف وجبة جافة، تكلفة الوجبة الواحدة ٢٢ جنيها.

وطالب اللواء محمد نجم، مساعد وزير الداخلية، بضرورة زيادة موازنة الداخلية بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة ٢٠٪ عما تعاقدت عليه الوزارة من أجل استكمال المشروعات التى أرجئ تنفيذها، مشددا على أهمية تدبير ٢٥٠ مليون جنيه لصالح إنشاء مديريتى أمن ٦ أكتوبر وحلوان.

وقال عادل أبوالعينين، رئيس شعبة قطاع الأمن والعدالة فى وزارة المالية، إن ميزانية وزارة الداخلية زادت على العام الماضى مليارا و٧٥٠ مليون جنيه بنسبة ١٩٪، وتمت زيادة بند الأجور بنسبة ١٨٪ بينما تبلغ النسبة القصوى فى بقية الوزارات والهيئات ١٠٪، والإنفاق على السلع والخدمات بنسبة ٣٠٪، مشيرا إلى أن وزارة المالية لا تقصر أبدا فى توفير الاعتمادات الإضافية التى تطلبها وزارة الداخلية على مدار العام.

ووصف النائب عبدالفتاح عمر، وكيل لجنة الأمن القومى، الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بأنه «فتوة» فهو - حسب كلامه - لا يعطى الأموال إلا «بطلوع الروح»، وأعرب عن رفض لجنة الأمن القومى التعامل بهذا المنطق مع رجال الأمن، وقال إنهم كانوا متواضعين وكان عليهم أن يطلبوا مليارات لزيادة الموازنة وليس ١٤٢ مليونا فقط.

وقال اللواء فاروق طه، رئيس اللجنة: إن شهيدا من الشرطة يسقط كل يوم، مما يؤكد ضرورة مراعاتهم والاهتمام بهم، مضيفا أن الأمن أغلى سلعة فى أى بلد، لولا الأمن لما تمكنت وزارة المالية من تدبير الأموال، لأن استتباب الأمن يعنى ازدهار السياحة وتوافر المناخ الملائم للنمو الاقتصادى. وشدد على أن اللجنة لن توافق أبدا على عدم توفير الاعتمادات التى تطلبها وزارة الداخلية، قائلا: «كلنا تحت أمر الشرطة».

وحذر النائب رجب هلال حميدة من عدم توفير الاعتمادات اللازمة لقيام وزارة الداخلية بدورها فى ضوء التصاعد المتوقع للإضرابات والاحتجاجات بسبب الأزمة المالية العالمية، مما يتطلب زيادة النفقات فى وزارة الداخلية، وقال إن رجل الأمن يتحمل مسؤولية فشل جميع الوزارات فى الشارع، وشدد على ضرورة تحسين أوضاع أفراد الشرطة.