"محروس" يكشف عن وقائع جديدة بخصوص والدته بمذكرة جديدة لوزير الداخلية

* "سامح محروس":
- نقيب شرطة "قها" قام بإصدار تعليماته للعاملين بمستشفى "قها" المركزى بفتح المشرحة، ومنع إدخال والدتى إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة.
- حالة والدتى إذا كانت منتهية تمامًا، وفارقت الحياة دون وجود أى أمل للإنقاذ؛ لكان بالأولى على أطباء معهد ناصر أن يبلغونا بذلك منذ اللحظة الأولى، ولكانوا قد وفَّروا جهدهم فى محاولة إنقاذها.

كتب: مايكل فارس- خاص الأقباط متحدون
تقدَّم "سامح محروس" بمذكرة أخري تتضمن وقائع جديدة بخصوص وفاة والدته، ونقيب شرطة "قها"، حيث قال في مذكرته، والتي حصلت صحيفة "الأقباط متحدون" على نسخة منها: أن نقيب شرطة "قها" قام بإصدار تعليماته للعاملين بمستشفى "قها" المركزى بفتح المشرحة، ومنع إدخال والدته إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة، الأمر الذى أهدر حقها الإنسانى والطبيعى فى الحصول على الإنقاذ والإسعاف اللازم. مؤكدًا أن العُمَّال قاموا بالفعل بفتح المشرحة؛ إمتثالاً لأوامره، حيث تم إدخال والدته إليها. 

وأوضح "محروس" أن شقيقنه "أمانى" عندما اعترضت على هذا التعجل الغريب فى الإقرار بوفاة والدته، أمسك بيديها، وانقضَّ عليها بعنف، طرحها أرضًا، وصرخ فى وجهها: أمك ماتت. مشيرًا إلى أن مسلك الضابط منذ البداية كان يشير إلى تعامله مع الأمر بإهمال شديد، مدللًا على ذلك بأنه أغلق الطريق الطبيعى الذى كان يجب أن يصل إليه الإسعاف ليحمل والدته بطريقة سليمة، مما دفع العمال إلى حملها بطريقة خاطئة، ومن الإتجاه المخالف.

وقال "محروس": إن الدليل الأكبر على سوء تصرف هذا الضابط، وإقحامه نفسه فيما لا يخصه؛ إنه عندما نقل والدته إلى مستشفى معهد ناصر، لم يتقاعس المستشفى عن محاولة إنقاذها لمدة تجاوزت الساعة الكاملة، بذل خلالها الأطباء كل الجهد لتنشيط القلب، وإمدادها بالأوكسجين، وتركيب المحاليل المختلفة، وإجراء التنفس الصناعى. مشيرًا إلى أن حالة والدته إذا كانت منتهية تمامًا، وفارقت الحياة دون وجود أى أمل للإنقاذ- كما حاول الضابط الإيحاء بذلك منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث-  لكان بالأولى على أطباء معهد ناصر أن يبلغونا بذلك منذ اللحظة الأولى، ولكانوا قد وفَّروا جهدهم فى محاولة إنقاذها، ولكنهم فعلوا ما يمليه الضمير على أى انسان.

وأكّد "محروس" أن الضابط قد ارتكب فى حقهم جرمًا كبيرًا وأقحم نفسه فى مهمة طبية، متخليًا عن واجباته الأمنية، ومهدرًا حقهم- بل حق المجتمع بأكمله- فى التوصل إلى الجانى، وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والتى من بينها إجراءات التعويض المادى، وغيرها من الإجراءات الجنائية.

هذا وقد طالب "محروس" وزير الداخلية في نهاية مذكرته، أن يضيف هذه الواقعة، ضمن الوقائع الخاصة بوفاة والدته.

لقراءة رسالة الى رئيس الجمهورية أنقر هنا