وزير الشؤون الدينية الجزائري يحذر السياح الأجانب من ممارسة التنصير

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري بوعبد الله غلام الله الأحد ان هناك سياحا يدخلون الجزائري بتأشيرات سياحية ثم يمارسون التنصير، مؤكدا على أن السلطات ستطبق القانون بحذافيره على كل من يثبت تورطه في القيام بنشاطات تبشيرية.

وأضاف غلام الله خلال إشرافه على افتتاح الأيام الدراسية للأئمة والمرشدات الدينيات أن حكومة بلده تؤمن بالتسامح الديني، ولا تحارب المسيحية كدين، ولكنها ترفض السماح لشبكات التنصير بالنشاط والعمل في سرية وخارج القانون.

وأشار إلى أن هناك معلومات بشأن أجانب دخلوا التراب الجزائري بتأشيرات سياحية، ثم ضبطوا وهم يقومون بنشاط تنصيري، وهو أمر مرفوض لأنه يتعارض مع نصوص القانون المنظم للشعائر الدينية لغير المسلمين.

واتهم غلام الله هؤلاء الأجانب الذين يستغلون تواجدهم بغرض السياحة من أجل القيام بنشاطات ممنوعة قانونا بأنهم يمارسون "الغش"، متوعدا إياهم بالعقوبات التي ينص عليها القانون.

كما عقد الوزير مؤتمرا صحافيا على هامش الندوة أجاب فيه على سؤال يتعلق بطلب تكون السفارة الفلسطينية قد تقدمت به إلى الوزارة بغرض حث الأئمة على التنبيه في خطبهم على خطورة محاولات تهويد القدس، فأجاب غلام الله قائلا:" المساجد في الجزائر لم تتوقف يوما عن التوعية بالقضية الفلسطينية".

وشدد من جهة أخرى على "أهمية وحدة الصف الفلسطيني"، داعيا إلى "ضرورة تجاوز الخلافات الجانبية التي قد تلهي الأشقاء الفلسطينيين عن القضية الأساسية وهي تحرير أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وعلى جانب آخر أكد وزير الشؤون الدينية على ضرورة محاربة ظاهرة تغيب الأئمة عن المساجد وعدم التزامهم بالحضور والقيام بمهامهم، مشيرا إلى بعضهم وإن كانوا أقلية يتركون أماكنهم لأشخاص غير مؤهلين لأن يمارسون مهام الإمامة.

و رغم إشارته إلى أن ظاهرة تغيب الأئمة في تراجع مقارنة بما كان عليه الحال في الماضي، إلا أنه شدد على أن وزارته ستواصل محاربتها إلى غاية القضاء عليها نهائيا.

و حذّر الوزير من "الغرور" الذي أصاب عددا من الأئمة "الذين اعتقدوا أنهم بلغوا من العلم ما جعلهم يكتفون بإلقاء درس واحد في الأسبوع"، مشيرا إلى أن هذه القناعة التي أصبحت موجودة لدى البعض "دليل على عدم إدراكهم وفهمهم لوظيفتهم ومهمتهم".

وأوضح أن الإمام الذي يعتقد بأنه يمكن الاكتفاء بدرس واحد في الأسبوع مخطئ، لأنه أضحى من الضروري أن يكون تواجد الأئمة بالمساجد ونشاطهم دائم ومنتظم.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الدينية أصبحت هي التي تعين الأئمة في المساجد كموظفين تابعين لها، يحصلون على رواتب شهرية، وذلك بغرض فرض رقابة على المسجد، وتفادي تكرار استغلال المنابر لأغراض سياسية مثلما حدث نهاية ثمانينات ومطلع تسعينات القرن الماضي.

وفي المقابل وجدت السلطة نفسها متهمة من المعارضة بأنها عادت لتستغل المساجد لأغراض سياسية بمناسبة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إذ طلب من الأئمة حث المصلين على الانتخاب، وأصدر وزير الشؤون الدينية نفسه فتوى بهذا الشأن.