تصريحات "شهاب" تفتح طاقة من الأمل للمصريين فى الخارج

• "يحيى الجمل": عدد المصريين المقيمين فى الخارج يصل إلى ثمانية ملايين مصرى، وهم بذلك  يمثلون ثلث عدد المصريين الذين يحق لهم التصويت فى الإنتخابات.
• "عائشة عبد الهادى": مشاركة أبناء "مصر" في الخارج في الإنتخابات قد تم اعداد تقرير شامل بها، ويجري اعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية.
• "حلمى جرجس": المصرى لا يملك أن يشارك في ممارسة حقوقه، وكأن التواجد بالخارج سبب كاف لتجريد المواطن منها.
•  "محمد منير مجاهد": كافة دول العالم تطبق نظام التصويت لأبنائها فى الخارج، خاصةً فى الإنتخابات الرئاسية.
• "جمال عيد": إعطاء المصريين الحق فى التصويت. أولى خطوات المواطنة.

تحقيق: عماد خليل- خاص الأقباط متحدون
جاءت تصريحات الدكتور "مفيد شهاب"- وزير الشئون القانونية والبرلمانية- حول تأييده لحق المصريين المقيمين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم، بالأمل للمصريين بالخارج فى ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية عن طريق التصويت فى الإنتخابات.  

فقد أكّد المهندس "مايكل منير"- رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة- أنه نادى مرارًا وتكرارًا بحق المصريين بالخارج فى التصويت والمشاركة فى الإنتخابات التشريعية على كافة المستويات، بل حق المصريين فى اختيار ممثِّل لهم فى المهجر،  وتقسيم دوائر جديدة فى بلاد المهجر نفسها، ليعبِّر عنهم نواب منهم داخل البرلمان. 

وأكد "يحيى الجمل"- الفقيه الدستورى- أن تصريحات الدكتور "مفيد شهاب"، تُعد نوع من الإستجابة للضغوط الخارجية والداخلية، والتى طالبت النظام المصرى بالسماح للمواطنين المقيمين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.
وقال "الجمل": إنه سبق أن تقدَّم كوكيل عن عدد من المصريين المقيمين فى الخارج- بقضايا ضد وزارة الداخلية للسماح لهم بالتصويت فى الإنتخابات، وأنه لولا هذه القضايا والجدل الذى أثير حول هذا الأمر، لما اعترف النظام على لسان الدكتور "مفيد شهاب" بهذا الحق بعد أن كانوا ينكرونه، على حد قوله.

وأوضح "الجمل" أن وزارتى الداخلية والخارجية، مطالبتين بتنظيم هذا الحق، مضيفًا إنه إذا رأت الدولة استحداث دوائر انتخابية للمصريين المقيمين فى الخارج، لابد من إجراء تعديل تشريعى، وربما يصل الأمر إلى استحداث (20) دائرة على الأقل؛ نظرًا لأن عدد المصريين المقيمين فى الخارج يصل إلى ثمانية ملايين مصرى، وهم بذلك  يمثلون ثلث عدد المصريين الذين يحق لهم التصويت فى الإنتخابات، الأمر الذى يعنى أن السماح لهم بالتصويت، قد يحدث تغييرًا فى المعادلة السياسية المصرية.

من جانبه، أكّد "مدحت عويضة"- الناشط القبطى- أنه طالب من قبل بإتاحة حق التصويت للمصريين فى الخارج، وهو الإقتراح الذى قدَّمه لـ"عائشة عبد الهادى"- وزيرة القوى العاملة- أثناء زيارتها للجالية المصرية فى "تورنتو"، وبحضور الدكتور "محمود السعيد"- سفير مصر في "كندا"- والسيدة "وفاء الحديدي"- قنصل "مصر" العام في مونتريال- وذلك خلال الجولة التي نظّمها الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. مشيرًا إلى أن "مصر" حققت إنجازات واسعة في مجالات الإصلاح أشادت بها المنظمات الدولية،  وأن منظومة الإصلاح بدأ المواطن يستشعر أثرها.

وأكدت  "عائشة عبد الهادى"- وزيرة القوى العاملة والهجرة- أن مشاركة أبناء "مصر" في الخارج في الإنتخابات قد تم اعداد تقرير شامل بها، وأنه يتم بحث كافة الأمور المتعلقة بذلك، حيث يجري اعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقالت الوزيرة: إن السيد "أحمد أبو الغيط"- وزير الخارجية- وافق على فتح قنصلية مصرية في "تورنتو" لتقديم كافة الخدمات للجالية المصرية بها، والتي يصل عددها إلى نحو (100) ألف، وأنه سيتم بحث إجراءات تنفيذ بطاقة الرقم القومي للمصريين المقيمين في "كندا".

وقال "حلمى جرجس": لا يَكُف الحزب الحاكم عن دعوة المواطنين المصريين للمشاركة فى الحياة السياسية، المقيمين منهم داخل الوطن أو خارجه، مضيفًا أن الحقيقة الواضحة تقول: إن الحزب الوطنى لن يسعى مطلقًا لتمكين المواطنين المصريين المقيمين بالخارج، والذين يتراوح تعدادهم ما بين ٥ و٨ ملايين مواطن، من ممارسة حقهم الإنتخابى فى الدول المضيفة؛ لأنه يدرك تمامًا أن الأغلبية الساحقة منهم ستصوت ضده.
 
وأوضح "حلمى" أن الدستور المصرى ينص على الآتى:
المادة (40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة (62): للمواطن حق الإنتخاب، والترشيح، وإبداء الرأي في الإستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
مشيرًا إلى أن هاتين المادتين توضحان أن كل المصريين سواء أمام الحق في الإنتخاب والترشح، بإعتبار أن الإنتخاب حق يتساوى في ممارسته كل المصريين، بصرف النظر عن مكان إقامته.  ولكن الدولة تتعمد إهمال المصريين المقيمين في الخارج. موضحًا أنهم ليسوا بالقلة التى يمكن التغاضى عنها، بل إنهم ملايين متعددة، وهذه الملايين في عمومها لم تتخلى عن جنسيتها المصرية، ولا عن طموحاتها في المشاركة في الهم العام، ورسم صورة وشكل وطنهم.

وأكد "حلمى" أن المصرى يسيئه أن يرى جميع الجنسيات الأجنبية والعربية، تمارس حقها الدستوري في سفارات بلادها بـ"القاهرة"، إلا المصرى لا يملك أن يشارك في ممارسة حقوقه، وكأن التواجد بالخارج سبب كاف لتجريد المواطن من حقوقه.

وأضاف "حلمى": من الغريب أن نقرأ تصريحًا لمسئول بوزارة الخارجية يبشر المواطنين بأن الدولة في سبيلها لتعسير الأمور.  نعم تعسيرها وليس تيسيرها، التصريح يقول أن المصرى المقيم بالخارج، والذى يرغب في ممارسة حقه الإنتخابى، عليه أن يركب أول طائرة، ويأتى إلى مصر لممارسة حقه فى الإنتخاب.. فهل هذا كلام؟

وأكد "حلمى" أن إتحاد المصريين في أوروبا برئاسة الدكتور "عصام عبد الصمد" يدرس حاليًا إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية؛ لرفضها منح الجاليات المصرية بالخارج حقها الدستوري الكامل في الإنتخاب المباشر، وذلك استنادًا إلى الدستور المصري في مواده التى سبق الإشارة إليها. مشيرًا إلى أن "مصر" تتخلف عن الأنظمة الإنتخابية في دول العالم الحر. كما تتخلف عن الأنظمة الإنتخابية في دول أقل عراقة برلمانية من "مصر"، كـ"تونس والجزائر واليمن".

ومن ناحيته، أشار "محمد منير مجاهد"- رئيس مصريون ضد التمييز الدينى- إلى أن كافة دول العالم تطبق نظام التصويت لأبنائها فى الخارج، خاصةً فى الإنتخابات الرئاسية، موضحًا أن ذلك أبسط حقوق المصريين فى الخارج وضمن حقوق المواطنة التى تنص عليها المادة الأولى فى الدستور المصرى.

وفى النهاية، أكّد "جمال عيد"- رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان- إنه يؤيد ما صرّح به "مفيد شهاب" بدراسة إعطاء المصريين الحق فى التصويت. مؤكدًا أنها أولى خطوات المواطنة، ومن حق هؤلاء فى انشاء دوائر سياسية لهم.