«حسنى» يلتقى النائب العام ويعترف بالخلل فى تأمين المتاحف

ويبدى استعداده للمثول أمام النيابة
توجه فاروق حسنى وزير الثقافة، صباح أمس، إلى مكتب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ودار حديث بين «حسنى» والنائب العام حول جريمة سرقة لوحة زهرة الخشخاش من داخل متحف محمود خليل فى الدقى، استمر اللقاء ٢٥ دقيقة، وخرج بعدها «حسنى» مسرعاً عائداً إلى منزله، وقال مصدر قضائى رسمى بمكتب النائب العام « لا أعلم شيئاً عن الزيارة وعما دار فيها، ولا أعلم إن كان هناك استدعاء رسمى للوزير من عدمه».

فيما أكدت مصادر أخرى أن وزير الثقافة حضر إلى مبنى دار القضاء العالى للقاء المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بعد اتصال تليفونى دار بينهما قبل الزيارة بساعة ونصف الساعة تقريبا، ولم تحدد المصادر ما إذا كان النائب العام هو الذى طلب حضور وزير الثقافة أم أن العكس هو الذى حدث.
قال شهود عيان أمام مبنى دار القضاء العالى، الذى يقع فيه مكتب النائب العام، إنهم شاهدوا وزير الثقافة يدخل إلى المبنى وهو يحمل حقيبة شفافة بداخلها أوراق وإنه خرج بدونها بعد مقابلة النائب العام.
وأشارت مصادر مقربة من وزير الثقافة إلى أن «الوزير» هو الذى بادر بالذهاب إلى النائب العام ليشرح له تفاصيل الجريمة، وطبيعة ما يحدث داخل المتاحف، وإجراءات تأمين الآثار واللوحات داخلها، والشركات التى تتعاقد معها الوزارة للتأمين.

وأضافت المصادر أن الوزير شرح للنائب العام مسؤولية كل موظف داخل المتحف، والإجراءات المتبعة داخل متحف محمد محمود خليل وحرمه، وأنه سلم أوراقاً إلى النائب العام تفيد بالمسؤولية الجنائية لكل موظف ومسؤول داخل المتحف، واعترف الوزير فى رده على بعض الأسئلة التى وجهها النائب العام له فى إطار اللقاء بأن الوزارة بها كوارث وأن ما يحدث من جرائم لسرقة الآثار واللوحات النادرة يمثل خللاً واضحاً،

وما يقوم به الوزير من جهود، لمواجهة تلك الجرائم، يمثل انتحار بالنسبة له، وأكد أنه طالب المختصين والمسؤولين عن تأمين المتاحف والآثار بزيادة التأمين، إلا أن أحداً لم يستجب له، مما أدى إلى تكرار حوادث السرقة.
وقال الوزير إنه لم يستبعد أن يكون من بين المتهمين بسرقة اللوحة عمال أو موظفون فى إدارة المتحف، وذكر أنه أصدر قراراً بإغلاق المتحف لحين الانتهاء من التحقيقات، كما أصدر قرارات صارمة بزيادة التأمين على المتاحف الأخرى، حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث.
واختتم كلامه بأنه على أتم استعداد لـ«المثول» أمام النيابة إذا طلبت منه ذلك، وأنه لن يتستر على أحد إذا ثبت تورطه فى سرقة اللوحة. وعلى صعيد التحقيقات أمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة بتجديد حبس محسن شعلان، وكيل وزارة الثقافة، و٤ آخرين من مسؤولى متحف محمود خليل ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، وواجه المشتبه بهم تهمة الإهمال والإضرار بجهة العمل والتسب فى سرقة لوحة زهرة الخشخاش خلال تحقيقات النيابة،

وخاطبت النيابة العامة الإنتربول الدولى، للبحث عن اللوحة وضبطها ومنع التعامل معها فى المتاحف الدولية والعالمية والإعلان فى تلك المتاحف عن سرقة اللوحة، وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة عن واقعة الإضرار بالإهمال الموجهة للمتهمين الخمسة، وطلبت تحريات السياحة والآثار عن واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش.
وألقت أجهزة الأمن فى الجيزة بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام القبض على أمين عام متحف محمد محمود خليل ومدير الأمن بالمتحف، اللذين أصدرت النيابة العامة قراراً بضبطهما وإحضارهما أمس الأول.تجرى التحقيقات بإشراف المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، ويباشر التحقيق محمود الحفناوى، رئيس النيابة الكلية، وفريق من نيابة الدقى يضم محمد عاطف، مدير النيابة، وأحمد بدوى وأحمد طلبة وأحمد معوض وكلاء أول النيابة، واستمعت النيابة إلى أقوال ألفت رأفت الجندى، مدير الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية فى قطاع الفنون التشكيلية،

وقالت إنها تختص بإعداد مشروع الموازنة السنوية بالاشتراك مع الإدارة الهندسية والمركزية للمتاحف، وتقوم بعرض المشروع على رئيس قطاع الفنون التشكيلية محمد محسن شعلان، الذى يعدل فى تلك الموازنة كيفما يشاء، ويعتمدها ويرسلها إلى وزارة التنمية الاقتصادية، وأضافت فى التحقيقات أنه تم إعداد المشروع وفقاً للمتطلبات التى يراها رئيس القطاع واللازمة للمتاحف من أولويات، ولفتت الجندى إلى أن محسن شعلان هو المسؤول عن تنفيذ الموازنة بعد ورودها من وزارة التنمية الاقتصادية، وأنه يتخذ جميع القرارات التى يراها مناسبة للقطاع فى هذا الشأن،
وأضافت أنه يوجد بند بالموازنة يسمح بتطوير المتاحف الفنية والقومية فى حدود مخصصات حددتها الوزارة فى الموازنة، وأن شعلان يستخدم هذه المخصصات للصرف على متحف محمد محمود خليل وحرمه، فى حين أنه يجب تطوير المتحف لسوء أحواله الأمنية وتعطل الكاميرات وأجهزة الإنذار به،

وأضافت فى التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار هشام الدرندلى أن شعلان يمكنه استقطاع مبالغ مالية مخصصة بالموازنة إذا لم يكن مبلغ التطوير كافياً، إلا أنه لم يقم بذلك رغم أنه خصص ٤٠ مليون جنيه لتطوير متحفى ثراى الجزيرة وحسين صبحى فى الإسكندرية، ولم يخصص أى مبالغ لتطوير متحف محمود خليل، رغم إقراره بضرورة التطوير، خشية السرقة والحريق، وطالب بإحلال جميع الأجهزة والكاميرات وشاشات المراقبة وأجهزة الإنذار إحلالاً كلياً فى حين أنه لم يتخذ أى إجراءات بخصوص المتحف.
وواجهت النيابة شعلان بهذه الأقوال وبعدم إدراجه خطة تطوير متحف محمود خليل ضمن مشروع الموازنة السنوى، وقال شعلان فى التحقيقات إنه أدرج خطة التطوير بالمشروع، لأنه يحوى مقتنيات تقدر بمليار دولار، ويعتبر ثروة قومية، ولأن المتحف يحتاج إلى تطوير خوفاً من ضياع مقتنياته، وواجهته النيابة بمشروع الموازنة والذى قدمته ألفت الجندى وتبين عدم إدراجه خطة التطوير، كما ذكر، ولكنه لم يبرر سبباً واضحاً عن عدم إدراج الخطة.