غضب شعبي من تحويل عمَّال "حلوان" للمحاكمة العسكرية

• "لجنة التضامن مع عمال حلوان": الدولة تقوم بتشريد وإذلال وقتل العمال بدم بارد.
•  بيان لجنة التضامن مع عمال حلوان ينتقد وزيرة القوى العاملة لعدم تحركها.

كتب: عوض بسيط- خاص الأقباط متحدون
أصدرت لجنة التضامن مع عمال "حلوان"، بيانًا أدانت فيه تحويل ثمانية من عمال مصنع (99) الحربي للمحاكمة العسكرية، بتهم الإمتناع عن العمل، والإعتداء بالضرب على رئيس مجلس إدارة الشركة.
 
هذا وقد هاجم البيان الدولة قائلاً: إنها لا تكتفي بتشريد وإذلال وقتل العمال بدم بارد نتيجة سياساتها المعادية لهم، بل تسعى أيضًا لإسكات أصواتهم باستخدام أكثر الأساليب قهرًا، وذلك بتقديمهم للمحاكمة العسكرية التي لا يتوافر بها أي ضمانات أو حقوق دفاع، حسب ما جاء بالبيان.
كان العُمَّال الثمانية قد قُبض عليهم مع سبعة عشر من زملائهم، عقب اعتصام عمّال المصنع فى الثالث من أغسطس الجاري؛ احتجاجًا على انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل المصنع، الأمر الذى تسبب فى وفاة العامل "أحمد عبد الهادي" (37 عامًا)، وإصابة ستة آخرين بجروح.

وقال البيان: إن أجهزة الدولة سعت إلى ترهيب العمال وتأديبهم لتجرأهم على الإحتجاج، فاتخذت ضد (25) عاملًا إجراءات تحقيق، تلاها إحالة (8) من عمال المصنع إلى النيابة العسكرية تمهيدًا لتقديمهم لمحاكمة عسكرية، رغم أنهم عمَّال مدنيين، ورغم أن الأمر يتعلق بنزاع عمل تحكمه القوانين العادية.
من جانبها قامت النيابة العسكرية يوم السبت الموافق الرابع عشر من أغسطس، بحبس العمال المشار إليهم  أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسهم مرة أخرى. ثم قامت بتحويلهم للمحكمة العسكرية التى بدأت أولى جلساتها الأحد الثانى والعشرين من أغسطس، حيث تم تأجيل المحاكمة إلى اليوم الخامس والعشرين من أغسطس. وقد رفضت النيابة العسكرية إعطاء المحامين صورة ملف القضية للإطلاع عليه، وحددت جلسة مفاجئه سريعة للمحاكمة.
 
وانتقد البيان عدم تحرك وزيرة القوى العاملة "عائشة عبد الهادي"، رغم تصريحاتها الدائمة بأنها تقف بجانب حقوق العمال. كما انتقد صمت "اتحاد عمال مصر" وتقاعسه عن الدفاع عن حقوق العمال، والتصدي لما يحدث لهم من انتهاكات.
وطالب البيان بإحالة القضية للقضاء العادي، ومحاكمة المسئولين عن موت العامل، وإدارة المصنع التي تسببت في أكثر من انفجار، وإصابات، ووفيات، بين العمال بسبب الإهمال.
جدير بالذكر أن لجنة التضامن مع عمال "حلوان" قد دعت إلى وقفة احتجاجية في الثانية عشر ظهر اليوم (25 أغسطس)، أمام الاتحاد العام لعمال مصر.