حملة قومية لتدريس حقوق الإنسان في المدارس المصرية

كتب: ريمون يوسف- خاص الأقباط متحدون
 في خطوة تعد الأولى من نوعها في مصر؛ بدأ "المركز المصري لحقوق الإنسان" -أمس الثلاثاء- حملة قومية لإدراج مادة حقوق الإنسان في المدارس المصرية على الموقع الاجتماعي الشهير "فيس بوك".

 موضحـًا في البيان الافتتاحي أن المدرسة هي أول وأهم المؤسسات النظامية التي ينتمي إليها التلاميذ، ومن هنا فإن المدرسة تلعب دورًا أساسيـًا في تكوين معارف التلاميذ وتشكيل قيمهم واتجاهاتهم وسلوكهم، والملاحظ الآن أن المدرسة المصرية لا تقوم بالدور المطلوب منها في إعداد الطلاب للإيمان بقيم المواطنة، والعيش المشترك في إطار الجماعة الوطنية، ولا التعامل مع ثقافة عصرهم، والتي تؤكد على أهمية العلم ونسبية المعرفة واحترام الآخر والتسامح، بل تشير كثير من الدراسات إلى أن المدرسة تلعب دورًا سلبيـًا في إعداد الطلاب للتطرف الديني؛ سواء من خلال المناهج والمقررات الدراسية، أو من خلال القيم التي يبثها المعلمون، أو من خلال الأنشطة المدرسية وغيرها من مفردات العملية التعليمية.

 ونظرًا للدور الذي تلعبه ثقافة حقوق الإنسان في تشكيل وعي وقيم الطلاب وإعدادهم للإيمان بمختلف الحقوق الإنسانية، تأتي أهمية العمل على تكوين حملة قومية للتنبيه على أهمية إدماج حقوق الإنسان في العملية التعليمية، والضغط على الحكومة لتقرير حقوق الإنسان ضمن مناهج التعليم، بمقتضى مصادقة الدولة على القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يلزم الدول بتعليم حقوق الإنسان بشكل منتظم، وتوفير بيئة تعلم تحظى فيها حقوق الإنسان بالاحترام والاعتراف.

 ومن هنا فإننا نؤمن بأن ثقافة حقوق الإنسان ينبغي أن تكون جزءًا لا يتجزأ من بنية التعليم المصري؛ معلمين وأنشطة ومقررات دراسية ومناخ تعليمي، ويتعلق تعليم حقوق الإنسان بمساعدة الأشخاص على تعزيز وعيهم  بهذه الحقوق، والشعور بأهميتها وبضرورة احترامها والدفاع عنها؛ فضلاً عن أن التربية على حقوق الإنسان هي وسيلة يتعلم الطلاب من خلالها حقوقهم وحقوق الآخرين، ضمن إطار من التعلم الذي يقوم على المشاركة والتفاعل.

 كما أن التربية على حقوق الإنسان تعني بتغيير المواقف والسلوك وتعلم مهارات جديدة، وتعزيز تبادل المعارف والمعلومات، وهي عملية طويلة الأجل، تهدف إلى خلق فهم للقضايا وتسليح الأشخاص بالمهارات للتعبير عن حقوقهم، ونقل هذه المعرفة إلى الآخرين.

 وأيضًا فإن تعليم حقوق الإنسان يساعد على منع الانتهاكات، ويقوي التحركات والحملات, ويخلق متسعـًا للحوار والتغيير, ويشجع على الاحترام والتسامح, وعلى إدماج مبادئ حقوق الإنسان في الحياة اليومية.

 وقد أكد "صفوت جرجس" -مدير المركز- أن الحملة لن تنجح  ويجني المجتمع ثمارها بمعزل عن التغييرات الاجتماعية التي تحدث في المجتمع، فلابد أن يساندها تغيير في مفاهيم المجتمع، ويجب أن تلق الحملة المساندة والدعم الكافيين من المؤسسات الإعلامية، وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية إدراج مناهج تعليم حقوق الإنسان في العملية التعليمية، بجانب التأكيد على توعية  كل الأطراف الاجتماعية، بأن حقوق الإنسان والديمقراطية لا يمكن أن تتحقق في ظل غياب تعليم حقوق الإنسان من المناهج التعليمية.

 وأضاف أن هذا سيكون منطلقـًا لتكوين مواقف تنطوي على احترام حقوق الإنسان وتطوير المهارات اللازمة للدفاع عن حقوق الإنسان، كما أنها ستؤدي إلى دمج مبادئ حقوق الإنسان في الحياة اليومية، مما يخلق مجالاً للحوار والتغيير يشجع بدوره على الاحترام والتسامح وقبول الآخر.

موقع الحملة على "الفيس بوك" انقر هنا