حوار حول حتمية ثورة 14 تموز

بقلم : عبدالخالق حسين
بعد نشر مقالي الموسوم: (حول حتمية ثورة 14 تموز ) في 17 تموز الماضي، على مواقع الإنترتنت، علق عدد من الأخوة القراء في الحوار المتمدن، ومواقع أخرى، إضافة إلى رسائل الإيميل، على المقال، منها مؤيدة ومنها معارضة، ونظراً لأهمية هذه التساؤلات والاعتراضات على الثورة وما نتج فيما بعد من أحداث دموية، رأيت من المفيد والأفضل أن أخصص مقالاً مستقلاً للتعقيب على بعضها، وذلك تعميماً للفائدة ولتوضيح الصورة. كما وأعتذر عن التأخير في نشر هذا الحوار في وقته المناسب (منتصف شهر تموز) وذلك بسبب انشغالي في القضايا السياسية الراهنة، كذلك استميح القراء عذراً لتكرار بعض الأفكار التي وردت في مقالات سابقة كتبتها عن الثورة.

في البدء، أود التأكيد أنه ليس الغرض من هذه المقالة تغيير قناعات المعترضين على الثورة، لأن هذه المسألة أشبه بالعقائد الدينية والأيديولوجية، مرتبطة بالعواطف أكثر منها بالعقلانية والموضوعية، ولكن الغرض من هنا المناقشة طرح بعض حقائق التاريخ وكي لا نغمط الوطنيين المخلصين الذين ضحوا بحياتهم حقهم في التقييم.
مشكلة البعض من المثقفين أنهم يطرحون وقائع التاريخ كما يتمنون ويرغبون، وليس كما هو على أرض الواقع. كذلك يجب أن نعرف أن حركة التاريخ لا تهتم ولا تتأثر بالعواطف والرغبات، بل هي نتاج الصراع الدائم في المجتمع أشبه بما يحصل في الطبيعة من هزات وكوارث نتيجة للقوانين الفيزيائية. وقد علق العلامة الوردي في هذا الخصوص بعد أن سرَّد تفاصيل ثورة العشرين العراقية (ثورة عام 1920)، وناقش أسبابها ونتائجها وعواقبها المقصودة وغير المقصودة، قال بحق: " الواقع أن ثورة العشرين في انتصارها وهزيمتها لم تخضع لإرادة أحد من البشر، بل هي جرت تبعاً للظروف التي أحاطت بها. إن الإنسان في معظم أحداث التاريخ يجري وفق ما تملي عليه ظروفه كأنه الريشة في مهب الريح بينما هو يحسب أنه كان في ذلك حراً مختاراً ".
هذه الحكمة تنطبق على ثورة تموز أيضاً، وعلى جميع أحداث التاريخ الكبرى، ويكاد يتفق عليها معظم الفلاسفة الذين كتبوا عن فلسفة التاريخ والقوانين التي تؤثر في مسيرته واتجاهه. ولكن المشكلة لدى البعض أنهم يستخفون بهذه الأحكام وربما يعتبرون من يطرحها أنه "يتفلسف"، ومع الأسف من بين هؤلاء، أكاديميون متخصصون، يدعون أنهم امتلكوا علوم الأولين والآخرين، ويتحذلقون بالعبارات المنمقة، ولكنهم مع الأسف ينكرون قوانين حركة التاريخ، والويل لمن يكتب في مجال اختصاصهم خاصة إذا خالفهم في رأي، فتراهم يرعدون ويزبدون، ويتهمونك بالجهل المطلق، شأنهم شأن رجال الدين الذين يحاولون إسكات كل من يبدي رأياً في الدين فيتهمونه بالجهل المطلق وعذاب جهنم!!

كذلك نلمس في السنوات الأخيرة وبعد ما حصل من كوارث على يد النظام البعثي المقبور، حنين متصاعد للعهد الملكي ليس لأن ذلك العهد كان زاهراً ومستقراً كما يدعون، بل يحنون إليه لأنه فات، وذلك وفق مقولة أحد الحكماء: (نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه) بدليل أن معظم الشعب العراقي كان ضد ذلك العهد في حينه.

ثورة أم إنقلاب؟
على أي حال، أبدأ بالإجابة على سؤالين طرحهما الصديق العزيز والكاتب المتميز الأستاذ رعد الحافظ:
الأول: هل كان ما حدث يوم 14 تموز وما تلاه ثورة شارك فيها الشعب، أم انقلاب قام به العسكر؟

الجواب: أرى من الضروري توضيح هذين المصطلحين ولو بإيجاز شديد وذلك لإزالة الغموض والالتباس في فهم ما حصل يوم 14 تموز 1958 وتحديد موقفنا منه. فماذا حصل بالضبط في ذلك اليوم التاريخي المشهود الفاصل بين مرحلتين مختلفتين كل الاختلاف في تاريخ العراق الحديث: يوم 14 تموز 1958؟ هل كان إنقلاباً أم ثورة؟
لقد أسيء استخدام هذين المصطلحين (الثورة والانقلاب) أيما إساءة وذلك بناءً على الموقف العاطفي، لا الموضوعي، الذي يتخذه الشخص مما حدث في ذلك اليوم، فإن كان مؤيداً له استخدم كلمة ثورة، و إن كان معارضاً، قال أنه مجرد انقلاب قامت به "حفنة من العسكر" المتعطشين للسلطة. ولا فرق في ذلك بين من يدعي الثقافة العالية أو بسطاء الناس. إن هذين المصطلحين، الإنقلاب والثورة،  لهما مدلولاتهما العلمية والتاريخية ويجب عدم ترك استخداماتهما للعواطف. لأن الفرق بينهما كبير.
والفرق بين الاصطلاحين، ببساطة واختصار شديد هو كما يلي: الانقلاب  يعني تبديل رجال الحكم بالعنف المسلح وغالباً بعملية عسكرية (military coup)، دون أن يكون مصحوباً بأي تغيير للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. أما الثورة Revolution فهي عملية تبديل الحكام والنظام، وقد يتم بالعنف المسلح أو بدونه، ولكن بالضرورة تكون مصحوبة بتغيير النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. المهم هنا هو تغيير القاعدة الاقتصادية والاجتماعية وتطورها من مجتمع قبلي متشظي ذو سمات شبه إقطاعية في الريف وعلائق كومبرادورية في المدينة، إلى مجتمع قائم على تعددية الأنماط الاقتصادية نحو العصرنة والتحديث، وبالتالي تغيير الفئات الحاكمة من حيث جذر الانتماء الطبقي.
وعليه، ماذا حصل يوم 14 تموز 1958 وما تلاه؟
نعم، بدأ الحدث بانقلاب عسكري قامت به مجموعة من الضباط لهم، وبالتنسيق مع الأحزاب الوطنية التي كانت مؤتلفة في جبهة الاتحاد الوطني، ولكن بعد دقائق من إذاعة البيان الأول وإعلان الجمهورية اندفعت الجماهير المليونية إلى الشوارع من أقصى العراق إلى أقصاه وأعلنت دعمها المطلق للحدث وحوَّلت الإنقلاب العسكري إلى ثورة جماهيرية. ولذلك فـ"الحدث" الذي حصل في ذلك اليوم وما تلاه من تغييرات هائلة مثل: إسقاط النظام الملكي، وإقامة النظام الجمهوري، وتبنى سياسة عدم الانحياز، وإلغاء جميع المعاهدات الاستعمارية الجائرة المخلة بالاستقلال الوطني، والخروج من الأحلاف العسكرية (حلف بغداد)، وتحقيق الاستقلال السياسي التام، والسيادة الوطنية الكاملة، وتحرير الاقتصاد والعملة العراقية من الكتلة الإسترلينية، وإلغاء حكم العشائر، والنظام الإقطاعي، وتحرير الملايين من الفلاحين الفقراء من سيطرة الإقطاعيين بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، وتحرير 99.5% من الأراضي العراقية من سيطرة الشركات النفطية الاحتكارية بإصدار قانون رقم 80، وازدهار الصناعة، وبناء عشرات الأحياء السكنية للفقراء، والتفاف الجماهير حول قيادة الثورة وحماية منجزاتها… وغيرها والقائمة تطول… وبعد كل هذه التغييرات التي حصلت في المجتمع العراقي بعمق، فلا يمكن لأي باحث منصف إلا وأن يعترف بأن ما حصل يوم 14 تموز، كان ثورة بكل معنى الكلمة. (راجع قائمة منجزات الثورة، بفتح الرابط أدناه).
ولعل أدق شهادة بهذا الخصوص جاء على لسان المستشرق الفرنسي الراحل مكسيم رودنسون الذي قال: "إن ثورة العراق هي الثورة الوحيدة في العالم العربي"، وأيد ذلك بقوة الموضوعية المؤرخ والباحث الأكاديمي الراحل حنا بطاطو عندما سأل: "هل ترقى أحداث 14 تموز (يوليو) إلى مستوى الثورة أم أنها مجرد انقلاب؟ فأجاب قائلاَ: "والواقع إن إلقاء نظرة سريعة على الآثار اللاحقة، يكفي لجعلنا نعرف أننا أمام ثورة أصيلة. ولم يكن لظاهرة سياسية سطحية أن تطلق كل تلك المشاعر بهذا العنف لدى الجماهير... والواقع إن 14 تموز أتى معه بأكثر من مجرد تغيًر في الحكم، فهو لم يدمِّر الملَكية أو يضعف كل الموقع الغربي في المشرق العربي بطريقة جذرية فحسب، بل أن مستقبل طبقات بأسرها ومصيرها تأثر بعمق. ولقد دمرت إلى حد كبير السلطة الاجتماعية لأكبر المشايخ ملاكي الأراضي ولكبار ملاكي المدن، وتعزز نوعياً موقع العمال المدنيين والشرائح الوسطى، والوسطى الدنيا في المجتمع. وتغير كذلك نمط حياة الفلاحين نتيجة لانتقال الملكية من ناحية، ولإلغاء أنظمة النزاعات القبلية وإدخال الريف في صلب القانون المدني الوطني من ناحية أخرى". لذا فإننا ننظر إلى إنجازات الثورة بالارتباط إلى ما حققته من تحولات كبيرة في المجتمع العراقي وبقيت تأثيراتها حتى اليوم رغم الثورات المضادة.

السؤال الثاني للأستاذ رعد الحافظ: حول تراجع مؤشر الديمقراطية في العهد الملكي وفكرة والمؤرخ العراقي الدكتور كمال مظهر أحمد: "بتراجع منحنى الديمقراطية من الأعلى إلى الأسفل بدلاً من الأسفل إلى الأعلى عكس منطق الأشياء" كما ويرى الأخ رعد أن تراجع الديمقراطية في العهد الملكي هو أهم سبب لتكرار الانقلابات العسكرية.
الجواب: في الحقيقة أنا أجبت على هذا السؤال في المقال السابق وتحت عنوان ثانوي (الديمقراطية في العهد الملكي)، ولا بأس من أن أعيد بعض ما جاء فيه، فـفي الإعادة إفادة!!

الديمقراطية في العهد الملكي
رغم ادعاء العهد الملكي بالديمقراطية إلا إنه وباعتراف العديد من شخصيات ذلك العهد في مذكراتهم، أنه لا يمكن تسمية الحكم الملكي بالنظام الديمقراطي أو حتى شبه ديمقراطي. نعم لقد كانت هناك انتخابات، وبرلمان وأحزاب، ولكن كما وصف الشاعر العراقي معروف الرصافي:
علمٌ ودستور ومجلس أمة..... كل عن المعنى الصحيح محرفُّ
لقد واجه الحكم المعارضة السلمية بحملات القمع من الاعتقالات والتعذيب والملاحقات والإبعاد والفصل عن العمل ومن الدراسة في جميع المراحل من الثانوية إلى الجامعة، وإعدام قادة، وإسقاط الجنسية عن المناضلين لحملة الأفكار التي لا تتفق مع أفكار النخبة الحاكمة، إلى آخره  من الممارسات القمعية الانتقامية ضد جماهير الشعب. ولذلك نعتقد أن حكومات العهد الملكي كانت تعمل بنفسها على تهيئة وإنضاج الظروف الموضوعية للثورة .
لا ينكر أن حصل بحكم الزمن، تطور كبير في العهد الملكي في مختلف المجالات، الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، (عدا المجال الديمقراطي)، ونتيجة لهذا التطور، نشأت طبقات اجتماعية جديدة مثل الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية المكونة من المثقفين والمتعلمين، وبالتالي تكونت الطبقة الوسطى، إلا إن النخبة الحاكمة، لم يتغيروا، بل أصروا على عدم التغيير، وإبقاء الوضع السياسي على ما كان عليه في العشرينات وقبل ولادة هذه الطبقات الاجتماعية.
ففي المجال الديمقراطي، يشهد رجال العهد الملكي أنفسهم، من مثال الراحل عبدالكريم الأزري، وأحمد مختار بابان وغيرهما، دونوا شهاداتهم في مذكراتهم، أكدوا فيها عدم وجود ديمقراطية بالمعنى الصحيح، إذ كانت الحكومة هي التي تعيِّن أعضاء مجلس النواب وليس العكس، لذلك ما أن تتغير الحكومة، فأول عمل يقوم به الرئيس المكلف، هو حل البرلمان وإجراء انتخابات صورية جديدة لاختيار نواب آخرين يدعمون سياسة الحكومة الجديدة.
وقد بلغ السيل الزبى، أو القشة التي قصمت ظهر البعير، كما يقولون، في الانتخابات البرلمانية عام 1954، عندما حصلت المعارضة الوطنية على 11 مقعد من مجموع 131 مقعد، وكان رئيس الوزراء يوم ذاك أرشد العمري، فلم يتحمل نوري السعيد وجود 11 نائباً معارضاً، فقام بانقلاب القصر على زميله أرشد العمري، وحل البرلمان الذي لم يعقد أي اجتماع آخر بعد اجتماعه الأول لافتتاحه بخطاب العرش، فحله نور السعيد وأعلن الأحكام العرفية، وقام بتشكيل الحكومة برئاسته، وأصدر المراسيم القمعية وحملة اعتقالات واسعة. وبذلك فغياب الديمقراطية خاصة بعد أن أغلق نوري السعيد جميع أبواب التطور السلمي البرلماني، وفقدت المعارضة الوطنية كل أمل في إمكانية التغيير بالوسائل الديمقراطية السلمية، خاصة وإن ضرورات التغيير كانت موجودة وبإلحاح، وعليه صارت الثورة حتمية.

مقتل العائلة المالكة
كذلك وصلني من صديق اعتراض على مقتل العائلة المالكة. لقد تناول عدد من الباحثين هذا الموضوع لأهميته. ويؤكد أغلب هؤلاء أن مقتل العائلة المالكة لم يكن من قرارات اللجنة العليا لتنظيم الضباط الأحرار التي خططت للثورة ووضعت أهدافها. وكان الاتفاق هو الحفاظ على حياة العائلة المالكة ومن ثم ترحيلها إلى الخارج، بالضبط كما عاملت الثورة المصرية مع الملك فاروق وعائلته. وآخر شهادة بهذا الخصوص جاءت من أحد أعضاء اللجنة العليا للضباط الأحرار وهو الرئيس الأسبق الفريق عبدالرحمن محمد عارف في مذكراته التي قرر نشرها بعد وفاته، ولكنه أجاب في مقابلة صحفية على سؤال: من قتل العائلة المالكة؟ فأكد قائلاً: ".. إن خطة الثورة لم تكن تهدف إلى قتل الأسرة الملكية الحاكمة، وهذا الأمر اتفق عليه عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف، وبلغنا به نحن المكلفين من أعضاء التنظيم في وحدات بغداد العسكرية". ويقسم الرئيس الراحل في مقابلته قائلاً: "والله ثم والله لم يكن الأمر كما حصل غير أن الذي حدث أن موقف آمر الحرس الملكي العقيد طه البامرني لم يكن واضحاً فقد كان يفاوض ضباط قوات الثورة لاستسلام العائلة المالكة بارتباك ودون حسم، واعتقد ضباط الثورة أنه كان يحاول كسب الوقت. وفي تلك الإثناء خرج الملك والوصي وبقية العائلة المالكة فخروا صرعى نتيجة النيران الكثيفة. " (مقابلة أجراها السيد ماجد عزيزة، جريدة (القمة) العدد الخامس الصادر يوم 20/1/2001، كذلك مخطوطة، العقيد طه بامرني- نشرت مؤخراً في صحيفة المؤتمر اللندنية العدد 266 الصادر يوم 11/8/2001.)

ويقول الباحث الدكتور ليث عبدالحسن الزبيدي عن المناوشات والرمي المتبادل بين حرس القصر الملكي والقوات المهاجمة في صبيحة يوم 14 تموز 1958:
" وإثناء سيرهم في حديقة القصر دخل النقيب عبد الستار سبع العبوسي من الباب الرئيسي حاملاً غدارته، فأطلق رصاصه على العائلة المالكة… كما جرح من الضباط الأحرار كل من النقيب حميد السراج، والنقيب مصطفى عبد الله.  أما سبب إطلاق الرصاص على العائلة المالكة فيذكر النقيب محمد علي السعيد بأن سبب ذلك كما شرحه لي النقيب العبوسي: " بأنه تذكر حوادث حركة مايس 1941 التحررية وما لاقاه الضباط الأحرار من إعدام وتنكيل فأراد أن لا تتكرر المأساة مرة أخرى ويعود عبدالإله ليشنق ضباط الثورة." (-د. ليث عبدالحسن الزبيدي، المصدر السابق، مقابلة شخصية مع العميد الركن المتقاعد محمد علي سعيد. ص 210..)
كما وتذكر مصادر أخرى بأن النقيب العبوسي، عندما أطلق النار كان يتصور بأن الحرس الملكي هو الذي اعتقل الضباط الأحرار الذين دخلوا القصر وأراد أن يحسم المسألة لصالح الثورة.(نفس المصدر)

والجدير بالذكر، أن النقيب العبوسي لم يكن من أعضاء اللجنة العليا لتنظيمات الضباط الأحرار، وبذلك نفهم أن قتل العائلة المالكة كان تصرف شخصي من النقيب العبوسي، ولم يتم بقرار من أي فرد من قيادة الثورة وإنما كان خارجاً عن  إرادتها. والأمور أحياناً تخرج من اليد خاصة في الثورات، كما وتذكر معظم المصادر إن الملك فيصل الثاني لم يفارق الحياة عندما أطلق النار على العائلة المالكة في القصر وإنما جرح جراحاً خطيرة نقل على أثرها إلى المستشفى الملكي (الجمهوري) وهناك تم الإعتناء به من الأطباء بتوصية خاصة من الزعيم الركن عبد الكريم قاسم ولكنه توفي بعد ذلك.(نفس المصدر)