محافظ المنيا في حوار جرئ لـروزاليوسف: ضياء الدين: لن أرتعد مادمت أنفذ القانون .. والمستقوون بالخارج «خونة»

 

 

مازالت المشكلة كما هي ولا مرجعيته لحلها سوي الاتفاق الذي تم مع أسقف المطرانية والمتمثلة في 11 بنداً هي اساس التطلع للحل والمشكلة ليست في المبني الذي لا يريد ان يزيله فقط.. بل ان القانون لايسمح بالترخيص له بمطرانية في شارع توجد علي ناصيته مطرانية اخري ولا تبعد عنها سوي 15 مترا فقط فلا يتصور إقامة مطرانية جديدة والقديمة موجود فيها المبني المكون من أربع طوابق والسور الخاص بالمطرانية وحوالي 8 مباني أخري.. فالمسألة ليست مسألة مبني بل مسألة جوهر والقانون لايسمح بإقامة مطرانيتين علي ناصية شارع واحد. 

 

< البعض يوصف المشكلة علي أنها ازمة ثقه بينك وبين المطران الذي يخشي أن يهدم المباني وترفض أنت الترخيص له بالمبني؟ 

 

- بالنسبة لي غير مقبول ان تكون هناك ازمة ثقة في لأنني ممثل الدولة والدولة ليست محلاً للتشكيك في ثقتها ومادامت لا توجد ثقة فلماذا اتي من البداية كي يطلب مني حل المشكلة..؟ وان كان هناك بالفعل ازمة ثقة فلماذا ساعدتهم انا علي مسئوليتي الشخصية من البداية لاستكمال السور حول الارض الجديدة واستكمال البوابة الجديدة ووضع سرادق داخل الارض لإقامة الشعائر وكل هذا قبل صدور القرار الجمهوري الخاص بإقامة الكنيسة الذي يصدره السيد رئيس الجمهورية.. فلماذا اذن تولدت ازمة الثقة وهل حال الحصول علي المزايا تقل الثقة أم العكس.. أم انه عندما لا يكون الامر ملائمًا لهم نلوح بازمة الثقــــة.. وانا اتحدث باعتباري محلا لثقـــــة قيادتي السياسية في الاختيار وانا ممثل قانون الدولة. 

 

< ما المبررات التي ساقها المطران لرفض اتمام الاتفاق؟ 

 

- الاتفاق كان قاطعا وكان يقينيا ولا يحتمل اي نوع من انواع التردد في التنفيذ لان كل هذه النقاط التي تثور الان والتي يمكن ان تثور في المستقبل كلها كانت محل إثارة اثناء الاتفاق.. واريد ان اسأله اين كانت ازمة الثقة عندما طلب مني الموافقة علي هدم الكنيسة القديمة لان حوائطها كانت مهدمة ووافقت له علي ذلك. 

 

 

- لا أتصور ان هناك ازمة بل هناك تأزيم.. وينشأ من ان لديك رغبة قوية في إملاء وجهة نظر معينة وبالتالي عندما يقرر المسئول ان هذا لا يجوز لأنه مخالف لأحكام القانون تظهر الازمة وتبدا في ممارسة الضغوط لتنفيذها وهناك البعض الذي يستقوي بآخرين وانا أرفض تمامًا فكرة الاستقواء بالخارج فهو قمة الخيانة.. ولا يمكن ان تكون طالب خدمة والأمر بها.. وبالنسبة لي فلا توجد بيني وبين الأقباط أي أزمات شخصية.. ولدينا أمثلته كثيرة تدل علي تعاوني الدائم معهم.. مثل كنيسة مطاي وكان لها عدة مطالب وبالفعل لأنها قانونية وافقنا عليها وتمت وكذا كنيستا بني مزار وملوي.

 

 

- المشكلة ليست في الاقباط فقط بل في ثقافة الناس التي تعتمد علي كلمة "انت عارف انت بتكلم مين" فعندما يقول هذه الكلمة يعتقد انه مفروض علينا ان نعطيه التحية وهذا مفهوم خاطئ تماما ففي المحكمة الكل ينادي بالمتهم .. وانا اتعامل مع المخالف كمتهم واريد ان اؤكد انني لن ارتعد ولن ارتعش ولن ارهب.. لأنني قوي بخالقي وضميري وقيادتي وقوي بقانوني وانا لا امسك في الكرسي الذي اجلس عليه واضعه تحتي كي يرفعني لأعلي «وما بيخدش الروح الا اللي خالقها». 

 

 

- أؤكد ان عدد المساجد التي يمنع بناؤها لعدم استيفائها الشروط القانونية اكثر بكثير من الكنائس لكننا لا نعلن ذلك وهنا اريد ان اذكر بأن مساحات المطرانيات في المنيا زادت في عهدي 7 أضعاف ومع ذلك انتقد.. ومهما حدث سوف اواجه كل ذلك لأني مسئول عن امن المواطنين حيث انني ممكن ان امنعك من العبادة ولا أحاكم ولكن احاكم اذا لم اوفر للناس حقهم في السلامة والامن والحياة . ايهم اكثر علوًا وسموًا، حق الانسان في العبادة ام حقه في الحياة والسلامة. 

 

 

- لا يوجد أي شيء بيني وبينه ولم أكن اعرفه قبل مجيئي لكن "بختي الأسود". 

 

 

- بالعكس انا من أكثر المحافظين حظا لمجيئي للمنيا ونلت شرفًا لم اكن أتطلع اليه.. فلا توجد عندي مشاكل وكلها ملفات قديمة.. وانا لست من النوع "المرحلاتي".. ولا يجوز ان اعمل نفسي مش واخد بالي لاني سأكون خائنًا للقسم الذي أقسمته أمام القائد الذي اختارني. 

 

 

- انا ارفض تماما ان يتم ربط أي مشكلة او حدث بالدين سواء المسلم او المسيحي فهم شركاء مجتمع ودولة وأري ان هناك البعض الذين يلعبون علي هذا الوتر الحساس مثل استغلاله في الحوادث الجنائية .. فنحن لدينا ميل فطري وهناك نوع من الاستمتاع الدائم من تأجيج واثارة مثل هذه الاحداث وتحويلها الي فتن طائفية .. وانا احمل الاعلام المسئولية الكاملة في تأجيج مثل هذه الحوادث الخاصة بالفتن الطائفية.. واري انه يجب علي الاعلام ان يسعي الي تخفيفها وعدم ابراز مسألة الدين فيها حتي وان وجدت. 

 

 

- هذا الأمر خاص بخطة الدولة وهي مركزية وتتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني احدي آليات وزارة الإسكان ونحن بمجرد أن تصلنا الخرائط الخاصة بالأحوزة ننفذها فورا ولا نتأخر فيها.. لكن يجب أن نعترف أننا نحاول ان نصلح ما يفسده زمنا كاملا.. ولا يوجد تأخير في الأحوزة بقدر ما هو منهج جديد يحتاج الي وقت للتنفيذ. 

 

 

- هي أيضا من المشاكل التي رحلت لفترات مما تسبب في تأصيل مبدأ خاطئ عند الناس وهو ان الأصل هو ملكية الأشخاص للأراضي وهو عكس الحقيقة كل من لديه قوة يزعم ان هذه الأراضي هي ارض أجداده وبالتالي هو ورثها عنهم.. حتي إن كان ذلك قائما في أوقات مضت لا يجوز ان يستمر لأنه لا يجوز القياس علي باطل ومن يزعم او يدعي أن الأرض ملكه فعليه تقديم ما يثبت ذلك وان يكون قانونيا ولن اسمح بأن يبيع من لا يملك لمن لا يستحق فأنا اعمل بمبدأ درء المفسدة مقدم علي جلب المنفعة.. ولا أكافئ اللصوص. 

 

< فرضت بعض الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب في الحصول علي ترخيص إنشاء محجر ومنها أن تكون لديه الخبرة.. فهل تريد أن تقصر هذه المهنة علي مجموعة معينه فقط؟ 

 

- عندما طرحت منطقة محاجر تونة الجبل فوجئت بكشف به نحو 500 شخص يريدون الحصول علي تراخيص ومنهم مبيض محارة وتباع علي سيارة نقل.. وصاحب عربية كارو وسباك.. ما علاقة كل هؤلاء بالمحاجر.. سوي أنهم يأخذون التراخيص ثم يقومون ببيعها. وبالنسبة للشروط التي فرضت فهي بسيطة جدا أهمها أن يكون المتقدم له صلة بالمهنة وكالعادة كل قرار له ضحايا من وجهة نظرهم وهؤلاء دائما من يثيرون المشاكل والأزمات وهم أيضا من يسألوني الرحيل وأنا أسالهم ان يكون بالهم طويلا. 

 

 

- هناك بالفعل مشكلة حيث تم توزيع الاراضي بلا ضوابط في أزمنة سابقة واخذ من لا يستحق.. لذلك تم تحول الملف للنيابة الادارية. 

 

 

- انا لا اقصد ذلك تماما فكل من يأتي يؤدي دوره في اطار من الامكانيات المتاحة اليه وكل من سبقني من محافظين ادوا في حدود الامكانيات. 

 

 

- اتحدي ان تجد قرار محافظ ينص علي جمع أي رسوم مقابل أي خدمات سوي الطبيعي منها ولم أفرض مليما واحدا علي أي شيء.. اننا نأخذ مقابل تقنين الاوضاع مثلما نجد مبني مخالفا في دور ارتفاع او اكثر فنقوم بإجراء الاختبارات علي المبني وعندما نجده يصلح استشاريا نطلب منه الدفع مقابل ادخال العدادات. 

 

< يوجد بعض المراكز في المحافظة بدون رؤساء.. لماذا؟ 

 

- هناك تدخلات من بعض الاشخاص في هذا الامر ولن اولي طالب ولاية لانه سيصبح عنصرا فاسدا.. وعندما يخلو المكان لوجود بعض المشاكل يكون امامي اختياران اما ان اعين شخصا جديدا بدلا منــــــه او اعطي الفرصة للنواب كي يثبــــــتــــوا انفسهم وهذا ما انفذه الان في الاماكن الخالية. 

 

 

- كانت هناك ازمة ولكن بمجرد ان بدانا في تنفيذ خطة الحكومة والمتمثلة في انشاء المخابز المطورة وانشأنا 3 مخابز رئيسية بتكلفة 70 مليون جنيه بدأت بالفعل في الانتاج والتقليل من المشكلة وهنا اود ان اؤكد ان الدقيق الذي يصنع به العيش الذي ينتجه المخبز الجديد هو نفس الدقيق الذي تنتجه المخابز الاخري استخراج 82% لكنك تجد هذا ابيض وهذا اسود وذلك لسوء نظافة هذه المخابز والعاملين فيها. 

 

 

- من يقول ذلك لا يعلم شيئاً فكل هذه الملفات مهمة وتمس حياة المواطن بشكل مباشر مثل مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم ورغيف الخبز ولا استطيع ان اطلب من المواطن تأجيل احد هذه الخدمات للعام القادم فهذا غير مقبول اطلاقا بالنسبة له ولي.