قانون جديد للمعاقين أمام البرلمان خلال ساعات قليلة

* "مشيرة خطاب":
- القانون يضمن توفير المعلومات للشخص المُعاق بسهولة ويسر؛  لتمكينه من التعبير عن نفسه بحرية.
- القانون ينظر للأشخاص ذوى الإعاقة بإعتبارهم أصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء.
* الدكتورة "سلوى العايدى": ننتظر صدور هذا القانون منذ سنوات، وسوف يحدث تغيير فى نظرة المجتمع للمُعاق.
 
كتب: محمد بربر- خاص الأقباط متحدون
فى محاولة جديدة لضمان دمجه وتمكينه فى المجتمع، تُصدراللجنة الوزارية برئاسة الدكتور "مفيد شهاب"- وزير الدولة للمجالس النيابية والشئون القانونية- قانونًا جديدًا خاصًا بالمعاق وسبل دعم كافة حقوقه وواجباته.
 
 وقالت "مشيرة خطاب" فى تصريحات صحفية اليوم: إن القانون  تم إعداده بعناية فائقة وفقًا لمنظور حقوقي، وبمشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم، وبعد الإطلاع على قوانين الدول الآخرى. مؤكدةً أنه سيكون أمام البرلمان خلال ساعات قليلة للحصول على موافقة مجلس الشعب وإقراره رسميًا.
 
المعاقون أصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء
وأكدت "مشيرة خطاب" أن القانون ينظر للأشخاص ذوى الإعاقة بإعتبارهم أصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء، مشيرةً إلى أن القانون يضمن توفير المعلومات للشخص المعاق بسهولة ويسر لتمكينه من التعبير عن نفسه بحرية، وحق المشاركة والإعتماد على النفس، والتأهيل والمشاركة والإندماج الكامل في المجتمع.
 
وأضافت "خطاب": إن القانون يواكب إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدّقت عليها "مصر"، موضحةً أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يتضمن تسعة أبواب، وهى عبارة عن باب للتعريفات لبعض المصطلحات، وثمانى أبواب تضمن جميع الحقوق للأشخاص ذوى الإعاقة، والأحكام العامة، والحق في الصحة والتعليم والمعاملة المجتمعية، ويؤكد على ضرورة رفع وعى المجتمع بالتعامل مع المعاقين وأسرهم، وتكيف المجتمع لهم ولحقوقهم من خلال مختلف وسائل الإعلام.
 
تغيير نظرة المجتمع للمعاق
من جانبها أشارت الدكتورة "سلوى العايدى"- رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة، وأستاذ علم النفس التربوى- إلى أن هذا القانون سوف يعمل على تغيير نظرة المجتمع للمعاق، لاسيما وهو يعطى للأشخاص ذوى الإعاقة مجالات أكبر للتعبير عن أنفسهم فى مساحة كانت مفقودة بالنسبة لهم. مؤكدةً أن مؤسسات ذوى الإحتياجات الخاصة كانت تنتظر منذ سنوات صدور مثل هذا القانون؛ حتى يسهل من خلاله المطالبة بحقوق أكبر لذوى الإحتياجات الخاصة، وخاصة الطفل المعاق.
 
يُذكر أن القانون استحدث إنشاء مجلس قومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وصندوقًا لتمويل الأنشطة الخاصة بهم يشارك في إدارته ذوى الإعاقة أنفسهم، ويعطى الحق للمعاقين فى الإعتماد الكامل على النفس.