رفع الأقصر من خريطة التراث العالمى لمنظمة اليونسكو

 بقلم: نصر القوصى
منذ أصدرت القيادة السياسية قراره بتولى الدكتور سمير فرج   محافظ الأقصر شأن الأقصر وتحولت المدينة الهادئة الى بركان خامد من الممكن أن يثور فى أى لحظة    فالمدينة تعيش على صفيح ساخن بسبب عملية التهجير الضخمة  التى تشهدها  والتى فاقت  فى عددها عملية تهجير أهالى النوبة أثناء بناء السد العالى فقد  وصلت قرارات نزع الملكية  والأزالة  الى أكثر من 5 الآف قرارأزالة  لمنازل  يقيم فيها أهالى  وشركات  وبازارات سياحية يعمل بها أبناء الأقصر 

مما أدى الى  حدوث عشرات الأعتصامات  والأضرابات  بجميع مناطق الأقصر وقد توجت هذه القلاقل بمظاهرة الكرنك الشهيرة تلك المظاهرة التى خرج فيها ما يقرب من العشرة آلاف فرد  من أبناء  منطقة الكرنك أغلقوا خلالها شارع  كورنيش النيل تماما  وقاموا بشتيمة محافظ الأقصر وألقوا   الحجارة  على أستراحته  ثم حاولوا  الدخول لمعبد الكرنك  من أجل توصيل رسالة أعتراضهم الى السائحيين الموجودين بداخل المعبد  فتدخل الأمن مما أدى الى حدوث  تلفيات  بساحة معبد الكرنك وصلت الى نصف مليون جنية  تقريبا  قام  الأمن على آثرها بألقاء القبض على 35 فردا من أبناء الكرنك وتم حبسهم  15 يوما والتجديد لهم 15 أخرى ثم تم الأفراج عنهم تحت ضغط  تهديد أبناء الكرنك بأشعال الموقف من جديد  ولم تكن هذه المظاهرة هى نهاية  الأحداث الساخنة بالمدينة  فقد أدى ما يحدث  من  قرارات أزالة  ومحاولة  انشاء مرسى  بقرية المريس الى قيام  لجنة التراث التابعة لمنظمة اليونسكو  الى أصدر تقرير لها تحذر فيه من رفع مدينة الأقصر من خريطة التراث العالمى مما يؤدى الى وقف كافة التمويلات الصادرة من المنظمة الى مدينة الأقصر

و كان آخرها مبلغ 240 مليون  جنية الواردة بشأن طريق الكباش  ولم يكن تقرير اليونسكو  هو آخر التقارير فقد أصدرت  أحد منظمات  حقوق الأنسان المصرية  تقريرين أحدهم  تم أرساله الى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب من أجل  تشكيل لجنة من الأعضاء تقوم بزيارة الأقصر للوقوف على طبيعة ما يحدث  بالمدينة من تدمير للثروة العقارية بها

 اما التقرير الثانى الموجه الى الدكتور أحمد نظيف  رئيس مجلس الوزراء  فكان فى منتهى القوة  واصفا ما يحدث بالمدينة بأنه عملية ذبح بارد وبدون رحمة وشفقة  لأبناء المدينة وبأيدي رجال ومعاوني  الدكتور سمير فرج  محافظ الأقصر مؤكدا  بان  كل  زيارة  للدكتورأحمد نظيف للأقصر بنذير الشؤم عليهم فمن كان ساكنا في أمان في بيته سواء كان مستأجرا أو مالكا أصبح في الشارع هو وأسرته وأطفاله مشردا من منزل لمنزل بسبب إصدار الدكتور نظيف ألاف القرارات  الخاصة بنزع الملكية  من أجل الاستيلاء بالأمرالمباشر على مساكن آلاف الأمنيين من أهالي الأقصر مما يؤدى الى تدمير ملكيتهم  التى بنوها طوبة طوبة وبكد وبعرق  وكأن هناك ثأر بايت بين الدكتور نظيف  وبين أبناء الأقصر فقد أنتهكت حقوقهم الإنسانية المحمية بالدستور والقانون من سكن آمن  بجانب تدمير مصادر الرزق لآلاف من الأسر بعد هدم الفنادق والبازارات والمحلات كل ذلك يتم بدعوى التطوير فأى تطوير هذا أتقصدون تطهير المدينة من سكانها فهل أهل الأقصر أصبحوا من العشوائيات ثم أنتهى التقرير بوصف  عملية هدم آلاف المباني والتجمعات السكانية بدون مراعاة الساكنين بها هو ظلم وتقنيين الهدم والإزالة  لهو أشد انواع الظلم 

 لم تكن هذه نهاية  الأحداث  التى وقعت داخل مدينة الأقصر فقد  قام أحد   النواب بتقديم أكثر من طلب أحاطة بمجلس الشعب  حول ما يحدث  بالمدينة  منها  طلب أحاطة  عاجل إلى  الدكتور رئيس مجلس الوزراء و رئيس المجلس القومى للرياضة والسيد وزير التنمية المحلية   بشأن 

ما  قام به  الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر من هدم ملاعب ستاد الكرنك وكذلك ملعب الشبان المسلمين وكذلك حمام السباحة الأوليمبى الذى باعوه بثمن بخس للفندق المجاور وحرمان شبابنا وأطفالنا في الأقصر من حقهم فى ممارسة الرياضة 

 وطلب أحاطة آخر  حول ما يتعرض له شعب ومواطني مدينة الأقصر ونواحيها وجميع نواحي مدينة الأقصر من شرق وغرب من الإزالات التي تتم لبيوتهم  ومنازلهم  ومحلاتهم التجارية  والبازارات والفنادق السياحية بطريقة عشوائية غير مدروسة و لا تراعي الأبعاد الإنسانية و الاجتماعية و الاقتصا دية وهم لا يعارضون التطوير ويتمنون أن تكون مدينة الأقصر متحف مفتوح لكن لا يكون  مقابل ذلك تشريدهم و أبنائهم وتعطيل المحلات والأعمال و يطالبون بإيجاد بديل لمساكنهم ومحلاتهم .

كما أنه لا يتم الإعلان من قبل المسئولين عن خريطة واضحة المعالم للتطوير وخطه مدروسة للتنمية   بجانب  أن الإزالات تتم بدون إخطار السكان و المواطنين المتضررين بوقت كافي  يحدث  ذلك فى الوقت  الذىيرفض  فيه الأهالى أخذ التعويضات المالية لأنهم يريدون مساكن بديلة عن مساكنهم و إن  التعويض الحالي  لا  يجدى و كذلك إيجاد أماكن بديلة للفنادق والبازارات السياحية فضلاً عن أن التقدير لسعر الأراضي لا يكون بصوره عادلة فمثلاً سعر المتر 15000 جنيه يُقدر بـــ 1750 جنيه كما يتم هدم مباني الآثار بقرية القرنه والتي تعطى جاذبيه للسياح وما يتم له الآن من إزالة قري الكرنك والتي تحتوى علي أربعة عشرة نجعاً وهم يطالبون بإنشاء مدن وقري جديدة لهم للتسكين ولا يريدون أموال نقدية حتى لا يؤدى ذلك إلى تشريد العائلات والأسر والعمال و أصحاب الفنادق والورش .

وطلب أحاطة آخر بشأن ما يتردد في مدينة الأقصر و ضواحيها عن الكارثه الكبرى والاتفاق الذي تم بين شيخ الأزهر الشريف  ومحافظ الأقصر إلى هدم المعاهد الأزهرية وهى كالآتى :
1-    معهد الأقصر للقراءات
2- معهد الأقصر الثانوي الأزهري 3
- السكن الداخلي لطلاب الأزهر 4
- منطقة الأقصر الأزهرية 5
- بيت شباب الأزهر
6- بيت شباب الأزهر 
7- معهد مدرسة الكرنك
8- معهد الكرنك الدينى الإعدادي
9- معهد فتيات الأقصر الديني الثانوي

وتم تحويل هذه المعاهد إلي أماكن أخري غير ملائمة للطلاب و الأهالي وبعيدة عن إقامتهم و يتم تحويل هذه المعاهد بعد هدمها إلي منتجعات سياحية بالرغم من أنه لا يوجد في هذه الأراضي أي آثار فرعونية أو طريق للكباش .
مما يؤدي  إلى تشريد وتشتيت ملايين الطلاب عن أهاليهم و أيضاً يهدد الاستقرار الأسري للمواطنين في الأقصر . 

وتقدر هذه الأراضي بأكثر من 100 مليون جنيه و بالإضافة إلى أنها تعد منارات إسلامية و قلعة من قلاع الأزهر الشريف منارة العلم والعلماء قديماً وحديثاً  والذي يحافظ علي تراث هذه الأمة والذي يتخرج منه الآلاف من الدعاة والعلماء
 
وقد  قام نائبا آخر  بتقديم سؤال داخل مجلس الشعب عن أزالات الأقصر  يحدث كل ذلك فى الوقت الذى لم يتقدم فيه أيا من نائبى الأقصر بأى طلب أحاطة  حول خطة  تهجير وتشريد أبناء الأقصر 
 كما  يشهد مجمع محاكم  الأقصر عشرات القضايا مثل بيع أرض شارع المنتزه بعد أزالة المنازل الموجودة بها الى  شركة  القابضة للفنادق 
( أيجوث ) بجانب  أزالة أرض  الدكتور مجدى سمك العالم المصرى الذى يعيش فى ألمانيا