ثورة يوليو معادية للحرية تحت شعار العدالة الإجتماعية

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
طالب المشاركون في ندوة "الليبرالية من المنظور المصري" التي نظمها اتحاد المحامين الليبراليين ببذل مزيد من الجهد لترسيخ الفكر الليبرالي داخل وجدان الشعب المصري، وانتقدوا ثورة يوليو ودورها في نظام سياسي مُعادي للحرية حيث رفعت شعارات العدالة الاجتماعية والقومية العربية وفشلت في تحقيق أي منهما. كما انتقدوا الخلط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإهدار المجتمع المدني والأحزاب فمجلس الشعب مثلاً نسبة الموظفين فيه 54% فكيف لهم أن يراقبوا الحكومة فالحكومة تقوم بمراقبة نفسها، وأكدوا أن مصر "عطشانة" حرية ويبقى الأمل في دور المجتمع المدني.
أكد الدكتور صلاح الزيني وكيل مؤسسي حزب مصر الليبرالي: أننا نعاني منذ ثورة يوليو بالخلط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإهدار المجتمع المدني والأحزاب، وقال: عندما تستلم الدولة مقاليد الأمور يكون الحكم ديكتاتورياً وشمولياً وفي ظل هذا النظام يكون رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية وبالتالي هذا النظام يسمح للدولة بالتوغل في كل شيء ومنها تدخل السلطة التنفيذية في تعيين أعضاء السلطة التشريعية وهذا ما نعاني منه حالياً، فمجلس الشعب مثلاً نسبة الموظفين فيه 54% فكيف لهم أن يراقبوا الحكومة فالحكومة تقوم بمراقبة نفسها!
وطالب الزيني بإعادة الهيبة الليبرالية مرة أخرى قائلاً: لن يتم ذلك إلا بتحجيم السلطة التنفيذية لصالح السلطتين التشريعية والقضائية وحالياً المجتمع المدني ينمو نوعاً ما لتقلص القطاع العام ولكن ذلك لا يعني وجود الليبرالية بسبب غياب الليبرالية السياسية لأن الليبرالية السياسية ضد الليبرالية الاقتصادية في مصر، والليبرالية شقين أحدهما سياسي والآخر اقتصادي وكلاهما مترابط ولا يمكن فصلهما، وبالتالي فالدفاع عن القطاع العام كقائد للتنمية معناه التضحية بالليبرالية وبالسلطتين التشريعية والتنفيذية لأننا يجب أن نشجع اقتصاد السوق، فالليبرالية لا تنشأ إلا مع اقتصاد السوق فمهمة الليبرالية وضع ملف صحي للاقتصاد وكافة الدول الأوربية ليس لديها قطاع عام إلا في أشياء لا يقدر عليها القطاع الخاص مثل أبحاث الفضاء.
وتفتت الثروة يستلزم تفتت السلطة، ففي فترة الستينات لم يكن هناك وجود للأحزاب أو المجتمع المدني أو الصحافة وللدولة المصرية خصوصية في ذلك وسأذكركم بسعيد باشا عندما حول ملكية الأرض من حق انتفاع إلى حق الملكية حيث تسبب هذا القرار في نشأة نخبة مصرية قادرة على المشاركة في السياسة وهذه النخبة هي التي قادت ثورة 1919.
وتداول السلطة هو ابن السوق لأنه عندما تتوزع الثروة تتوزع السلطة فلن يكون هناك قطب واحد! فالدولة الشمولية سقوطها حتمي ولنا مثل في الإتحاد السوفيتي وهي دولة لم يكن لها نقابات مثل سيطرة جمال عبد الناصر على النقابات فاقتصاد السوق يعيد دائماً إصلاح نفسه، لقد قمنا باختيار مسمى الليبرالية لحزب مصر الليبرالي لأن الليبرالية تعني تداول السلطة وتعني احترام الآخر وهو التنافس الحر والمفتوح وتعني تعدد الأقطاب وبالتالي هذه هي الليبرالية السياسية.
ففي حال الحزب الواحد كما هو الوضع الراهن في مصر الآن نجد أنه يمتلك هذا الكم الرهيب من المقاعد في مجلس.
ودعا الزيني المثقفين المصريين بالتخلي عن فكرة الدولة المركزية بمعنى أن يكون لكل محافظة في مصر نظامها الاقتصادي الخاص وهذا ما ينادي به في حزب مصر الليبرالي ولكن بشكل موسع نوعاً ما بضم ثلاثة محافظات على الأقل وتكون لكل محافظة نظامها المالي والاقتصادي الخاص وتكون القاهرة مسئولة عن العلاقات الخارجية والقومية المصرية وهذا ليس مناداة بالفيدرالية وإنما بدولة لا مركزية.
وتحدث خالد أبو كريشه عضو مجلس نقابة المحامين: مؤكداً أن الليبرالية هي قاعدة اللعب النظيف والوصول إلى الإرادة الشعبية الحقيقية وهي تطهير للمناخ السياسي دون محاولة لتغييب إرادة الشعب ولو رجعنا لأصل الكلمة بأنها تعني الحرية فسنجد أن معنى الحرية في اللغة العربية يشمل معاني كثيرة وعميقة جداً.
ولو تساءلنا لماذا يحاول البعض تلويث هذا المفهوم ويحاولون نقلها بهذه الصورة؟ نجد أن الإجابة قد ترجع لمسألة صراع رأس المال أو محاولة تغييب من بعض المغرضين اللذين يهمهم غياب الديمقراطية.
إلا أن ملامح المجتمع الديمقراطي عديدة ولا يمكن لصاحب أي فكر معارض أن يدلي بدلوه إلا في ظل نظام ليبرالي، والمشكلة تكمن في أن هناك بعض الأيديولوجيات الاقتصادية والسياسية فالاشتراكية تدعو إلى تدخل الدولة في إدارة الاقتصاد والأنظمة الديكتاتورية تدعو إلى قمع الآخرين والقضاء عليهم هذا بخلاف الموروث الديني الموجود لدى الشعب المصري وعلى الليبراليين جميعاً بذل الجهد من أجل إزالة هذه الصورة المشوّهة لليبرالية.
وأضاف كريشه قائلاً: لازلنا متعطشين في مصر إلى الحرية فبعد قيام ثورة 1952 كانت هناك أحزاب ناضجة ولكنها كانت بادئة ومبادئ الثورة يمكن أن نوجزها أنها كانت متوجهة إلى القومية العربية كما أنها مارست رأس مالية الدولة، ولم تتحقق الوحدة العربية! كما فشلت رأسمالية الدولة.
والخطأ هنا كان في التطبيق وأقبلنا على مرحلة ترفع فيها الشعارات وانتهت نهاية مأساوية بنكسة 1967، ولا يمكن أن نطالب اليوم بالحرية الاقتصادية بالوضع الراهن في مصر الآن فالجميع الآن يترحم على أيام الثورة! نظراً للفساد الموجود والاحتكار وازدياد ثروات الأغنياء وازدياد فقر الفقراء.