الحل لأزمة تشكيل الحكومة

منذ تحرير "العراق" يوم 9 نيسان/أبريل 2003 من الفاشية البعثية، مارس العراقيون لأول مرة في تاريخهم، الحرية والديمقراطية، ولكن مع هذه الممارسة واجهوا نوعًا جديدًا من الأزمات، ألا وهي أزمة تشكيل الحكومة بعد كل انتخاب تشريعي، إذ حصلت هذه الأزمة بعد إنتخابات 2005، وتكررت بعد إنتخابات يوم 7 مارس في العام الحالي، فبعد مرور خمسة أشهر عليها، لم تُتشكّل الحكومة الجديدة وحتى يوم كتابة هذه السطور (9/8/2010). 

 

يبدو لي أن أزمة تشكيل الحكومة، كأية أزمة عراقية أخرى، لها علاقة بسيكولوجية المجتمع العراقي وتاريخه وجغرافيته وثقافته، أي موروثه الاجتماعي culture. فلأول مرة في التاريخ تتوفر للعراقيين الحرية الكاملة لاختيار حكامهم بأنفسهم، وبإرادتهم الحرة. فلو تتبعنا تاريخ العراق منذ القدم لعرفنا أن حكام العراق دائماً كانوا دائماً يُفرَضون عليه بالقوة إما من جهة أجنبية محتلة، أو زعماء عسكريون عراقيون فرضوا أنفسهم على الحكم بالانقلابات العسكرية كما كانت الحالة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، ولم يمارس الشعب العراقي الانتخابات الحرة والنزيهة إلا بعد إسقاط حكم البعث الصدامي.

 

وتفادياً للإطالة، نبدأ بتأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921، والتي كانت نتيجة مباشرة لثورة العشرين، حيث ولدت على يد بريطانيا المحتلة، وبمساهمة نخبة من عراقيين، مدنيين وعسكريين، معظمهم من أصول تركية وأحفاد المماليك والجيش الانكشاري، وخريجي المدارس العسكرية في الدولة العثمانية. وقد فرضت عليهم بريطانياً ملِكاً عربياً استوردته من الحجاز - هو الأمير فيصل بن الحسين- ورضي به العراقيون وخاصة قادة ثورة العشرين، لثلاثة أسباب: الأول، لأنه فُرِضَ عليهم بإرادة أجنبية (الدولة المحتلة)، والثاني، لأنه من النسب العلوي وسلالة النبي محمد من جانب ابنته فاطمة الزهراء، وثالثاً، لأن كل واحد من قادة ثورة العشرين، وهم شيوخ عشائر عربية، كان يرى في نفسه هو الأولى من غيره بالمنصب، ويرفض أن يخضع لغيره من أقرانه الشيوخ ليكون ملكاً عليهم. ولما رشح السيد طالب النقيب نفسه للمُلك، تم نفيه إلى جزيرة هنغام الهندية، كما وكانت هناك جماعة تطالب بنظام جمهوري وأنشطهم في هذه الدعوة هو السيد توفيق الخالدي، وزير داخلية سابق، فاغتيل ولم يعتقل القاتل. (عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي، ج3 ص29). 

 

وهكذا كان وما يزال وضع العراق الذي ينطبق عليه قول شاعر عربي: 

وتفرقوا شيعاً فكل قبيلة    فيها أمير المؤمنين ومنبرُ 

أو كما قال الشيخ علي الشرقي: قومي رؤوس كلهم - أرأيت مزرعة البصلِ

لذا كان تنصيب الأمير فيصل هو الحل الصحيح والمقبول لدى غالبية العراقيين. 

 

وفي العهد الملكي الذي يصفه البعض بأنه كان عهد الديمقراطية والليبرالية الحقيقية، نعرف الطريقة التي كان يتم بها اختيار أعضاء البرلمان، حيث كان يتم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وليس من قبل الشعب، إلى درجة أن وقف نوري السعيد ذات يوم وقد ضاق صدره من هذا المعارض أو ذاك ليقول لهم متحدياً: "أن يستقيل أحدهم الآن وأياً كانت منزلته، ونعيد الانتخاب، ولا ندخله في قائمة الحكومة، ونرى هل هذا النائب الرفيع المنزلة الذي وراءه ما وراءه من المؤيدين يستطيع أن يخرج نائباً". 

وحتى رئيس الوزراء نفسه، كان رهن إرادة العسكر والسير وفق رغباتهم، وإلا يقوم العسكريون بالانقلاب عليه، وإزاحته وتعيين من ينصاع لإرادتهم، تماما كما كان يجري في عهد الحكم العثماني، حيث كان الإنكشاريون والمماليك هم الذين ينصبون الولاة في بغداد، وأحياناً حتى السلطان نفسه في اسطنبول. 

 

أما في العهد الجمهوري، ففي جميع مراحله كان الحكم بيد العسكر، وحتى صدام حسين الذي لم يخدم يوماً واحداً في الجيش، منح نفسه أعلى رتبة عسكرية، ليعد نفسه من العسكر ويخضعهم لإرادته.

 

أما بعد إسقاط حكم البعث وفي السنة الأولى، فكان بول بريمر الحاكم المدني لقوات الاحتلال، هو الحاكم الفعلي والذي وضع قواعد معينة لتشكيل مجلس الحكم واختيار رئيس له شهرياً وبالتناوب ومن دون صراع، ومن ثم هو الذي اختار الدكتور أياد علاوي رئيساً لحكومة انتقالية عام 2004، والتي أعدت لكتابة الدستور والانتخابات. ولما رحل بريمر، وصارت الأمور بأيدي العراقيين المنتخبين من الشعب بدأت أزمة تشكيل الحكومة. فبعد الانتخابات البرلمانية الثانية لانتخاب الجمعية الوطنية الدائمة في 15 ديسمبر 2005، لم يتم افتتاح البرلمان العراقي الجديد إلا بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات أي في 16 آذار 2006، كما وتأخر تشكيل الحكومة الدائمة لخمسة أشهر، أي في 20 أيار/مايس 2006، برئاسة السيد نوري المالكي، وحصولها على تأييد البرلمان العراقي بالأغلبية الساحقة. وتكررت الأزمة الآن بعد الانتخابات الأخيرة، وهكذا صارت أزمة تشكيل الحكومة حالة ملازمة بعد كل انتخاب تشريعي، والسبب؟ لأن العراقيين لم يعتادوا على حكم أنفسهم بأنفسهم وبإرادتهم الحرة إلا حديثاً. 

 

والمشكلة هنا ليست بسبب غياب الديمقراطية والحرية في عراق ما بعد صدام، كما يدعي البعض، بل لأن المجتمع العراقي وجد نفسه فجأة غارقاً في الحرية من دون خطوات تمهيدية، وقبل أن يتعلم العوم فيها، وهذه من أخطاء الأمريكان والمعارضة العراقية السابقة، حيث كان المفروض بهم أن تأتي لهم الحرية والديمقراطية تدريجياً وبالأقساط، خطوة بعد خطوة، إذ كما قال برنارد لويس:" الديمقراطية مثل الدواء، الجرعة العالية تقتل المريضOverdose kills the patient"، أو كما يقول المثل: "كل شيء زاد عن حده أنقلب ضده!!" 

 

مسألة أخرى أود توضيحها قبل أن أطرح الحل، وهي: هناك جهات داخلية وخارجية تحاول بذل كل ما في وسعها لإفشال العملية السياسية في العراق لتثبت للعالم فشل المشروع الأمريكي في دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط، وأن أمريكا أخطأت في زرع الديمقراطية في أرض غير خصبة لها!! وأن شعوب المنطقة غير مهيأة بعد للديمقراطية، ولا يفيدها غير الأنظمة الديكتاتورية الموجودة الآن. 

ومع الأسف الشديد تأثر حتى بعض الكتاب المرموقين بهذه الدعاية، فراحوا يرددون هذه الادعاءات ويصورون الأمر كما يشتهون خلافاً للواقع، وكما لو أن القضية انتهت فعلاً بهزيمة أمريكا وموت الديمقراطية في العراق. 

 

وهذا غير صحيح بالمرة، لأن إبقاء الشعوب تعاني من ظلم الأنظمة الجائرة يكرس التخلف والفقر وعدم الاستقرار، وبالتالي تهيئ بيئة خصبة للإرهاب وتهديد السلام العالمي، الأمر الذي لا يمكن للدول العالم المتحضر السكوت عنه في عصر العولمة. كما ونؤكد لأعداء الديمقراطية أن المشروع الأمريكي في نشر الديمقراطية لم يفشل، وسوف لن يفشل، بل هو سائر إلى التكامل، وما يحصل في العراق هو نتاج التركة الثقيلة التي ورثها العراق الجديد من العهود الغابرة والحكومات الجائرة، ولا بد للقوى السياسية العراقية أن تتعلم دروس وقواعد الديمقراطية، فكل بداية صعبة، إذ هكذا بدأت الديمقراطية في الشعوب الغربية بصعوبات ومشاكل ولكنها مع الزمن ترسخت حتى أصبحت تقليداً اجتماعياً مقبولاً لتلك الشعوب ولن تتخلى عنها اليوم.

 

خدعونا فقالوا أن سبب أزمة تشكيل الحكومة الجديدة هو شخص واحد – السيد نوري المالكي، رئيس الوزراء الحالي- بسبب "إصراره على التمسك بالمنصب". وقد أثبتنا في مقالاتنا السابقة بالأدلة القاطعة أن هذا ليس السبب أبداً، وإنما هي محاولة تضليلية للرأي العام من قبل منافسي المالكي على المنصب لإبعاد نظرهم عن السبب الحقيقي لهذه الأزمة، ألا وهو خوفهم من المالكي، لذا طالبوه بسحب ترشيحه وعدم منافسته للمرشحين الآخرين في حلبة السباق لهذا المنصب. وهذا اعتراف ضمني منهم أن المالكي يتمتع بنصيب أكثر من غيره في الفوز بالمنصب فيما لو بقي في السباق. فهل مطالبة المالكي بسحب ترشيحه من الديمقراطية بشيء؟؟؟ وإذا كان المالكي غير مرغوباً به من قبل الغالبية، كما يدعون، فلماذا الخوف منه؟ ولماذا لا يتركون الأمر لنواب بقية الكتل أن يقرروا؟

 

ولهذا، أقول لخصوم المالكي، أيها السادة، أنا لست مدافعاً عن المالكي، وإنما دوري ينصب هنا على توضيح المشكلة كما هي، لحماية الرأي العام من التضليل، وهذه مسؤولية أخلاقية ووطنية، لأنكم تحاولون طمس الحقيقة وتضليل الناس وخدعهم، وإذا ما بدت الصورة التي أوضحها هي في صالح المالكي، فهذا تحصيل حاصل، ولا يعني أني أدافع عن الرجل، بل هذه هي الحقيقة التي أنتم تحاولون طمسها وتشويهها، إذ ليس من الديمقراطية منع أي سياسي بارز رشحته شريحة واسعة من الشعب من المشاركة في الترشيح لأي منصب في الدولة، واتركوا الأمر للبرلمان المنتخب أن يقرر.

 

كما ومن المفيد أن نعيد توضيح مسألة مهمة أخرى رغم أني ذكرتها مراراً وتكراراً، ولكن يبدو أنها تقع على أذن صماء (صم بكم عمي فهم لا يفقهون)، وهي أن ليس بإمكان أي ائتلاف لوحده تشكيل الحكومة اعتماداً على استحقاقه الانتخابي. فقد سمعنا كثيراً من قادة قائمة "العراقية" أن لهم الحق وحدهم دون غيرهم في تشكيل الحكومة لأنهم حصلوا على 91 مقعداً أي 28% من مجموع مقاعد البرلمان، وهو أكثر من كل قائمة على حده. ولكن هذا لا يكفي لأنه يعني أن 72% من أعضاء البرلمان ليسوا مع "العراقية"، لذلك كان على "العراقية" أن تعمل على عقد تحالفات مع القوائم الأخرى لكي تتمكن من تشكيل الحكومة برئاسة زعيمها الدكتور أياد علاوي. ولكن بدلاً من ذلك راحت قيادة القائمة تطرق أبواب دول الجوار وغيرها لنيل ما تريد، وقد اثبت الزمن الضائع فشل هذا الأسلوب، بينما الحل موجود هنا في العراق وبين الأطراف العراقية وحدها. 

 

قبل طرح الحل، هناك بعض الحقائق يجب أخذها في نظر الاعتبار:

1- السياسة فن الممكن، والذي يصر على قانون (كل شيء أو لا شيء) ينتهي دائماً بلا شيء،

2- في السياسة ليس هناك أعداء دائمين ولا أصدقاء دائمين، بل هناك مصالح دائمة، وفي هذه الحالة، يجب إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والفئوية،

3- لا يمكن الاستمرار على هذا المأزق إلى ما لا نهاية، لأن في عدم الوصول إلى حل، يفسح المجال أمام أعداء الديمقراطية ليروجوا بأن الشعب العراقي غير مؤهل للديمقراطية ولا يستحقها، وأن قادة العراق دون المستوى، كما وأي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة الجديدة يساعد على تصاعد الإرهاب والفساد الإداري والمالي.

4- أثبت قادة التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى في الائتلاف الوطني، أنهم هم المشكلة الأساسية والرئيسية في هذه الأزمة، وذلك بسبب عدم نضجهم السياسي، ولأنهم يخدمون أجندة إيرانية، وبسلوكهم هذا يعرضون مصلحة الشعب والعملية السياسية إلى الخطر، ويقودهما شابان تنقصهما الخبرة السياسية، وكل امتيازهما هو أنهما ورثة أسرتين دينيتين، وحتى العلاقة بين هاتين الكتلتين داخل الائتلاف الوطني، هي علاقة عدائية، تتصارعان على المصالح والنفوذ، كالصراع بين آل كوبون وأل ستيوارت في أفلام الكاو بويز الأمريكية، لذلك لا يمكن الركون والاطمئنان إليهما، وليس من مصلحة أية قائمة التحالف مع أي منهما، وأية حكومة تتشكل بدعمهما هي حكومة قلقة مهددة بالانهيار في أية لحظة.   

فبعد ضياع خمسة أشهر من الوقت الثمين والجهود المضنية، ومعاناة الشعب من تصاعد الإرهاب وإيقاف المشاريع التنموية الاقتصادية، لا بد وأن تسعى القيادات السياسية إلى حل عملي للخروج من هذا المأزق. لا شك أن معظم الحلول صعبة، خاصة بعد كل هذه المنافسات الشرسة والمحاولات التسقيطية خلال الحملة الانتخابية وما بعدها، وهذا مفهوم. 

فالقادة العراقيون مطالبون بالاستفادة من تجارب الأحزاب الديمقراطية الغربية. ففي بريطانيا فشلت الأحزاب الثلاثة الكبرى في تحقيق الأغلبية المطلقة من المقاعد البرلمانية، وكانت هذه الأحزاب إثناء الحملة الانتخابية في صراع عنيف فيما بينها، وبالأخص بين قادة حزب المحافظين وحزب الأحرار، ولكن بعد انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج بعدم فوز أي حزب بالأغلبية المطلقة، ترك الحزبان خلافاتهما جانباً، وأقاما تحالفاً بينهما وشكلا حكومة التحالف. 

 

وعلى هذا الأساس أرى أن الحل يكمن في عقد تحالف بين الكتل الثلاث: "العراقية" برئاسة الدكتور أياد علاوي، و"دولة القانون" برئاسة الأستاذ نوري المالكي، والتحالف الكردستاني، وسيكون مجموع نواب الكتلتين 240 نائباً، أي أكثر من الأغلبية المطلقة المطلوبة (163) بكثير. ومنح الائتلاف الوطني بقيادة الحكيم الخيار في المشاركة في الحكومة وفق شروط التحالف الثلاثي، أو قيادة المعارضة.

 

أما من سيكون المرشح لتشكيل الحكومة، فهناك حلان عمليان:

الأول، هو العمل باقتراح نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، القاضي بتقاسم فترة رئاسة الحكومة بين الأستاذ نوري المالكي والدكتور أياد علاوي، سنتان لكل منهما. 

 

الحل الثاني، هو عقد اجتماع يضم نواب الكتل الثلاث المتحالفة (العراقية، ودولة القانون والتحالف الكردستاني) للتصويت بالاقتراع السري على المرشحين البارزين: المالكي وعلاوي. والفائز هو الذي يكلف بتشكيل الحكومة وفق المادة 73 من الدستور.

 

أولاً، تشكيل حكومة مستقرة تتمتع بالأغلبية البرلمانية المطلقة، 

ثانياً، تحرير الحكومة من ابتزاز الكتل الأخرى، وخاصة كتلة التيار الصدري والحكيم،

ثالثاً، خلال هذه الدورة البرلمانية ستتوفر الأجواء الصحية لكشف النوايا الصادقة لدى الكتل الكبيرة، وبناء الثقة بينهم، فتثبت "العراقية" أنها ليست للسنة فقط، أو واجهة للبعثيين، كما وتثبت "دولة القانون" أنها ليست طائفية وللشيعة فقط،

رابعاً، ستستخدم "العراقية" علاقتها الودية مع السعودية وسورية لصالح العراق، 

خامساً، ستكون بداية جيدة لتشكيل كيانات حزبية كبيرة، يعني ممكن أن تتحول قائمة "العراقية" إلى حزب موحد برئاسة الدكتور علاوي بدلاً من ائتلاف عشرات الكيانات السياسية الصغيرة، وكذلك قائمة "دولة القانون" إلى حزب برئاسة السيد نوري المالكي، بحيث يضم كل حزب أعضاء من مختلف مكونات الشعب العراقي دون استثناء، ويمكن دعوة بعض الكيانات والأفراد من الأثنيات الكردية والتركمانية والمسيحية وغيرها من مكونات شعبنا للانضمام إلى هذه الأحزاب الوطنية. وبذلك تتخلص تدريجياً من الصفة الدينية والمذهبية والأثنية للكيانات السياسية. كما ونتخلص من تفتت القوى السياسية في مئات التنظيمات الصغيرة التي لا حول لها ولا قوة. 

والاختلاف بين هذه الأحزاب الكبيرة سيكون على أساس البرامج السياسية، تماماً كما هو الحال في بريطانيا حيث الأحزاب الثلاثة الكبرى، يضم كل حزب أعضاء من جميع مكونات الشعب البريطاني، الإنكليزي والاسكتلندي والويلزي وغيرهم، ومن القوميات والأثنيات والأديان، وهذا لا يلغي حق الأحزاب القومية من الحفاظ على وجودها، إذ هناك أحزاب قومية في مختلف الأقاليم البريطانية مثل الحزب القومي الأسكتلندي، والحزب القومي الويلزي...الخ.

 

أتمنى على قيادات الكتل الثلاث، العراقية، ودولة القانون، والتحالف الكردستاني أخذ هذا المقترح بمنتهى الجدية، فبأخذها ستكون الديمقراطية العراقية قد حققت خطوة كبيرة وجيدة إلى الأمام نحو النضج والتكامل والاستقرار السياسي.