مركز حقوقي: موازنة 2010-2011 نموذج للانحياز للرأسمالية الكبيرة

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن سلسلة إصدارات العدالة الاجتماعية
العدد الثاني من هذه السلسلة حول عدالة الموازنة العامة للدولة، حيث يقدم الباحث الإقتصادى الكبير أحمد السيد النجار قراءته وتعليقه على موازنة 2010-2011 والتي يكشف من خلالها مدى انحياز هذه الموازنة ضد الطبقات الفقيرة والمتوسطة وعدوانها على حقوقهم حيث يتناول هذه القراءة في ثلاث عناوين رئيسية هي :

أولا : الإيرادات والنفقات..نمو بطيء بالأسعار الجارية وتراجع بالأسعار الثابتة
ثانياً: الفقراء والطبقة الوسطى يمولون الموازنة العامة للدولة!
ثالثاً: الإنفاق العام: توزيعه ومن يستفيد منه

ويختتم الكتاب بملحق وثائقي يحتوى على  بعض من جداول الموازنة العامة للدولة 2010-2011 والنص الكامل لحكم الحد الأدنى للأجور الذي حصل عليه المركز المصري في شأن إلزام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التخطيط بصفته رئيس المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يضمن للعمال حياه كريمة.

وكان المركز قد أطلق في مارس 2010، سلسلة إصدارات العدالة الاجتماعية والتي يحاول من خلالها الاشتباك مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية لمحاولة تبيان السياسات والممارسات الحكومية التي تناهض العدالة الاجتماعية، وقد بدأ هذه السلسلة بكتاب العدالة الضريبية والتي أوضح فيها تطور حصيلة الضرائب في مصر منذ 2005 حتى 2009، وكشف عن إجمالي الحصيلة التي يتم جمعها من العمال والموظفين مقارنة بإجمالي الحصيلة التي يتم جمعها من رجال الأعمال، و قارن بين هذه النسب في مصر ومثيلاتها في 23 دولة أخرى..