|
الرجال يصرون علي مقعد واحد للمرأة بكل محافظة..
تشهد أروقة الحزب الوطني صراعات ساخنة حول تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، قبل إحالته للبرلمان نهاية »مايو« المقبل.
تنحصر الخلافات بين قيادات الحزب من الرجال وبين مجموعة المجلس القومي للمرأة، حول أعداد مقاعد المرأة في مجلس الشعب.
قدم المجلس القومي للمرأة اقتراحا بأن تتراوح نسب المقاعد للمرأة بين 15٪ إلي 18٪ من اجمالي عدد المقاعد بمجلس الشعب والتي تبلغ 454 مقعدا.
يرفض الرجال حصول المرأة علي هذه النسبة من المقاعد التي يعتبرها المجلس القومي للمرأة مناظرة للمستويات العالمية.
اقترحت الامانة العامة للحزب الوطني مقعدا واحدا للمرأة بكل محافظة باستثناء محافظتي القاهرة والاسكندرية ويخصص لهن بهما مقعدان.
أكد الدكتور زكريا عزمي الأمين المساعد للحزب الوطني عدم حسم مقاعد المرأة حتي الآن.
وأشار إلي ان بعض المقترحات تطلب تمثيل كل محافظة بامرأتين وتمييز القاهرة والاسكندرية بثلاثة مقاعد كما قدم الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مقترحا بصفته قيادة حزبية بالحزب الوطني بأن يخصص للمرأة 45 مقعدا توزع حسب الكثافة السكانية بالمحافظات.
 وأكد الدكتور رمزي الشاعر عضو الامانة العامة بالوطني والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية عدم حسم الخلافات حول مقاعد المرأة قبل نهاية الاسبوع الاول من شهر مايو المقبل.
وأشار إلي ان الحزب الوطني يدرس تعديل حدود الدوائر الانتخابية في المحافظات لإعادة التوازن بين عدد النواب وأصوات الناخبين والتوازن السكاني.
واوضح ان التعديل يحسم الاعداد النهائية لمقاعد المرأة والدوائر الجديدة لمحافظتي اكتوبر وحلوان بعد فصلهما عن القاهرة والجيزة.
ويجري الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية دراسة فنية حول امكانية استمرار مجلس الشعب بوضعه الحالي عقب الانتهاء من اقرار تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية في يونيو المقبل.
أكدت مصادر مطلعة ان التعديل القانوني لن يتطلب حل مجلس الشعب إلا إذا رأي رئيس الجمهورية الاسراع في تنفيذ مشروع تمكين المرأة في البرلمان، فله الحق دستوريا ان يحل مجلس الشعب دون الدعوة إلي استفتاء عام طبقا للتعديلات الدستورية التي اجراها البرلمان العام الماضي 2008.
وتتضمن الدراسة الفنية بطلان عضوية 120 نائبا بأحكام قضائية والتي لا تستلزم حل البرلمان لأن اغلبها لم يبت فيها بصفة نهائية، وفي حالة صدور احكام حولها من محكمة النقض لن يؤثر علي التركيبة البنيوية للمجلس حيث لا تمس الاحكام اكثر من ثلثي الاعضاء وهي النسبة التي تقرر صلاحية استمراره حتي انتهاء مدته التشريعية عام 2010.
وكانت امانة الحزب الوطني قد اتفقت علي استمرار النظام الانتخابي الفردي ورفض العودة إلي القائمة أو القائمة النسبية اللتين أدتا إلي حل برلمان 1984 و1987، وسيتبع التعديل في مقاعد المرأة تغيير مماثل في نظام الدوائر لمقاعد مجلس الشوري بالمحافظات. |
أخبار مصرية 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
عدد التعليقات: ٠ تعليق
