CET 09:14:30 - 24/04/2009

أخبار مصرية

الوفد - كتب ـ عادل صبري‮

الرجال‮ ‬يصرون علي‮ ‬مقعد واحد للمرأة بكل محافظة‮..‬
تشهد أروقة الحزب الوطني‮ ‬صراعات ساخنة حول تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ ‬قبل إحالته للبرلمان نهاية‮ »‬مايو‮« ‬المقبل‮.
‬تنحصر الخلافات بين قيادات الحزب من الرجال وبين مجموعة المجلس القومي‮ ‬للمرأة،‮ ‬حول أعداد مقاعد المرأة في‮ ‬مجلس الشعب‮.‬
قدم المجلس القومي‮ ‬للمرأة اقتراحا بأن تتراوح نسب المقاعد للمرأة بين‮ ‬15٪‮ ‬إلي‮ ‬18٪‮ ‬من اجمالي‮ ‬عدد المقاعد بمجلس الشعب والتي‮ ‬تبلغ‮ ‬454‮ ‬مقعدا‮.‬
يرفض الرجال حصول المرأة علي‮ ‬هذه النسبة من المقاعد التي‮ ‬يعتبرها المجلس القومي‮ ‬للمرأة مناظرة للمستويات العالمية‮. ‬
اقترحت الامانة العامة للحزب الوطني‮ ‬مقعدا واحدا للمرأة بكل محافظة باستثناء محافظتي‮ ‬القاهرة والاسكندرية ويخصص لهن بهما مقعدان‮.‬
أكد الدكتور زكريا عزمي‮ ‬الأمين المساعد للحزب الوطني‮ ‬عدم حسم مقاعد المرأة حتي‮ ‬الآن‮. ‬
وأشار إلي‮ ‬ان بعض المقترحات تطلب تمثيل كل محافظة بامرأتين وتمييز القاهرة والاسكندرية بثلاثة مقاعد كما قدم الدكتور فتحي‮ ‬سرور رئيس مجلس الشعب مقترحا بصفته قيادة حزبية بالحزب الوطني‮ ‬بأن‮ ‬يخصص للمرأة‮ ‬45‮ ‬مقعدا توزع حسب الكثافة السكانية بالمحافظات‮.‬
الدكتور زكريا عزميوأكد الدكتور رمزي‮ ‬الشاعر عضو الامانة العامة بالوطني‮ ‬والمستشار القانوني‮ ‬لرئيس الجمهورية عدم حسم الخلافات حول مقاعد المرأة قبل نهاية الاسبوع الاول من شهر مايو المقبل‮.‬
وأشار إلي‮ ‬ان الحزب الوطني‮ ‬يدرس تعديل حدود الدوائر الانتخابية في‮ ‬المحافظات لإعادة التوازن بين عدد النواب وأصوات الناخبين والتوازن السكاني‮. ‬
واوضح ان التعديل‮ ‬يحسم الاعداد النهائية لمقاعد المرأة والدوائر الجديدة لمحافظتي‮ ‬اكتوبر وحلوان بعد فصلهما عن القاهرة والجيزة‮.‬
ويجري‮ ‬الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية دراسة فنية حول امكانية استمرار مجلس الشعب بوضعه الحالي‮ ‬عقب الانتهاء من اقرار تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية في‮ ‬يونيو المقبل‮.‬
أكدت مصادر مطلعة ان التعديل القانوني‮ ‬لن‮ ‬يتطلب حل مجلس الشعب إلا إذا رأي‮ ‬رئيس الجمهورية الاسراع في‮ ‬تنفيذ مشروع تمكين المرأة في‮ ‬البرلمان،‮ ‬فله الحق دستوريا ان‮ ‬يحل مجلس الشعب دون الدعوة إلي‮ ‬استفتاء عام طبقا للتعديلات الدستورية التي‮ ‬اجراها البرلمان العام الماضي‮ ‬2008‭.‬
وتتضمن الدراسة الفنية بطلان عضوية‮ ‬120‮ ‬نائبا بأحكام قضائية والتي‮ ‬لا تستلزم حل البرلمان لأن اغلبها لم‮ ‬يبت فيها بصفة نهائية،‮ ‬وفي‮ ‬حالة صدور احكام حولها من محكمة النقض لن‮ ‬يؤثر علي‮ ‬التركيبة البنيوية للمجلس حيث لا تمس الاحكام اكثر من ثلثي‮ ‬الاعضاء وهي‮ ‬النسبة التي‮ ‬تقرر صلاحية استمراره حتي‮ ‬انتهاء مدته التشريعية عام‮ ‬2010‭.‬
وكانت امانة الحزب الوطني‮ ‬قد اتفقت علي‮ ‬استمرار النظام الانتخابي‮ ‬الفردي‮ ‬ورفض العودة إلي‮ ‬القائمة أو القائمة النسبية اللتين أدتا إلي‮ ‬حل برلمان‮ ‬1984‮ ‬و1987،‮ ‬وسيتبع التعديل في‮ ‬مقاعد المرأة تغيير مماثل في‮ ‬نظام الدوائر لمقاعد مجلس الشوري‮ ‬بالمحافظات‮.‬

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت عدد التعليقات: ٠ تعليق

خيارات

فهرس القسم
اطبع الصفحة
ارسل لصديق
اضف للمفضلة

جديد الموقع