ورشة عمل: أولى خطوات التحول الديمقراطي في مصر هو تطبيق مبدأ سيادة القانون.

الناشط السياسي : حسن كمال
•    دولة سيادة القانون هي التي يخضع الكافة من حكام ومحكومين لقواعد القانون القائم فيها.
•    يجب التأكد من الفصل التام بين شخصية الحاكم وشخصية الدولة.
•    الصحافة الحرة وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب سياسية من أهم ضمانات دولة سيادة القانون
•    الجلسات العرفية وغياب المسائلة الجنائية للوزراء ونوابهم من أهم مظاهر غياب دولة سيادة القانون في مصر

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
ضمن فعاليات الدورة التدريبية الأولى التي ينظمها مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، عقد أمس الأحد 1 أغسطس  ورشة عمل "سيمنار" بعنوان " دولة سيادة القانون ودورها في التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان في مصر " قدمه الناشط السياسي حسن كمال. وتم إذاعة السيمنار مباشرة على الانترنت من خلال البث الحي على موقع bambuser   .

ماهيه دولة سيادة القانون
قدم السيمنار العديد من النقاط الهامة في ماهيه دولة سيادة القانون ودورها في التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان في مصر , حيث بدأ السيمنار بتعريف ماهو المقصود بـ " دولة سيادة القانون " وهو خضوع الكافة من حكام ومحكومين لقواعد القانون القائم فيها , بحيث تتوافق مع قواعد القانون الطبيعي , وتتوافق التصرفات التي تصدر من سلطات الدولة ومن مواطنيها مع قواعد قانونية موضوعة أو قائمة من قبل . 

مصادر الدولة القانونية
ثم تم الانتقال بعد ذلك إلى ماهو القانون المقصود بالخضوع إليه ؟ من حيث الدستور حيث يعتبر هو أعلى قانون في الدولة على فهو الذي يوضح العلاقة بين السلطة الحاكمة والشعب , ويجب أن يكون الدستور متوافق مع قواعد القانون الطبيعي وإعلانات حقوق الإنسان التي أصدرتها الأمم المتحدة , فليس من المقبول أن ينص في دستور الدولة على حرية السلطة التنفيذية بانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء على الحريات للأفراد .

 وبعد أن يكون الدستور متوافقا مع قواعد القانون الطبيعي يجب أن تكون المنظومة التشريعية بالكامل متوافقة مع تلك الدستور , ويأتي بعد ذلك الخضوع لباقي مصادر الدولة القانونية من القانون العادي الصادر من السلطة التشريعية , المعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها من قبل الحكومة , اللوائح التنفيذية للقوانين, القرارات الإدارية , عقود الإدارة , أحكام القضاء الحائزة لحجية الأمر المقضي به , العرف والمبادئ العامة للقوانين . كلها تعتبر من مصادر الدولة القانونية التي يجب الخضوع إليها .

الخضوع للقانون
ثم انتقل حسن كمال، بعد ذلك إلى الإجابة على تساؤل :  من الذي يجب أن يخضع للقانون ؟ موضحا أن لفظ خضوع الكل للقانون بخضوع الأفراد العاديين للقانون , وأيضا خضوع السلطة القضائية للقانون بمعنى أن تلتزم أحكام القضاء عند الفصل في المنازعات التي تعرض عليها بالقانون ولا تخرج عنه , وحيث تكتمل الدولة القانونية يجب خضوع السلطة التنفيذية للقانون , حيث يجب التأكد من الفصل التام بين شخصية الحاكم وشخصية الدولة , موضحا  أن السلطة التشريعية يجب أن تخضع هي الأخرى لقواعد قانونية تسمو عليها وتقيد سلطتها , فانتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم قد يتم بسن السلطة التشريعية للقانون شأنها في ذلك شأن الأفراد وباقي السلطات العامة في الدولة .

متطلبات وضمانات دولة سيادة القانون
وتطرق كمال، بعد ذلك إلى ماهى متطلبات وضمانات دولة سيادة القانون ؟ موضحا أن هناك ضمانات لتحقيق دولة سيادة القانون منها ضمانات قانونية مثل وجود دستور  يقوم  بالفصل بين السلطات الثلاثة,  ويعمل على احترام الحريات  الفردية وقواعد القانون الطبيعي وتنظيم رقابة القضاء , وأخرى واقعية وفعلية مثل ضرورة ارتفاع المستوى الفكري والثقافي للجماعة , وكثرة المنظمات المعبرة عن مصالح فئات الجماعة المختلفة , ووجود صحافة حرة , وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب سياسية , واستقلال النقابات المهنية والعمالية في الدولة .
ثم تناول ماهو نطاق دولة سيادة القانون ؟  مشيرا إلى  أن هناك بعض الاستثناءات التي ترد على مبدأ " سيادة القانون " بهدف الحفاظ على الصالح العام , فيترك القانون للإدارة الحرية أن تتصرف  داخل نطاق قانوني يرسمه لها بحرية , فتقدر الأسلوب الملائم الذي تسير عليه , وتختار الوقت الملائم لإجراء تصرفاتها , وتقوم تقدير كافة الملابسات المحيطة , حتى يكون قرارها أكثر كفاءة في تحقيق الصالح العام .

أهم مظاهر غياب دولة سيادة القانون في مصر ؟
تناول الباحث السياسي حسن كمال، أهم مظاهر غياب دولة سيادة القانون في مصر ؟  مثل عدم احترام رئيس الجمهورية للدستور على سبيل المثال المادة 95 من الدستور وقضية وزير الإسكان الأسبق وعضو مجلس الشعب , وغياب المسائلة السياسية لرئيس الجمهورية , وأيضا حقه في العفو عن العقوبة مما يهدر حجية الأحكام , وغياب المسائلة الجنائية للوزراء ونوابهم في ظل غياب قانون محاكمة الوزراء , وهيمنة رئيس الجمهورية بشكل كامل على السلطات الثلاثة من تنفيذية وتشريعية وقضائية بنص الدستور والقوانين , حيث يترأس رئيس الدولة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وله حق تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة , وله حق حل البرلمان , وأيضا هو الذي يعين الوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم . واعتبر كمال، أن الجلسات العرفية لحل المشاكل الطائفية وجرائم الثأر هي عودة إلى ما قبل دولة سيادة القانون. وغيرها العديد من مظاهر غياب دولة سيادة القانون في مصر

طريق التحول الديمقراطي
شدّد  كمال في نهاية السيمنار، على أهمية تطبيق مبدأ سيادة القانون كخطوة أولى للتحول الديمقراطي في مصر وحقوق الإنسان , حيث يعتبر قيام دولة مؤسسات تفصل بين السلطات الثلاثة وتحترم الحريات الفردية وحقوق الإنسان من خلال دستور جديد ينظم العلاقة بين الفرد والحاكم , هي مرحلة هامة في التحول الديمقراطي في مصر .