جهود دولية عديدة للحد من العنف ضد النساء.. والعنف مازال مستمرًا!!

كتبت: ميرفت عياد- خاص الأقباط متحدون
تقر جميع القوانين والدساتير والتشريعات والعهود الدولية بمساواة الرجل بالمراة، وأنه من حقها أن تتمتع بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يتمتع بها الرجل.

  ولكن هناك فجوة واسعة جدًا بين القوانين والواقع، ذلك الواقع الذي يشهد كل يوم أحداث عنف متباينة يمارسها الرجل تجاه المرأة في أوقات الحرب والسلم، لذلك يمثل العنف ضد المرأة قضية عالمية واسعة الانتشار، تتخطى الانتماء العرقي والطبقة الاجتماعية والحدود الثقافية والجغرافية والدين.

 ففي أوقات الحروب تتعرض المرأة لكافة أشكال العنف والاغتصاب؛ لأن ذلك يعد مكافاة للجنود أو لإذلال هذا العدو وإهدار شرفه وكرامته، وفي أوقات السلم تواجه المراة هذا العنف من قِبل أقرب الناس إليها، وهو الزوج أو الأب.

 فتشير الدراسات إلى أن العنف ضد المرأة منتشر في المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء، فالمرأة تتعرض للعنف البدني والجنسي والنفسي داخل الأسرة، إلى جانب معاناتها من سوء التغذية، وعدم الاهتمام بحالتها الصحية، أو تقديم خدمات صحية مناسبة لها في فترات الحمل والإرضاع.

سَنّ القوانين المصرية للحد من العنف ضد النساء
 وهناك العديد من مظاهر العنف التي تُمارس ضد النساء؛ منها الاعتداء عليها بالضرب من قِبل الزوج، وسبها، و خيانة زوجها لها، ومنعها من زيارة أسرتها، والبخل الشديد معها، والاستخفاف بآرائها أمام الغير، وهجر الزوج لها، ومنعها من الخروج من المنزل، ومنعها من السفر للخارج.

 حيث أكدت العديد من الدراسات على أن الزوج هو الأكثر ممارسة للعنف ضد المرأة، ولهذا أصدرت مصرالعديد من القوانين التي تهدف إلى تأكيد المساواة بين الرجل والمرأة؛ مثل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2004، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، هذا إلى جانب القانون رقم 154 لسنة 2004 بشأن منح الجنسية المصرية لجميع أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي.

 وحفاظـًا على حقوق المرأة من الإهدار.. قام المجلس القومي للمرأة بإنشاء مكتب شكاوى المرأة الذي يتقصى الحقائق حول البلاغات التي تُقدم عن أحداث عنف موجه تجاه المرأة، ويساعد في تقديم الحلول المناسبة، أما المجلس القومي للطفولة والأمومة فقد اهتم بقضية العنف الموجه ضد المرأة، ومنها قضية ختان الإناث، هذا بالإضافة إلى العديد من المنظمات الغير حكومية، والتي تختص بمكافحة العنف ضد المرأة، والتي نذكر منها "جمعية المرأة الجديدة"، و"مركز قضايا المرأة"، و"جمعية تحسين الصحة"، و"الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان"، و"جمعية حواء المستقبل"، والتي تقوم منظمة "اليونيسيف" بدعم أنشطة هذه الجمعيات.

الجهود الدولية للحد من العنف ضد المرأة
 وبسبب بشاعة ما تتعرض له المرأة  في أوقات السلم والحرب، بدأ الاهتمام العالمي بمعالجة العنف ضد المرأة منذ منتصف القرن التاسع عشر،  كرد فعل للأهوال التي تواجها المرأة، وأسفرت تلك الجهود الدولية عن صدور اتفاقيات "جنيف" الأربعة عام 1949، والخاصة بمساعدة الأسرى والجرحى والمدنيين، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات  والحركات النسائية التي تكثف جهودها للقضاء على هذه المشكلة؛ ومن أمثلة هذا:

 اعتماد "الجمعية العامة للأمم المتحدة" اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979، كما أقرت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في عام 1993 "الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، أما "إعلان مدريد" عام 1995 فقد أكد على ضرورة بناء القيم والسلوك الذي يؤدي إلى منع العنف الموجه ضد المرأة، وطالب "مؤتمر بكين" -الذي عُقد في "نيويورك" عام 2000 بتقديم الدعم والمعونة لجميع الأنشطة التي من شأنها تستطيع أن تحد من العنف الموجه ضد المرأة، كما أصدرت العديد من دول العالم قوانين لمعالجة قضية العنف الأسري.

المرأة وجائزة نوبل للسلام
 وتقوم المرأة في جميع الدول بالعديد من الأنشطة التي من شأنها أن تنشر ثقافة السلام، تلك الثقافة التي تهدف إلى وقف العدوان على الغير، وعدم حرمان الإنسان من جميع حقوقه المشروعة، وأن نواجه المشكلات المتعددة بالعقل والفكر والحوار وليس بالعنف والسلاح؛ لأن هذا من شأنه أن يقود قاطرة التنمية.

 وبسبب إيمان المرأة بثقافة السلام وتكثيف جهودها من أجل نشر هذه المبادئ، حصلت العديد من السيدات خلال القرن الماضي على "جائزة نوبل" للسلام؛ وهن: "الكونتيسة برتا صوفي فيليشيتا" رئيسة المكتب الدولي الدائم للسلام عام 1905، و"جين آدامز" رئيسة الرابطة الدولية للنساء من أجل السلام والحرية عام 1931، و"اميلي جرين بالش" الأمينة العامة للرابطة الدولية للنساء من أجل السلام والحرية عام 1946، و"بيتي وليامز" و"ميريد كوريغان" مؤسستا "حركة النساء من أجل السلام" في بيس بيبول عام 1976، و"الأم تريزا" مؤسسة رهبنة الإرساليات الخيرية عام 1979، و"ألفا ميردال" بمؤتمر نزع الأسلحة في جنيف عام 1982، و"أونغ سان سوتش" الناشطة في مجال حقوق الإنسان عام 1991، و"ريجو برتامينشو" المدافعة عن حقوق شعوب أمريكا عام 1992، و"جودي وليامز" بالحملة الدولية لخطر الألغام ضد الأفراد عام 1997.