"التنمية" تؤكد انخفاض البطالة والمركز المصري يرد: مؤشرات خادعة

•تراجع مؤشرات معدل البطالة مؤقتة، أي أنها تنتهي مع انتهاء المشروعات وتفتقد للأمان الوظيفي والتأمين الاجتماعي والصحي وتتسم بانخفاض الأجر
•ارتفعت أسعار الخدمات الحكومية ( الكهرباء- المياه- التليفون- - الغاز- المواصلات) بزيادة تتراوح بين 22% و 25%

كتب: عماد توماس-خاص الأقباط متحدون
على خلفية تصريحات  وزير التنمية الاقتصادية أول أمس الخميس، في إعلانه عن ارتفاع مؤشرات التنمية الاقتصادية بارتفاع معدلات النمو وانخفاض نسبة البطالة و بالتالي انخفاض نسبة الفقراء.
أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على استمرار سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية فمعانة المواطن المصري تزداد يوما عن الآخر والمؤشرات التي يتحدث عنها وزير التنمية الاقتصادية مؤشرات خادعة لا تعبر عن الواقع بأي حال من الأحوال .
وعن تراجع المؤشرات في شأن معدل البطالة، أكد المركز أن هذه التراجع ما هو إلا تراجع مؤقت جاء نتيجة لتبنى الحكومة خطة التحفيز الاقتصادي، التي أنفقت من خلالها حوالي 13 مليار جنيه وتركزت في قطاع البنية الأساسية ووفرت فرص عمل، ولكنها مؤقتة، أي أنها تنتهي مع انتهاء من تلك المشروعات وتفتقد للأمان الوظيفي والتأمين الاجتماعي والصحي وتتسم بانخفاض الأجر.

لذلك فإن انخفاض مؤشرات البطالة التي يتحدث عنها الوزير لا تنفصل من ناحية عن تدهور نوعية الوظائف ومن ناحية ثانية لا تعبر بأي حال عن تحسن أوضاع سوق العمل، ومن ناحية ثالثة هي انخفاض مؤقت سرعان ما سيعاود ارتفاعه مرة أخرى
وأكد  المركز على  أن العمالة الرسمية في القطاع الخاص التي يجب القياس عليها للوصول إلى مؤشرات تعبر عن وضع أقرب للواقع، لا تنمو بسرعة كافية لتعوض التراجع في وظائف القطاع العام الجيدة. وكان من نتائج ذلك أن هؤلاء الشباب طبقا لمؤشرات الوزير لا يصنفون باعتبارهم عاطلين في إحصائيات العمالة، وهو ما يسهم في النهاية في تراجع وهمي لمعدلات البطالة.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية
وانتقد المركز ارتفاع الأسعار  واستمرار امتناع الحكومة المصرية عن تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور تحت زعم الحيلولة دون زيادة أسعار السلع، والالتفاف حول المطالب الشعبية بتنفيذ الحكم عبر إقرار علاوة تعادل 10 % من الراتب ، فقد ارتفعت أسعار السلع كالتالي:

الفول من 3,50 جنيه إلى 4,50 جنيه بزيادة تقدر 32،7 %
الأرز من 1,80 جنيه إلى 3,50 جنيه بزيادة 94,9%
الفاصوليا من 7 جنيه إلى 8 جنيه بزيادة 12،4%
اللوبيا من 7 جنيه إلى 8 جنيه بزيادة 12،4%
المكرونة من 2,50 جنيه إلى 3 جنيه بزيادة 20%
الأسماك كم 7,50 جنيه إلى 11 جنيه بزيادة 46,2%
اللحوم الكبيرة(كندوز) من 30 جنيه للكيلو إلى 38 جنية بزيادة 25,7%
الدواجن البيضاء 11,5 جنيه للكيلو إلى 17 جنيه للكيلو بزيادة 51،1%
مشتقات الفراخ (الأوارك، البانيه، الكبد) من 15 جنيه للكيلو إلى 23 جنيه بزيادة 54%
العنب من 2 جنيه للكيلو إلى 6,50 جنيه بزيادة تصل إلى 150%
المانجو من 4 جنيه للكيلو إلى 9 جنيه بزيادة تصل إلى 130%
الكنتالوب من ,75 قرش للكيلو إلى 2 جنيه بزيادة تصل إلى 140%

كما ارتفعت أسعار الخدمات الحكومية ( الكهرباء- المياه- التليفون- - الغاز- المواصلات) بزيادة تتراوح بين 22% و 25% كل هذه الارتفاعات في الأسعار يواجهها ثبات متوسط الأجور عند 500 جنيه في الشهر وهو ما يفيد أن الأجر الحقيقي ينخفض على عكس تصريحات الوزير التي تتجاهل كون عوائد التنمية التي يتحدث عنها تحصدها القلة المحتكرة من رجال الأعمال ولا تستفيد منها الطبقات الفقيرة والمتوسطة المعرضة للعودة مرة أخرى لدائرة الفقر بسبب حرائق الأسعار وانفلاتها وعدم تناسبها مع الأجور.